۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۷۸۴۹ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵ دسته : خبر, هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

از بیش از ۷۰ مقاله ارسالی برای دبیرخانه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۳۶ مقاله در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از این میزان، ۲۸ مقاله به تایید نهایی کمیته علمی رسید و حد نصاب لازم را کسب نمود.

به گزارش مسیر اقتصاد از حدود ۸۰ مقاله ارسالی برای دبیرخانه هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ۳۶ مقاله در مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از این میزان، ۲۸ مقاله به تایید نهایی کمیته علمی رسید و حد نصاب لازم را کسب نمود.

چکیده مقالات مورد تأیید در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

در ادامه چکیده مقالات مورد تأیید در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

۱. شبکه بهم پیوسته برق فرصتی برای توسعه تجارت منطقه ای

نویسنده: صالح رحیمی؛ کارشناس گروه انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

وضعیت کنونی ایران در تجارت منطقه‌ای بسیار کمتر از ظرفیت‌های داخل کشور و فرصت‌های سطح منطقه است. این موضوع در تجارت منطقه‌ای برق ایران نیز صادق است به طوری که در سال ۱۳۹۸ ظرفیت خطوط انتقال فرا مرزی نسبت به ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور حدود ۵ درصد و مجموع صادرات و واردات برق نسبت به میزان تولید ناویژه کشور تنها ۲.۸ درصد بوده است. اتصال شبکه برق کشورهای همجوار بهم و از آن طریق به کشورهای دورتر، یک روش اقتصادی برای تامین برق است چراکه کشورهایی که تولید برق پرهزینه‌ای دارند می‌توانند از برق ارزان سایر کشورها بهره ببرند. اشتراک ظرفیت ذخیره نیروگاهی، بهبود ضریب بار، تامین پیک بار بدون احداث نیروگاه جدید و افزایش درآمد ارزی برای کشورهای صادرکننده مواردی از کارکردهای فنی-اقتصادی شبکه بهم پیوسته برق است. در عین حال ایجاد شبکه بهم پیوسته برق در منطقه، مسیری برای توسعه تعاملات منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی و وسیله‌ای برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از طریق ایجاد پیوندهای راهبردی در منطقه است. با اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای برقراری ارتباط الکتریکی میان ایران و همسایگانش انجام شده، اما آنچه تا کنون پیاده‌سازی شده است فاصله زیادی تا شکل‌گیری شبکه بهم پیوسته برق دارد. لذا تا کنون از این اهرم غیرنظامی برای ایجاد ثبات در منطقه، گره زدن امنیت انرژی کشورهای منطقه به ایران و زمینه‌سازی توسعه روابط تجاری بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.

ریشه این موضوع را در عدم توجه کافی نسبت به فرصت‌های گذرای منطقه‌ای در بدنه حاکمیت، تبیین نشدن مفهوم دقیق قطب برق و شبکه بهم پیوسته برق در اسناد بالادستی، عدم وجود مدیریت متمرکز و تقسیم کار میان نهادهای حاکمیتی، عدم وجود منابع مالی برای افزایش ظرفیت تولید برق و خطوط انتقال مرزی، فراهم نکردن امکان نقش‌آفرینی سازنده بخش خصوصی و وجود موانع سیاسی و اثرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای بر تصمیمات کشورهای منطقه باید جستجو کرد. شبکه بهم پیوسته برق با محوریت ایران از یک سو بستری برای تجارت منطقه‌ای برق فراهم می‌کند و از سوی دیگر برای افزایش سطح تبادلات تجاری کشورهای منطقه از طریق ایجاد همگرایی بیشتر، زمینه‌سازی می‌کند. به عبارت دیگر چنانچه شبکه برق دو یا چند کشور بهم متصل گردد، اراده طرفین نسبت به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در ارتقای تعاملات اقتصادی و تجاری، تقویت خواهد شد. همچنین این موضوع، زمینه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق در کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.

۲. بررسی شرایط حضور ج.ا .ایران در چند سازمان منطقه ای و بین المللی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده: یاور دشت بانی، رضوان آقامیرزایی؛پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اجرای درست سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی برای پیشرفت کشور در گرو تبیین صحیح و شناخت مؤلفه‌های آن است. یکی از مؤلفه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، نحوۀ تعامل با سازمان‌های منطقه ای و جهانی، در چارچوب این الگو است .تغییر و تحولات سریع و شتابنده معادلات سیاسی، اقتصادی در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده تا امروزه کشورها بنا به نیازها و ضروریات خود در عرصه جهانی، به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. منطقه گرایی از موضوعات پر اهمیت برای این تعامل موثر در سطح بین المللی است، چرا که گرایش کشورها به عضویت در بلوک های اقتصادی منطقه ای به منظور گسترش تجارت بین اعضا، افزایش رفاه اقتصادی کشورهای عضو، افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، بهبود رشد اقتصادی و بالا بردن کارایی فنی و مانند آن، روز به روز در حال افزایش بوده و حضور در بازارهای بین المللی نیازمند مشارکت بین المللی است، به گونه ای که گرفتن سهم مناسب بازار جهانی مستلزم تعامل و تفاهم با مناطق مختلف جهان، سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی است.

اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی هم مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چندوجهی اقتصاد است. در واقع با پدید آمدن ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، سئوالاتی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آن ها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود.

در این پژوهش، پس از بررسی و معرفی پیشینه، شرایط، ظرفیت ها و محدودیت های سازمان های مورد هدف ، به معرفی شاخص هایی مرتبط با هدف پژوهش در پنج حوزه کاری (امنیت غذایی ، حمل و نقل و ظرفیت ترانزیتی کشور ، عقد پیمان های پولی، جذب سرمایه گذاری خارجی و مباحث مرتبط انرژی) پرداخته شده است و در نهایت متناسب با هر حوزه کاری و سازمان مورد بررسی پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است. نتایج بطور کلی نشان می دهد فعالیت در سازمان اکو و گروه دی هشت نسبت به سازمان های مورد بررسی دیگر اولویت دارد.

