به گزارش مسیر اقتصاد امسال پنجاهمین سالگرد روابط آسه‌آن و ژاپن است که وابستگی متقابلی به یکدیگر دارند. اگرچه آسه آن تنها ۳.۶ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، اما ۳۰ درصد از کل شرکت‌های ژاپنی در خارج از کشور را در خود جای داده است. همچنین، سرمایه گذاری ژاپن در آسه آن بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی از سوی قدرت اقتصادی منطقه است.
نقش ژاپن در توسعه صادرات کشورهای آسه‌آن
محور اصلی رشد آسه آن در صنعتی شدن و صادرات است که با سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحریک می‌شود. از همین روی، شرکت‌های ژاپنی حاضر در منطقه ASEAN، نقش مهمی در توسعه صادرات دارند. تعدادی از کشور عضو آسه آن ارقام صادرات منتسب به شرکت‌های خارجی را اعلام می‌کنند، مثلا در ویتنام به عنوان بزرگترین صادرکننده در آسه آن، تقریباً ۷۳ درصد از ارزش کل صادرات از شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی (۲۰۲۱) حاصل می‌شود.
به طور مشابه در تایلند، ۷۴ درصد از ارزش کل صادرات توسط شرکت‌های خارجی تولید می‌شود. طبق گزارش هیات سرمایه گذاری تایلند (BOI)، تقریباً ۴۰ درصد از مجموع ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعداد پروژه‌ها از دوره بین توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ و ۲۰۲۲ به ژاپن مربوط می‌شود که نشان دهنده سهم قابل توجه شرکت‌های ژاپنی در صادرات تایلند است.
البته شرکت‌های ژاپنی حاضر در آسه آن با بازگرداندن بازده سرمایه‌گذاری خود به اقتصاد ژاپن نیز کمک می‌کنند. برای ژاپن، آسه آن دومین منبع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری پس از ایالات متحده است که به مازاد حساب جاری ژاپن کمک می‌کند. یکی از دلایلی که شرکت‌های ژاپنی ASEAN را به عنوان مقصد مناسب در نظر می‌گیرند، وجود نیروی کار مقرون به صرفه و فراوان است. البته، عامل دیگر موضع ASEAN پیگیری تجارت با ژاپن است.
پیگیری رویکرد متنوع سازی شرکای تجاری توسط آسه‌آن
از اواخر دهه ۲۰۱۰، موافقت نامه‌های تجاری (FTAs) و سایر اشکال تجارت به دلیل نگرانی‌های فزاینده و نارضایتی از افزایش نابرابری درآمد با مخالفت‌هایی مواجه شده است. برخی از کشورها به ویژه اقتصادهای پیشرفته، نشانه‌هایی از «فرسودگی توافق تجاری» را نشان داده‌اند. با این حال آسه آن موفق به انعقاد مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای شده است. همچنین بر روی ارتقاء قراردادهای تجاری ASEAN+۱ کار کرده است. اینکه آسه آن، منطقه‌ای متنوع با نابرابری‌های اقتصادی بالا، توانسته بسیاری از کشورهای عضو خود را از طریق توسعه مبادلات تجاری با سایر کشورها و یکپارچگی اقتصادی از فقر خارج کند، برای بسیاری از کشورهای دیگر دلگرم کننده است.
تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، به عنوان دو قدرت بزرگ جهان و شرکای تجاری کلیدی آسه آن در حال افزایش است. به باور کارشناسان، شکاف در این رابطه از طریق محدودیت‌های تجاری و سرمایه گذاری باعث کاهش سطح فناوری و سایر عوامل می‌شود. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای شکوفایی (IPEF) که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده، در راستای «حمایت از دوستان» است. هفت کشور آسه آن نیز در IPEF شرکت دارند. در اجلاس سران G-۷ که در ماه می در هیروشیما برگزار شد، «بیانیه رهبران G-۷ در مورد تاب‌آوری و امنیت اقتصادی» به تصویب رسید که بر اهمیت ایجاد زنجیره‌های تامین انعطاف‌پذیر تاکید می‌کند.
لارنس ونگ، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی سنگاپور که انتظار می‌رود نخست وزیر آینده باشد، در مجمع نیکی با عنوان «آینده آسیا» در ماه می، اظهار داشت: «کشورهای آسیایی به طور قابل توجهی از ادغام سود می‌برند. ما اقتصادهای خود را حول سرمایه‌گذاری‌های جهانی بنا کردیم و میلیون‌ها نفر را در منطقه از فقر نجات دادیم. واگرایی در اقتصاد جهان باعث تجارت، سرمایه‌گذاری و خروجی ایده‌های کمتر خواهد بود. همه این موارد همگرایی کشورهای در حال توسعه آسیا را با جهان پیشرفته دشوارتر خواهد کرد.» در حال حاضر، چین عمیقاً در زنجیره تامین آسه آن ادغام شده است. برای آسه آن، چین بزرگترین شریک تجاری بوده که ۱۵ درصد صادرات و ۲۳ درصد واردات را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص می‌دهد.
تاثیر مبادلات تجاری با آسه‌آن در امنیت غذایی ژاپن
اقدام مناسب ASEAN در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه کالاهای اساسی، تنوع بخشیدن به منابع مورد نیاز خود از طریق گسترش تجارت است. ژاپن پیشینه مناسب در این رویکرد دارد. این کشور، نرخ خودکفایی پایینی در مواد غذایی دارد و شدیدا به واردات متکی است. در سال ۲۰۲۱، ژاپن کمترین میزان خودکفایی را در میان کشورهای G-۷ داشت که بر اساس کالری دریافتی ۳۸ درصد بود. بر اساس داده‌های ۲۰۲۰ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، نرخ خودکفایی غلات (از جمله برنج که نرخ خودکفایی بالایی دارد)، ژاپن با نرخ ۳۱ درصد در رتبه ۱۲۳ از بین ۱۷۳ کشور قرار دارد.
با این حال، ژاپن در «شاخص امنیت غذایی جهانی ۲۰۲۲» منتشر شده توسط گروه اکونومیست در رتبه ششم قرار دارد. این شاخص، کشورها را بر اساس ۶۸ مورد در چهار دسته «صرفه اقتصادی»، «در دسترس بودن»، «کیفیت و ایمنی» و «پایداری و سازگاری» مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ژاپن به ویژه در بخش «در دسترس بودن» عملکرد مطلوبی دارد و در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. بنابراین، برقراری مبادلات تجاری به تنوع منابع غذایی توکیو کمک می‌کند، از همین روی حامیان برقراری سیستم تجارت ژاپن و آسه آن باید در راستای کاهش ریسک از طریق تنوع بخشیدن به منابع مورد نیاز تلاش کنند.
منبع: نشریه دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
