به گزارش مسیر اقتصاد در آوریل ۲۰۲۳، دولت ژاپن پیش‌نویس اصلاحیه جدید خود برای مناطق ویژه در راستای قانون اصلاحات ساختاری را تصویب کرد. براساس این اصلاحیه، شرکت‌ها می‌توانند طبق درخواست شهرداری‌ها، زمین‌های کشاورزی ملی را در اختیار داشته باشند که نخستین گام برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در ژاپن است. پیش از انجام این اصلاحیه، شرکت‌ها تنها زمین‌های کشاورزی در مناطق ویژه استراتژیک ملی تعیین شده توسط دولت را استفاده می‌کردند.
اهمیت و مزایای اصلاح قانون زمین‌های زراعی در ژاپن
هدف این اصلاحیه در درجه نخست افزایش بهره‌وری کشاورزی در ژاپن است. براساس سرشماری کشاورزی و جنگلداری سال ۲۰۲۰، میانگین مساحت زمین کشاورزی برای هر واحد مزرعه ۳.۱ هکتار است که کمتر از یک پنجم اندازه مزرعه معمولی در اتحادیه اروپا و کمتر از یک شصتم ایالات متحده است. همچنین، دولت انتظار دارد که شرکت‌ها از زمین‌های کشاورزی رها شده ژاپن، بیش از ۰.۴ میلیون هکتار، استفاده مؤثری کنند. دادن مجوز به شرکت‌ها برای مالکیت زمین‌های کشاورزی، موجب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به صنعت کشاورزی می‌شود. دولت انتظار دارد که تغییرات منجر به افزایش تعداد کارگران این بخش شود. باید توجه داشت که بیشتر واحدهای کشاورزی هنوز در مالکیت خانوارها هستند.
شرکت‌ها می‌توانند نقطه ورود خوبی برای کشاورزان جوان آینده‌نگر باشند، که با توجه به پیری و کاهش جمعیت کشاورزان ژاپن مقوله بسیار مهمی است. البته این اصلاحیه عرضه نیروی کار در بخش کشاورزی را بلافاصله افزایش نخواهد داد و در واقع زمان‌بر است. باید توجه داشت که قانون زمین‌های زراعی ژاپن، که از مالکان خرد حمایت و استفاده از زمین‌های قابل کشت را تنظیم می‌کند، دست نخورده باقی مانده است.
قانون زمین‌های زراعی بر این ایده استوار است که کشاورزان باید مالک زمین‌های کشاورزی خود باشند. این قانون به شدت مالکیت زمین‌های کشاورزی توسط غیرکشاورزان را محدود می‌کند. اما این قانون نیاز به اصلاح دارد زیرا محیط اقتصاد کشاورزی ژاپن به طور اساسی تغییر کرده است. البته این قانون در سال ۲۰۰۹ اصلاح شد تا شرکت‌ها بتوانند زمین‌های کشاورزی را اجاره کنند، چون قانون به آنها اجازه مالکیت زمین را نمی‌داد و مشوقی برای ورود افراد جدید به صنعت کشاورزی درنظر نمی‌گرفت.
بررسی تاریخی از مالکیت در بخش کشاورزی ژاپن
قانون زمین‌های زراعی با تاریخچه سیستم مالکیت زمین و کشاورزی ژاپن در هم تنیده است. دولت برای مدت‌ها مالک زمین در ژاپن بود. تنها در سال ۱۸۷۳ – در آغاز دوره میجی – سیستم مالکیت زمین خصوصی با اجرای اصلاحات مالیات بر زمین به نام chisokaisei اجرا شد. اما اصلاحات، مالیات‌های سنگینی را بر کشاورزان مستاجر تحمیل و شکاف‌های اقتصادی بین کشاورزان و مالکان را افزایش داد.