۳. راهبرد تعاملات تجاری ایران و کشور های همسایه بر مبنای تحلیل اهمیت – عملکرد؛ مطالعه موردی کشور عراق

نویسنده: محمدهادی هاشمی فرید؛ دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به‌ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می‌شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه‌ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه‌های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به‌عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می‌تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش‌های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین‌رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده – ستانده به هنگام شده ۲۰۱۵ ، بخش‌های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل‌سازی شده است. نتایج به‌دست‌آمده این مدل‌سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت – عملکرد جمع‌بندی‌شده است بدین‌گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش‌های کلیدی مزیت دار ایران، بخش‌هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل‌سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد ۹۶ بخشی ایران همان بخش‌های کلیدی مزیت دار است که شامل: “ساخت آهن و فولاد پایه”، “ساخت چرم و محصولات وابسته”، “ساخت لوازم‌خانگی”، “ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و بازیافت”، “ساخت ماشین‌آلات چندمنظوره”، “ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب‌پنبه‌ای”، “ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها” می‌باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش‌ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

۴. شناسایی ظرفیت‌های طرح راه ابریشم جدید در راستای بهبود تجارت خارجی ایران با کشورهای محور مقاومت

نویسنده: رضا سهرابی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

جمهوری اسلامی سال‌هاست که با وجود دارا بودن ظرفیت‌های متعدد صادراتی و همچنین، نیاز کشورهای همسایه و هم‌پیمان به استفاده از این ظرفیت‌ها، در توسعه تجارت خارجی خود با مشکلات داخلی و خارجی بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. به عنوان نمونه می‌توان از کشورهای سوریه و عراق به عنوان کشورهای حاضر در محور مقاومت نام برد که جمهوری اسلامی عملاً نتوانسته بعد از دوران جنگ، سهم قابل توجهی از بازار این کشورها را به خود اختصاص دهد.

ریشه این معضل به عوامل داخلی نظیر فقدان متولی واحد در بسیاری از زمینه‌ها و نیز عوامل خارجی مانند تحریم‌های ثانویه ایالات متحده برمی‌گردد؛ تحریم‌هایی که در تمام این سال‌ها چالش‌هایی جدی در زمینه مبادلات بانکی و خرید و فروش بسیاری از کالاها برای ایران به وجود آورده است.

نکته قابل توجه در این راستا این است که دیگر کشورهای منطقه به دور از چالش‌های این‌چنینی به سرعت در حال گسترش مناسبات سیاسی-تجاری با همسایگان و کشورهای همسو با خود هستند. روابط رو به رشد کشورهای منطقه با چین در قالب راه ابریشم جدید، راهبردهای اقتصادی هند در آسیای مرکزی، توسعه روابط تجاری ترکیه با کشورهای همسو نظیر آذربایجان و گرجستان و آغاز به کار خط آهن تجاری از ترکیه تا چین، همه از مصادیق ادعای فوق هستند. اگر ایران با آگاهی کافی، وارد مناسبات سیاسی-تجاری بین‌المللی نشود به تبعات ناشی از آن دچار خواهد شد و از جمله مهم‌ترین نتایج این انفعال، تبدیل شدن ایران به سیاهچاله‌ای است که دیگر کشورها را به دور زدن و حرکت از سویی دیگر وادار خواهد کرد.

تنها راه مصون ماندن از عواقب پیش رو، ایجاد تغییراتی در نظام و شیوه حکمرانی فعلی از یک سو و توسعه منطقه‌گرایی به عنوان بهترین راه خنثی کردن تحریم‌ها از سوی دیگر است. این مهم، تبدیل شدن ایران به بازیگری فعال در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر طرح راه ابریشم جدید و مستحکم کردن روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهایی مانند چین را می‌طلبد.

گفتنی است بسیاری از چالش‌های پیش رو با حضور فعال در طرح راه ابریشم چین و همکاری با این کشور قابل حل است.

مهم‌ترین تصمیم‌سازان و ریل‌گذاران سیاسی برای ایجاد راهبردی در خصوص نوع مواجهه با دیگر کشورها در راه منطقه‌گرایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مقننه و قوه مجریه هستند.

۵. بررسی تغییر مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه برای بهبود وضعیت تامین امنیت غذایی

نویسنده: مهدی سروی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

امنیت غذایی یکی از وجوه مهم امنیت ملی است، بدین معنا که عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از سلاح مواد غذایی به مثابه حربه ای سیاسی و برای ایجاد فشار هرچه بیشتر علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند.

طبق تعریف اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶؛ « امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذاهای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال سالم فراهم سازد».

همان گونه که در تعریف بالا اشاره شد، دسترسی به غذا دو نوع «دسترسی فیزیکی، دسترسی اقتصادی» است. مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است که تا زمانی که مردم هر کشوری غذای مورد نیاز و کافی در دسترس داشته باشند از امنیت غذایی برخوردار هستند. بدین منظور دولت هرکشوری باید توانایی تولید و تامین غذا از طریق شبکه توزیع مناسب در محدوده جغرافیایی خود داشته باشند (دسترسی فیزیکی) و درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه و خرید غذای لازم را بدون فشار زیاد میسر سازد (دسترسی اقتصادی).

به صورت کلی دسترسی به غذا در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی حاصل عملکرد تجارت و تولید غذا است. در سطوح بین المللی این دسترسی به وسیله قیمت های جهانی و معاملات خارجی تعیین می شود.

جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب همواره به مسئله افزایش ضریب امنیت غذایی در جهت افزایش تامین امنیت عمومی تاکید کرده و این موضوع همواره دارای جایگاه ثابتی در برنامه های ۵ ساله اول، دوم، سوم و چهارم توسعه بوده است. رهبر معظم انقلاب نیز در بند  ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه بر لزوم افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی کشاورزی و بهبود روش های تامین محصولات غذایی جامعه داشته است.

بر اساس آمارهای گمرک در طول ۱۲ سال اخیر به طور میانگین بیش از ۹ میلیارد دلار محصول کشاورزی و غذایی وارد کشور شده است که از این میزان بیش از ۸ میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت، برنج، دانه و کنجاله سویا، روغن، گوشت، جو و شکر اختصاص دارد، علاوه بر این روند واردات نیز صعودی بوده است.

بررسی مبادی واردات محصولات کشاورزی نشان می دهد معمولا این محصولات از کشورهایی انجام می شود که در فواصل جغرافیایی بیشتر از کشورهای منطقه قرار دارند و معمولا در شرایط تحریم نیز «همسو با سیاست های آمریکا» هستند. این موضوع قطعا باعث آسیب های جدی به تامین باثبات این محصولات شده و هزینه تبادل را نیز افزایش داده است.

