مسیر اقتصاد/ برگزاری کمیسیونهای مشترک دوجانبه، از جمله سازکارهای بین‌المللی مرسوم میان کشورهای جهان به منظور پیگیری اجرای توافق‌های قبلی و مذاکره برای امضای اسناد جدید و در نتیجه، گسترش سطح همکاری‌های دوجانبه است.
در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای آیین نامه راجع به نحوه تشکیل کمیسیونهای مشترک با کشورهای خارجی مصوب ۱۳۷۰، اقدامات عملی متعددی را به منظور ایجاد چنین سازکاری با کشورهای مختلف آغاز کرده است، به طوری که امروز میان ایران و بیش از هفتاد کشور جهان، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی برقرار شده است.
کمیسیون مشترک به کاهش اثر تحریم و یکجانبه‌گرایی کمک می‌کند
در زمانی که ایران درگیر مقابله با آثار منفی ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و متحدان این کشور است، یکی از بهترین راهکارها برای برون‌رفت از یکجانبه‌گرایی آمریکا، ایجاد ترتیباتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و دنبال کردن این ترتیبات به صورت دو و چندجانبه است.
چنین رویکردی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی از جمله موقعیت جغرافیایی، مزیت همسایگی و تشابهات فرهنگی را به همراه دارد و همین عوامل، به تحریم‌ناپذیر شدن ظرفیت‌های تجاری ایجاد شده ذیل منطقه‌گرایی منتهی می‌شود.
حرکت به سمت تشریفاتی شدن، آفت کمیسیونهای مشترک است
با وجود آورده‌های بالقوه زیادی که رویداد کمیسیون مشترک می‌تواند برای کشور به دنبال داشته باشد، نگاهی اجمالی به برخی اسناد امضا شده در این کمیسیون‌ها طی سالیان اخیر، از حرکت این رویداد به سمت تشریفاتی شدن حکایت دارد. قطعا دورنمایی که برای چنین رویدادی در ابتدای امر متصور بوده، سفر یک هیأت چندین نفره ایرانی و صرف هزینه برای امضای چند یادداشت تفاهم غیر الزام‌آور نبوده است.
آنچه کمیسیونهای مشترک را از چنین آفتی دور نگه می‌دارد، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت در خصوص آن‌هاست. به نحوی که از چندین ماه پیش از برگزاری چنین رویدادی، با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مراکز تخصصی دولتی و غیردولتی، از جمله اندیشکده‌ها، تجار فعال در کشور هدف و سایر بخش‌های خصوصی، موانع همکاری اقتصادی و غیر اقتصادی شناسایی، موارد قابل همکاری پیش‌بینی و کار بر روی آنها آغاز شود.
با این حال، آنچه در عمل در حال اتفاق افتادن است، عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اکتفا به چند یادداشت تفاهم غیرالزام‌آور است که طی سال‌های بعد نیز اجرای آنها به نحو مقتضی پیگیری نمی‌شود و قطعا در نتیجه این کارهای نمایشی نمی‌توان شاهد تغییری در وضعیت موجود بود.
همراه کردن واقعی بخش خصوصی می‌تواند نقطه قوت کمیسیونهای مشترک باشد
در بسیاری از موارد دیده شده است که ارتباطی میان آورده‌های کمیسیون و موانعی که سال‌هاست پیشِ روی بخش خصوصی قرار دارد دیده نمی‌شود و بخش خصوصی به عنوان بخشی از بدنه اصلی ذی نفعان کمیسیونهای مشترک، از اجرای کمیسیون و نتایج حاصل از آن رضایت ندارد.
در شرایط تحریمی فعلی، آنچه بیش از حضور چندین نفره اعضای دولتی در جریان کمیسیونهای مشترک اهمیت دارد، همراه کردن بخش خصوصی، آشنا کردن بخش‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر با استفاده از ظرفیت کمیسیون و متصل کردن آنها به یکدیگر است.
تحقق این امر، در گرو فعال شدن بیش از پیش رایزن‌های اقتصادی حاضر در سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها و انتقال صحیح نقاط قابل همکاری است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