پس از جنگ جهانی دوم، دولت ژاپن به منظور تشکیل جوامع روستایی آزاد از طریق استقرار کشاورزان، سیستم زمین‌داران را اصلاح کرد. در سال ۱۹۴۶، دولت اصلاحات اراضی کشاورزی را انجام و زمین‌های کشاورزی را از مالکان سلب کرد و سپس با قیمت‌های بسیار ارزان بین کشاورزان خُرد توزیع شد. در سال ۱۹۵۲، قانون زمین‌های زراعی با هدف «تثبیت وضعیت کشاورزان و تقویت تولیدات کشاورزی داخلی» تصویب شد. این قانون معاملات زمین‌های کشاورزی را تنظیم کرد تا افرادی که در بخش کشاورزی اشتغال نداشتند، زمین‌های کشاورزی زیادی در اختیار نداشته باشند. در همین راستا، دولت چندین سازمان کلیدی تاسیس کرد که تا کنون نیز فعال هستند.
تقریباً در همه شهرداری‌ها کمیته‌های کشاورزی منتخب محلی تشکیل شد. آنها مجوز معاملات زمین‌های کشاورزی را صادر و نظرات خود را در مورد تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های دیگر ارائه کردند. در سال ۱۹۴۷، قانون تعاونی کشاورزی تصویب و تعاونی‌های کشاورزی متعددی برای حمایت از استقلال اقتصادی کشاورزان خرد از طریق ارائه مشاوره‌های کشاورزی و کمک به بازاریابی محصولات تأسیس شد. باوجود، موفقیت ژاپن در ایجاد سیستم کشاورزان زمین‌دار، اصلاحات نتوانست توسعه پایدار را برای کشاورزی ژاپنی را به ارمغان بیاورد. چون بر خلاف هدف خود، قانون زمین‌های زراعی، کشاورزان را ملزم به استفاده به عنوان زمین کشاورزی نمی‌کرد.
زمین‌های کشاورزی به یک دارایی خصوصی امن برای کشاورزان ژاپنی تبدیل شد. از همین روی، بسیاری از آنها شروع به عدم استفاده زمین‌های کشاورزی کردند. پس از جنگ، ژاپن همراه با رشد اقتصادی بالا، جهش قیمت زمین را نیز تجربه کرد که باعث تشویق تبدیل زمین‌های کشاورزی شد. بطوریکه، از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ سالانه بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کاربری‌های غیرکشاورزی تبدیل می‌شد. در واقع، قیمت بالای زمین مانع از توسعه کشاورزان بود.
در همان زمان، ژاپن افزایش تعداد کشاورزان با مشاغل جانبی را تجربه می‌کرد. بطوریکه آنها در سال ۱۹۶۵، ۷۸ درصد از بخش کشاورزی را تشکیل می‌دادند که در سال ۱۹۸۰ به ۸۶ درصد رسیده بود. در سال ۱۹۶۱، قانون اساسی کشاورزی برای بهبود این وضعیت با تنوع شیوه‌های کشاورزی وضع شد. اما اصلاحات برای افزایش سالیت دارایی‌های زمین‌های کشاورزی به شدت با مخالفت تعاونی‌های کشاورزی و احزاب مخالف مواجه شد که استدلال می‌کردند این اصلاحات معیشت کشاورزان را تهدید می‌کند.
در مجموع، چشم‌انداز قانون زمین‌های زراعی یعنی حمایت از کشاورزان برای تثبیت تولید غذای داخلی کشور، موفق نبود. این قانون به کشاورزان اجازه می‌داد تا زمین‌های کشاورزی را بدون استفاده نگه دارند و ورود تازه‌واردان مانند شرکت‌ها را نیز محدود می‌کرد. کشاورزی خانوادگی به تنهایی نمی‌تواند صنعت کشاورزی رو به نابودی ژاپن را نجات دهد. بنابراین، بازنگری قانون زمین‌های زراعی دسترسی تجاری به این بخش را بهبود می‌بخشد و به احیای کشاورزی ژاپن کمک می‌کند.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ کشاورزی