در حال حاضر برنامه های مشخصی برای تغییر مبادی واردات حدود ۴.۵ میلیارد دلار از این محصولات و تامین باثبات آن ها از طریق متنوع سازی مبادی واردات و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه (نظیر روسیه، قزاقستان، هند، پاکستان، چین، سوریه، لبنان و…)، افزایش تولید داخلی و کشت فراسرزمینی در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد که باید توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

۶. تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ قابلیت و فرصت‌ها

نویسندگان: هادی غلام‌نیا؛دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران – سعید پیرمحمدی؛ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­المللی، عدم وجود رابطة هم­تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا  به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیکی قرار داشته است. بازگشت مجدد تحریم‎های آمریکا متعاقب خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت­های اقتصادی به­ویژه در زمینه تجارت بین­المللی زمینه­ساز توسعه ارتباطات اقتصادی ایران با همسایگان گردید. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با ایالات متحده و نفوذ بالای ترتیبات روسی بر این اتحادیه، ظرفیت مناسبی برای گسترش تجارت منطقه­ای به­ویژه در شرایط تحریم ایجاد می­کند. در این راستا، ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های ناشی از تحریم­ها را تعدیل نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ فرضیة مقاله حاضر این است که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و امکان دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه را در بلندمدت فراهم می­نماید.

۷. راهکار گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و توانمندسازی محور مقاومت با استفاده از ظرفیت دوران بازسازی سوریه

نویسندگان: محمدمهدی خانوار؛ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) – حسین حاجیلو؛ کارشناسی ارشد مطالعات اروپا دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران امروز تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شده و جایگاه جدیدی در مناسبات منطقه و جهان پیداکرده است. با توجه به این جایگاه جدید در منطقه و جایگاه کلیدی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت، لازم است ایران در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نیز به توسعه نگاه و حضور خود در کشورهای منطقه بپردازد. که این مهم تاکنون به دلایلی محقق نشده است. در حال حاضر کشور سوریه در دوران حساس بازسازی پس از جنگ قرار دارد و حضور ایران در این دوران از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۲۰۱۹ ایران رتبه ششم بین کشورهای صادرکنند به سوریه را داشته است و تنها ۳ درصد واردات سوریه از ایران بوده است. این وضعیت در پروژه‌های دوران بازسازی نیز مشاهده می‌شود.

ایالات‌متحده پس از اتمام جنگ جهانی دوم باهدف ارتقای رفاه و امنیت ملی خود، راهبرد جدیدی را در پیش گرفت که با شکل‌دهی ساختارهای حکمرانی و داخلی کشورها به توسعه نفوذ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود در سطح جهان بپردازد. بعدها این راهبرد با نام «ملت‌سازی» در ادبیات علمی وارد شد. ایالات‌متحده قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین کشور در استفاده از این راهبرد برای نفوذ در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای مسلمان است.

آمریکا در این رویکرد به دنبال توسعه نفوذ، شبکه‌سازی در حاکمیت کشورها، ایجاد وابستگی، توسعه بازار برای کالاهای آمریکایی، جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا، زمینه‌سازی برای حاکم شدن دلار و تأمین مواد اولیه برای صنایع خود و… بود. یکی از نقاط قوت و علل موفقیت آمریکا در این زمینه، ارائه یک طرح جامع و اجرایی کردن آن از مسیر یک‌نهاد متولی قدرتمند بود.

شروع استفاده از این راهبرد توسط ایالات‌متحده به طرح بازسازی اروپا (مارشال) و تشکیل اداره همکاری‌های اقتصادی  (ECA)  برای اجرای آن بازمی‌گردد. در سال‌های بعد، نهاد متولی کمک‌های خارجی با تغییراتی مواجه و درنهایت در سال ۱۹۶۱ آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) بر اساس قانون «کمک‌های خارجی» تشکیل شد. درحال‌حاضر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای برون‌مرزی آمریکا است.

در حال حاضر سوریه پس از تحمل جنگ‌ طولانی و ویرانگر در دوران بازسازی قرار دارد. کشورهایی که از تغییر رژیم سوریه از روش نظامی ناامید شده‌اند، امیدوارند با تحریم اقتصادی بتوانند رفتار حاکمیت سوریه در حمایت از محور مقاومت را تغییر دهند. لذا دوران بازسازی سوریه، یک فرصت طلایی برای جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش برد استراتژیک خود در محور مقاومت، کسب منافع اقتصادی و ایجاد روابط اقتصادی تنگاتنگ و بلندمدت است و با کم کاری در این مسیر احتمال به خطر افتادن منافع کشور و تضعیف محور مقاومت وجود دارد.

با توجه به تجربه ایالات‌متحده در توسعه نفوذ خود در اروپا از طریق طرح مارشال، جمهوری اسلامی ایران نیاز به یک طرح جامع و یک‌نهاد متولی برای گسترش تبادلات منطقه‌ای و گسترش حاکمیت اقتصادی کشور در منطقه دارد. این نهاد با ساماندهی و برنامه‌ریزی به توسعه اقتصادی کشورهای محور مقاومت با در نظر گرفتن منافع ایران می‌پردازد و اقتصاد این کشورها را در راستای مقاوم‌سازی در برابر فشار خارجی شکل می‌دهد.

۸. طراحی سازوکارهای نظام مالی ضدتحریمی تحریم‌ناپذیر برای کشورهای تحت تحریم

نویسندگان: رضا کریمی وردنجانی؛ دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) – سید محمد قریشی؛ دانشجویی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

در طول تاریخ، کشورهای قدرتمند هر اقدامی را برای حفظ موازنه قدرت به نفع سلطه خود و حفظ و بهره‌برداری از منافع خود در سرتاسر جهان به کار می‌گیرند. منافعی که استفاده از آن‌ها در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق کشورهای دیگر می‌شد. در ایران نیز با ظهور انقلاب اسلامي، کشورهای شرق و غرب خصوصاً آمریکا، با اعمال انواع تحریم‌ها سعی در ضربه زدن به کشورمان را داشته و دارند. بخصوص در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌های بانکي و مالي، معضلات عدیده‌ای براي مبادلات خارجي کشور به وجود آمده و تمامي مبادلات مالي با مشکل روبه‌رو شده است. با توجه به محدودیت‌های ناشي از تحریم‌ها، باید اقدامات عملیاتی مختلفی را در این زمینه شکست یا خنثی‌سازی تحریم‌ها اتخاذ کرد تا این اقدامات بتواند موجب مصون‌سازی اقتصاد داخلي از آثار زیان‌بار سیاسي و اقتصادي تحریم‌ها شده و درعین‌حال، موجب تسهیل در امر تجارت بین‌المللی گردد. در این میان لازم است خبرگان حوزه اقتصاد، با طراحی سازوکارهایی سعی در ایجاد نظام مالی با محوریت ضدتحریمی و قابلیت تحریم‌ناپذیری برای کشورهای تحریم شده کنند. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از ابزارهای مالی بین‌الملل همچون پیمان‌های پولی، رمزارزها و فینتک، بانکداری فراساحلی و… یک نظام مالی تحریم‌ناپذیر برای مجموعه کشورهای تحت تحریم طراحی گردد.

۹. ظرفیت نظام بانکی و مالی چین برای انجام مبادلات دوجانبه در شرایط تحریم

نویسنده: حسین عطااللهی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اعمال تحریم های پولی و بانکی از جانب آمریکا علیه ایران، مبادلات تجاری ایران با کشورهای طرف تجاری را پرهزینه و پیچیده ساخته است. تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا موجب شده است بسیاری از بانک‌های مطرح و بزرگ بین‌المللی به دلیل حضور در بازارهای مالی آمریکا و وابستگی به نظام پرداخت دلاری، از ادامه همکاری با ایران واهمه داشته باشند. در این شرایط، جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل و حفظ روابط تجاری و مالی بین المللی کشور لازم است تدابیر ویژه و خلاقانه اندیشیده شود. یک راهکار اساسی بی نیاز کردن کشور به نظامات مالی و بانکی آمریکایی و متحدان آن است به گونه‌ای که همکاری بانکی ایران با کشورهای طرف تجاری، در بسترهای مستقل از این نظام صورت بگیرد. در همین راستا بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌های مختلف در کشورها، الزاماً در فضای نظام دلاری فعالیت نمی‌کنند و همه آنها، به چرخه دلاری دسترسی نداشته و وابسته نیستند. همچنین اکثر این بانک‌ها، فعالیت ارزی بین‌المللی مرتبط با بازراهای مالی آمریکا انجام نمی‌دهند. در واقع بخش قابل توجهی از بانک‌ها در کشورهای مختلف، در فضای ارز ملی کشور خود فعال بوده و به نظامات پرداخت داخلی متصل هستند. در نتیجه در اکثر کشورهای طرف تجاری ایران، این امکان فراهم است که در صورت برآورده شدن برخی الزامات، با بانک‌ها بدون آنکه واهمه از تحریم‌های آمریکا و قطع دسترسی به چرخه دلار وجود داشته باشند، وارد تعامل شد. به عنوان یک نمونه در زمینه یافتن بانک هایی که مستقل از نظام پرداخت دلار فعالیت می کنند می توان به بانک های کشور چین اشاره کرد. کشور چین یکی از کشورهایی است که طی سال‌های اخیر، از شرکای اصلی تجاری ایران بوده است. آمار تراکنش روزانه با این کشور نشان می‌دهد مبادلات مالی ایران و چین، از طریق بانک‌های کوچک و متوسط این کشور که ویژگی‌های گفته شده را دارا هستند، امکانپذیر است. در واقع برای مبادله با چین، نیاز به تعامل با بانک‌های بزرگ این کشور که امکان تحریم آنها توسط آمریکا وجود دارد، نیست. مطالعات صورت گرفته و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد بانک های فعال متعددی در کشور چین وجود دارد که ایران می‌تواند برای مبادلات روزانه با چین، با آنها همکاری نماید. همچنین از طریق سیستم CIPS چین که یک سیستم پرداخت بین المللی یوآنی است و مستقل از نظام پرداخت دلاری عمل می کند، ایران می‌تواند مبادلات بانکی خود با این کشور و حتی دیگر کشورهای فعال در این سیستم را مستقل از سوئیفت و سیستم پرداخت دلاری مدیریت نماید.

۱۰. تبادلات بین‌المللی تحریم‌ناپذیر ایران در پرتو بهره‌مندی از زیرساخت‌های تجاری و پرداختی مستقل از دلار

نویسندگان: مجید سعیدی، رضا سهرابی، امیر لهراسبی؛ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

امروزه به دلیل تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا، مبادلات مالی و بین‌المللی کشور، اغلب از از مسیر صرافی‌ها یا شبکه‌های پیچیده ارزی که بسیار پرهزینه است، انجام می‌شود که آثار و تبعات زیانبار بی‌شماری را بر کشور تحمیل کرده است. وابستگی اقتصادی ایران به زیرساخت‌ها و بسترهای پرداخت و پیام‌رسان غربی تحت نفوذ آمریکا که اهرم اصلی آمریکا در اعمال فشار حداکثری به ایران بود، سبب شد با قطع دسترسی جمهوری اسلامی به سوئیفت و زیرساخت‌های پرداخت دلاری، نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های تورمی شدید به کشور تحمیل شد. یافته‌های مقاله حاضر که با تدقیق و مطالعه اسناد مکتوب و همچنین مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران این عرصه حاصل شد، نشان می‌دهد، بهره‌مندی ایران از نظامات پرداخت و پیام‌رسان‌های جایگزین غرب، زمینه‌ساز حرکت به سمت اقتصادی مقاوم از تحریم است که در صورت استفاده از این ظرفیت، نه‌تنها، نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ سوئیفت و سایر نظامات پرداخت دلاری رفع می‌شود، بلکه با افزایش امنیت اطلاعات مالی ایران، امکان رصد شرکای مهم تجاری ایران از سوی آمریکا و در نتیجه تحریم آنان را از بین می‌رود. نیل به این مهم، در گرو گسترش و توسعه پیام‌رسان مالی سپام در ابعاد فرامرزی و همچنین استفاده از انواع روش‌های تجارت متقابل مانند تهاتر در مراودات بین‌المللی کشور است که چنانچه با اتصال سیستم‌های پرداخت بانکی ایران نظیر ساتنا یا پایا به نظام CIPS چین جهت تسویه نهایی تبادلات همراه شود، می‌تواند گام بلندی در مسیر تبادلات مالی تحریم‌ناپذیر کشور برداشته شود.

۱۱. بازنمایی اقتصادی چهره‌ی «ایرانِ در منطقه»؛ ضرورت مغفول تجارت منطقه‌ای

نویسنده: فاطمه مرتضوی؛ کارشناس جامعه اندیشکده‌ها

مرور محتوای رسانه‌های داخلی درباره حضور ایران در منطقه، نشان می‌دهد این حضور به ترسیم و تثبیت چهره‌ای نظامی-ایدئولوژیک از ایران تقلیل پیدا کرده است. این تقلیل، ناخواسته منجر به ایجاد تصویری ماجراجویانه/خشن از ایران در افکار عمومی می‌شود و در نتیجه از حجم سرمایه‌ی اجتماعی و پشتیبانی عمومیِ سیاست‌های ایران در قبال کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای محور مقاومت، کاسته می‌شود. یکی از دلایل این کاهش، تصورِ وجودِ شکاف میان اولویت‌های جامعه و اولویت‌های سیاستی است. به عبارت دیگر نزد افکار عمومی این تصور تقویت می‌شود که در صورتی که نیاز و اولویتِ اصلیِ جامعه مسائل اقتصادی است، راهبردها و سیاست‌های کلان کشور در راستای منویاتِ نظامی و غیراقتصادی است.

گرچه نمی‌توان درخصوص سیاست‌های نظامی و غیراقتصادی ایران در منطقه دست به انکار زد، لیکن با نگاهی به بودجه‌ی نظامی ایران که کمتر از یک درصد عنوان می‌شود و میزانِ بودجه‌ی نظامی کشورهای دیگر از جمله چین یا امریکا، می‌توان گفت تاکیدِ محض بر چهره‌ی نظامیِ «ایرانِ در منطقه» در رسانه‌های جریان اصلی ایران، غیرمنطقی می‌نماید. آنچه در رسانه‌های ایرانی بازنمایی می‌شود، تاکیدِ صرف بر کامیابی‌ها و ناکامی‌های نظامی ایران در منطقه است؛ یعنی بازنماییِ چهره‌ای با منطقِ نظامیِ صرف.

به بیان دیگر؛ این منطقه، با اهداف اقتصادی همواره مورد تهاجمات نظامی و ناامنی‌های امنیتی بوده است. اما رسانه‌های جریان اصلی ایران به صورتی اگزجره بر وجه نظامی/ایدئولوژیکِ تحولاتِ منطقه، متمرکز هستند و ترسیم معادلات منطقه را در شکلی نظامی-فرهنگی-ایدئولوژیک بازنمایی می‌کنند. و از این طریق افکار عمومی را بیشتر درگیر بازی‌های فرهنگی-نظامی امریکا در کشورهای منطقه می‌کنند و کمتر منویاتِ اقتصادیِ پشت این بازی‌ها را روشن می‌سازند. ]و این، همان هدفی است که امریکا دنبال می‌کند: پنهان‌سازی اغراض اقتصادی پشت نظامی‌گری‌هایی با توجیهات فرهنگی، حقوقی، قضایی و غیره[.

بنابراین دور از ذهن نیست که این طرز تلقی، جامعه‌ای را که ناآرامی‌ها و وقایعی نظیر آبان ۹۸، تجمعات کارگری در هفت تپه و غیره را تجربه کرده است، از همراهی و همدلی با سیاست‌های منطقه‌ای حاکمیت منصرف کند. چراکه هر گونه تحرک/جنبش/ارتباط ایران در منطقه حتی با اهداف اقتصادی، در اتصال و تداعی با آن تصویر نظامی/ایدئولوژیک، فهم و تفسیر می‌شود.

فروکاهش تقابلات و تخاصمات منطقه به یک تغایر ایدئولوژیک که منجر به تصادمات نظامی می‌شود، برای افکار عمومی که شیفت مطالباتی از گفتمان امنیت به گفتمان معیشت داشته است؛ تلقی و تداعی یک چهره‌ی ماجراجویانه از کشور دارد. به عبارت دیگر بازنمایی نظامی، تصور اشتباه محاسباتی در تعیین اولویت‌های زمام‌داری و حکمرانی کشور را نزد افکار عمومی تشدید می‌کند.

اهمیت بازنمایی اقتصادیِ ارتباطاتِ ضروری و محتمل ایران با کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای محور مقاومت، از این جهت است که بازنمایی اقتصادی منجر به ۱) شکل‌گیری سمپاتی نزد افکار عمومی (به دلیل ایجاد تصورِ عمومی از تقریبِ اولویت‌های جامعه و اولویت‌های حاکمیتی) و در نتیجه ۲) شکل‌گیریِ فرهنگِ اقتصاد مقاومتی در آحاد جامعه و در نهایت ۳) تسهیل راهبریِ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارتباطات تجاری با کشورهای محور مقاومت، از طریق همراهی و بسیجِ عمومی می‌شود. به عبارت دیگر بازنمایی اقتصادی چهره‌ی «ایرانِ در منطقه»، ابزارِ نرمِ پیشبردِ برنامه‌های سخت سیاسی و اقتصادی ایران خواهد بود.

بنابراین بازتعریف سیاست‌های رسانه‌ای جهت شیفت از بازنمایی نظامی به بازنمایی اقتصادی ضروری می‌نماید؛ که این همه باید به این هدف منتج شود: ۴) ایجاد تشکیک در نظم اقتصادی فعلی و نمایش نظام‌های آلترناتیو اقتصادی از جمله نظام اقتصادی منطقه‌ای به منظور ایجاد نهادهای اقتصادی تحریم‌ناپذیر.

۱۲. شناسایی و طبقه‌بندی چالش‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران

نویسندگان: علی همایون؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف‌اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) – محمدعلی زمانی؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف‌اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) – مسعود رسولی امیرآبادی؛ دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)

امروزه مناطق آزاد تجاری، ابزاری در جهت سرعت‌بخشی به توسعه اقتصادی کشورها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته، کسب درآمد‌های ارزی، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه روابط و درهم‌تنیدگی اقتصادی به منظور کاهش ریسک‌های سیاسی و خنثی‌سازی تحریم‌ها و … می‌باشد. در دنیا، برخی کشور‌ها به واسطه ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخی مناطق‌شان از مزیت رقابتی نسبت به سایر کشور‌ها برخوردارند؛ کشور ایران فارغ از سایر مزایای طبیعی و خدادادی، به واسطه قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد از این مزیت برخوردار است. بندر چابهار به واسطه موقعیت منحصر به فرد خود نسبت به همسایگان و کشور‌های حوزه CIS، از اهمیت ویژه‎‌تر و راهبردی برخوردار است. از این رو، توسعه زیرساختی این منطقه، در راستای اهداف کلان اقتصادی و سیاسی امری ضروری به نظر می‌رسد و تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری جدی می‌باشد؛ به همین دلیل شناسایی موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری با هدف تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌گذاران به این منطقه به عنوان موضوعی اساسی، هدف این پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش به شناسایی و طبقه‌بندی چالش‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه استراتژیک پرداخته شده است.

۱۳. طراحی الگوی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی در ایران: با تأکید بر نقش تجارت منطقه‌ای

نویسندگان: حمزه شیخیانی؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر و دکترای اقتصاد بین‌الملل – علیرضا الحسینی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران

یکی از مباحث اقتصاد ایران به‌خصوص در شرایط تحریم، بررسی تأثیر تجارت منطقه‌ای بر اثرگذاری اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید است. هدف این مقاله طراحی الگوی چگونگی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر تولید با توجه به نقش تجارت منطقه‌ای است. بنابراین سؤال مقاله حاضر این است که الگوی اثرگذاری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی از طریق تجارت منطقه‌ای چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، از تلفیق الگوی داس (۲۰۱۵)، الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه دکالو و همکاران (۲۰۱۳)، الگوی جاذبه و الگوی صمدی و همکاران (۱۳۹۸) استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد، اقتصاد مقاومتی بر اساس تجارت منطقه‌ای از سه وجه می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد. اول، با تقویت شاخص اقتصاد مقاومتی و اثر بر شاخص قدرت جذب دانش بر تولید اثرگذار باشد. دوم، با کاهش فاصله بین دو کشور مبدأ و مقصد، موجب افزایش تابع مسافت و اثر یادگیری و درنتیجه تقویت شاخص قدرت جذب دانش و افزایش تولید می‌شود و سوم، اقتصاد مقاومتی بر اساس الگوی جاذبه موجب افزایش تجارت منطقه‌ای، بهبود رابطه مبادله بازرگانی، افزایش ضریب سرریز فناوری و افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود.

۱۴. الزامات حقوقی و اقتصادی ایجاد رمز ارز منطقه ای کشورهای جاده ابریشم

نویسنده: سید محمد حسینی؛ سطح چهار حوزه فقه معاملات، کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی پژوهشکده انقلاب اسلامی

حضور و نقش‌آفرینی رمزارزها در تجارت بین‌الملل به واقعیتی انکارناپذیر مبدل گشته است. تا جاییکه کنشگران هوشمند عرصه تجارت بین‌الملل را به فکر طراحی نسخ و اشکال جدیدی از این پدیده نوظهور انداخته است.
از منظر ملّی چالش استفاده از رمزارزهای بدون پشتوانه در کشور و تحریم‌های پولی و بانکی نظام سلطه علیه کشورمان لزوم اتخاذ یک راهبرد مصون‌ساز در این مسئله را حیاتی نشان می‌دهد. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی ظرفیت‌های تاریخی، سیاسی و اقتصادی کشورهای جاده ابریشم در ایجاد یک رمزارز منطقه‌ای تدوین‌شده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به الزامات حقوقی و اقتصادی ایجاد رمزارز منطقه‌ای می‌باشد. پس از طی مراحل پژوهش الزامات حقوقی شامل: ۱. مالیت ۲. مالکیت ملی ۳. مبارزه با پول‌شویی. ۴. قدرت ابراء ۵. تشکیل یک‌نهاد بین‌المللی مستقل ۶. همپوشانی حقوقی و قانونی در کشورهای منطقه می‌باشند. الزامات اقتصادی نیز شامل موارد ذیل است : ۱. محدودیت و سیّالیت ۲. امکان کنترل بازار و جلوگیری از سفته‌بازی ۳. امکان ذخیره ارزش و ذخیره ارزی ۴. امکان سپرده‌گذاری و خرید اعتباری ۵. سرعت و سهولت در استفاده ۵. کاهش هزینه‌های انتقال ۶. یکای پول مشترک ۷. نرخ برابری ۸. رژیم حسابداری و ارزی مشترک ۹. ضد تحریم بودن ۱۰. مبنای استخراج ( الگوریتم اثبات متقابل سهام) ؛ که نوآوری این پژوهش نیز محسوب می‌شود. با قرار دادن تولید منابع پایان‌پذیر به‌عنوان مبنای استخراج رمزارز منطقه‌ای ؛ و ذخیره منابع ارزی خریدار به‌عنوان پشتوانه مالی، تحقق می‌یابد. فلسفه‌ی این صندوق ایجاد عدالت بین نسلی در استفاده از منابع پایان‌پذیر در سطح بین‌المللی است . این مدل را می‌توان حلقه‌ی وصل، عدالت و امنیت در استفاده از منابع تجدیدناپذیر دانست. تا آنجا که همبستگی اقتصادی و سیاسی کشورهای جاده ابریشم را در پی داشته باشد.

۱۵. منطقه‌گرایی هوشمند راهکاری برای اقتصاد ایران

نویسنده: مصطفی سلیمی مفرد؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

منطقه‌گرایی هوشمند به‌عنوان تجلی و نمود همکاری بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم از اروپا آغاز شد و به تدریج این فرایند در دیگر حوزه‌های جغرافیایی نیز گسترش یافت. پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی ناشی از آن، فرصت‌ها و امکانات جدیدی را برای تثبیت، تقویت و توسعه منطقه‌گرایی هوشمند فراهم ساخت. بطوری که این نوع روابط درون منطقه‌ای، فراتر از مناطق توسعه یافته، در مناطق درحال توسعه نیز به‌منظور تقویت روابط و مناسبات سیاسی، نظامی، اقتصادی، تجاری، زیست‌محیطی و غیره به‌عنوان الگویی پویا و کارآمد سرلوحه کشورها قرار گرفت. از این‌رو منطقه‌گرایی که زمانی در قالب همگرایی اروپایی تعریف می‌شد، امروز در ساختارها و سازمان‌هایی مانند اکو، نفتا، آسه‌آن، مرکوسور، اتحادیه آفریقا و غیره تبلور یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند از این الگوی مقبول در اقتصاد و روابط بین‌الملل با تقویت روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری خود بر بسیاری از مشکلات اقتصادی خود فائق آمده و مسیر تازه‌ای برای صادرات کالاهای خود و رفع نیازهای واردتی کشور باز کند. در این پژوهش ابتدا به تعریف منطقه، منطقه‌گرایی و منطقه‌گرایی هوشمند و سپس به تاریخ منطقه‌گرایی قدیم و هوشمند و مزایای منطقه‌گرایی هوشمند پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای شکل‌دهی به یک منطقه‌گرایی توسط ایران در منطقه جنوب غرب آسیا ارائه می‌شود.

۱۶. راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بین المللی ایران در منطقه

نویسندگان: احمدرضا توحیدی؛ عضو هیات علمی حقوق بین الملل دانشگاه قم – صدیقه علی پور برزکی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران، یکی از مهمترین اهداف کشور توسعه تعاملات تجاری با کشورهای منطقه و ۱۵ کشور همسایه، به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی بود ودر بعد داخلی تکیه بر توان اقتصادی کشور و تقویت بنیه های تجاری بومی، رونق تولید، حمایت از تولیدکنندگان و برداشتن موانع گسترده اداری در مسیر فعالین اقتصادی و تجار و البته افزایش صادرات غیر نفتی بوده است بنحوی که کمتر کردن وابستگی درآمد کشور به درآمدهای حاصل از نفت می‌تواند تنها برخی از مهمترین محورهای حل مشکلات اقتصادی از راه توجه به درون باشد. و در بعد خارجی راهکارهای دیگری از توجه به اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی، بیشتر از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان که بعضاً فارسی‌زبان یا مسلمان هستند و از طرفی  به لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند، نکته های قابل اهمیتی هستند جهت اینکه گسترش و توسعه تعاملات تجاری با این کشورها فراهم گردد البته در همین رابطه پس از خروج آمریکا از برجام معاونت «دیپلماسی اقتصادی» در وزارت امور خارجه با رویکرد و اولویت توسعه مسائل تجاری و بسیج امکانات داخلی و خارجی جهت حل مشکلات تجارت خارجی کشور ایجاد گردید. همچنین براساس اسناد بالادستی به‌ویژه چشم‌اندار بیست ساله تا ۱۴۰۴، توسعه اقتصادی محقق نمی‌‌شود مگر از همه ظرفیت‌ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به‌طور کامل و مفید استفاده شودودر سطح منطقه با حمایت از تولیدات داخلی ودر نظر گرفتن تسهیلات کافی در جهت توسعه صادرات وبرقراری تعامل بیشتر با کشورهای همسایه که وجه اشتراک فرهنگی ،زبانی،مذهبی واقتصادی بیشتری با کشور ما دارند وبالا بردن سطح استاندارد تولید وافزایش صادرات غیر نفتی وخدمات ومحصولات دانش بنیان وافزایش تسهیلات برای بالا بردن سطح دانش و دست آورد های علمی وصنعتی در جهت توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی گام برداریم. بنابراین،در چنین شرایط سختی،توجه به تعاملات اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت توسعه اقتصادی در پرتو سیاست اقتصاد مقاومتی، میتواند راهگشا باشد. لذا تلاش نویسندگان در مقال حاضر توجه و تحلیل رویکرد توسعه مدار ایران در وضعیت تحریم های یکجانبه می باشد که در این مسیر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای سعی در تعمیق و تحلیل مطالب خواهد شد.

۱۷. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، راهبرد جذب منطقه‌ای

نویسنده: سیدعلی اصغر موسوی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

استفاده از مزیتهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل ضرورت مشارکت سرمایه گذار در فعالیت اقتصادی ایجادی و شراکت در سود و زیان حاصله، بهره مندی کشور از سرریز های فناوری حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها ، این مدل از تامین مالی را به عنوان بدیلی منحصر بفرد در این حوزه متمایز ساخته و لیکن اثرات اختلال تحریم ها بر علیه کشورمان همواره به عنوان یکی از اهداف تحریم کنندگان بویژه دولت آمریکا هدفگذاری گردیده است، لذا از اینرو مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی از جمله تحریم های بین المللی از تاکیدات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی رابطه تحربم ها با ورود سرمایه مستقیم خارجی از کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان الگویی از مدیریت تحریم های آمریکا بر علیه ایران در این حوزه پرداخته شود. این تحقیق براساس داده های سری زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ با استفاده از مدل الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام گردیده است. سرمایه مستقیم خارجی وارده به کشور به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی، طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی ، نرخ تشکیل سرمایه ثابت و واردات کالاهای سرمایه ای به قیمت ثابت سال ۹۰ و متغیر مجازی تحریم ها (تحریم های ایالات متحده آمریکا) به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردیده است. براساس نتایج این مطالعه تولید ناخالص داخلی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت و طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی در دوره مذکور تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشته است که متناسب با الگوهای نظری است. اثر تحریم بر ورود سرمایه مستقیم خارجی از کشورهای منطقه معنی دار نبوده که می تواند دلیلی بر تفاوت الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاران کشورهای منطقه در ایران باشد.

۱۸. شناخت عوامل موثر بر توسعه تجارت دو جانبه ایران و روسیه در شرایط تحریم

نویسندگان: احسان رسولی نژاد؛ دکترای اقتصاد جهان، استادیار گروه مطالعات روسیه، دانشگاه تهران – ساره جمشیدی؛ کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

آخرین دور تحریم­های غرب علیه ایران مربوط به مسئله برنامه هسته‌ای این کشور است به طوری که موجب کاهش تجارت با شرکای مهم واردات آن، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش درآمد ارز خارجی کشور، کاهش ارزش پول ملی، ممنوعیت انتقال فناوری‌هایی نوين علمي در حوزه های مختلف، افزایش هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه‌های معاملاتی شدند و اقتصاد کشور را به چالش کشیدند. به لحاظ اهمیت توسعه تجارت ایران و روسیه در مقابله با تحریم های غرب علیه آنها، در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش علمی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت شناسایی مهمترین عوامل متاثر از تحریم ها و موثر بر مراودات تجاری میان دو کشور، به تجزیه و تحلیل نظرات ۱۵ خبره از روسيه و ایران می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می­­دهد عوامل پولی- مالی، چرخش تجاری، گران شدن نهاده تولید و نوسانات ارزی، مهم­ترین کانال های تاثیرگذاری تحریم­ها بر تجارت این دو کشور هستند. سیاستهای راهبردی جهت توسعه تجارت دو کشور به صورت ذیل قابل ارائه هستند: ایجاد صندوق مشترک مالی، بهبود نظام پولی و مذاکره در جهت وضع تعرفه های ترجیحی از سیاست های عملیاتی دو کشور؛ تلاش برای برقراری ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط روسی فعال در حوزه انرژی به عنوان اولویت های تجارت خارجی کشور ایران؛ اختصاص یارانه حمل و نقل (استفاده از الگوی چینی در ایجاد صرفه اقتصادی در برخی مسیرهای حمل و نقل گران در پروژه یک کمربند، یک جاده) به شرکت های فعال در جهت تعدیل هزینه های این حوزه؛ پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ استفاده از سامانه سپام ایران و اتصال آن به سوئیفت روسی)؛ استفاده از پیمان پولی دو جانبه و ارز رمز؛ سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت ایران برای هدایت الگوی مصرف خانوارهای ایرانی به سمت افزایش تقاضای معاملاتی وکاهش تقاضای احتیاطی و سفته بازی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه؛ استفاده از سیاست کنرسیوم صادراتی به عنوان راهی مطمئن و مناسب جهت هم افزایی در بخش صادرات محصولات ایرانی به کشور روسیه؛ ایجاد بارانداز در بنادر مقصد کالاهای صادراتی ایران جهت افزایش قدرت چانه زنی و قیمت گذاری محصولات ایرانی در بازار روسیه و افزایش دامنه فعالیت میربیزنس بانک در جهت بهبود روابط مالی و بانکی میان دو کشور.

۱۹. شرکای تجاری بالقوه مناسب برای اقتصاد تحت تحریم ایران: رویکرد نظریه شبکه

نویسندگان: نجمه ساجدیان فرد؛ دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز – ابراهیم هادیان؛ دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

با توجه به اهمیت نقش تجارت در برقرار ارتباط بین کشورها و انتشار پدیده­های مختلف از جمله نوسانات و آشفتگی­ها بین کشورها و همچنین با توجه به اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران، در این پژوهش به انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در گروه کالایی غذا و حیوانات زنده (بر اساس دسته­بندی SITC) به عنوان گروه کالایی ضروری و دو بخش واردات و صادرات با استفاده از رهیافت نظریه شبکه پرداخته شده است. در این راستا، با استفاده از داده­های تجاری سال ۲۰۱۶، این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص­های ساختاری شبکه و ساخت شاخصی ترکیبی از آن­ها، به معرفی شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته است. شرکای پیشنهادی با دو هدف معرفی شده­اند: شرکایی که منجر به بهبود موقعیت اقتصادی-ساختاری ایران در شبکه تجارت بین­الملل می­شوند و دیگری شرکایی که موقعیت اقتصادی-ساختاری ایران در شبکه تجارت بین­الملل را حفظ می­کنند. به عبارت دیگر، در دسته اول، شرکایی پیشنهاد می­شوند که کشورهای مرکزی و اصلی شبکه تجاری این گروه کالایی خاص است. در دسته دوم، شرکایی پیشنهاد می­شوند که در صورت عدم تمایل شرکای کنونی به ادامه رابطه تجاری با ایران، با تقویت و ایجاد رابطه تجاری با این شرکای پیشنهادی، ایران بتواند موقعیت ساختاری خود را در شبکه تجارت بین­الملل حفظ کند و یا کمتر تأثیر پذیرد.

بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص­های ساختاری شبکه، موقعیت اقتصاد ایران در این گروه کالایی مشخص شده است. نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که ایران در زمره کشورهای پیرامون قرار گرفته است. همچنین، عمده شرکای تجاری ایران در این گروه کالایی، از کشورهایی نیستند که برآیند ویژگی ساختاری بالایی داشته باشند. همچنین، شرکای تجاری بالقوه برای اقتصاد ایران در این گروه کالایی به همراه جایگزین­های آن­ها معرفی شده است بگونه­ای که تقویت و ایجاد رابطه تجاری با این شرکا بتواند موقعیت ساختاری اقتصاد ایران را در شبکه تجارت بین­الملل بهبود بخشد. علاوه بر این، جایگزین­هایی برای شرکای تجاری کنونی ایران معرفی شده­اند بگونه­ای که تقویت و ایجاد رابطه تجاری جمهوری اسلامی ایران با این شرکا بتواند در صورت تغییر رابطه تجاری شرکای کنونی با ایران، موقعیت ساختاری ایران را با تغییر چندانی روبرو نکند.

۲۰. بررسی سواپ سیمان با کشور عراق به عنوان راهکاری جهت ورود به بازار سوریه

نویسندگان: محمدعلی زمانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) – علی همایون؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) – مسعود رسولی امیرآبادی؛ دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقشی اساسی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور بر عهده دارد. این صنعت در کشور ما همواره محل توجه بوده به طوری که در طول سال‌های اخیر همواره جایگاه ایران در زمینه صادرات این محصول در بین سایر کشورهای تولیدکننده در حال رشد و ارتقا بوده است. از دیگرسو، پس از تحولات سوریه، این کشور در زمینه بازسازی زیرساخت‌های خود، نیاز وافری به این کالای استراتژیک دارد، مشکلات و مسائل ناشی از حمل و نقل و صرفه اقتصادی صادرات به این کشور موانعی جدی جهت واردات و تأمین این کالا برای سوریه ایجاد نموده است؛ از طرفی عراق به واسطه تأمین نیاز داخلی خود امکان پوشش میزان تقاضای کشور سوریه را ندارد. سواپ سیمان میان ایران-عراق-سوریه به عنوان راهکاری جهت پوشش میزان بیشتری از تقاضای این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی آن پس از جدی شدن خط راه آهن شلمچه-بصره می‌تواند راه‌گشا باشد. این پژوهش به بررسی این راهکار بر اساس آمار و اطلاعات موجود پرداخته است.

۲۱. آسیب شناسی برنامه توسعه تجاری در ایران

نویسندگان: متین فخیمی اکمل؛ کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) – امیر کارگر؛ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف اصلی و اساسی مورد توجه دولت ها بوده و هست، چرا که امروزه تعیین کننده میزان قدرت سیاسی و منطقه ای دولت ها توان اقتصادی آنهاست. توسعه اقتصادی میتواند به معنی میزان درآمد سرانه، حجم تولید ناخالص داخلی و رتبه تجاری کشورها در موازنات تجارت جهانی باشد. مشکلات اساسی زیادی  پس از انقلاب اسلامی موجب به ثمر نرسیدن  سیاستهای توسعه تجاری در ایران  گردیده است، راهکارهای جمهوری اسلامی در ایجاد توسعه تجاری در ساحت نظر بسیار گسترده بوده اما در ساحت عمل همواره دچار اختلال و اختلاف در توازن توان اجرایی و چشم انداز ترسیمی بوده است همین طور الگو قرار دادن تجربیات و سابقه دیگر کشورها برای جلوگیر از تکرار اشتباهات و پیمودن مسیر درست برای به حداقل رساندن خطا و بهبود درصد موفقیت از موارد عدم توجه در ایران بوده است. به همین سبب مقاله حاضر به روش فراترکیب نحوه صحیح توسعه تجاری در تجربه و تاریخ کشورهای توسعه یافته را بررسی کرده، مفهوم دقیق و هدف آن را بیان نموده و به کند کاو در مورد همین بخش در مسیر توسعه اقتصادی کره جنوبی پرداخته و سعی کرده تا با ذکر کردن راهکارهای موفقت آمیز کره جنوبی و کشور های مشابه آن به آسیب شناسی سیاست های جمهوری اسلامی در این باره بپردازد.

۲۲. توسعه تجارت خارجی در بستر جبهه مقاومت؛ مطالعه موردی کشور سوریه

نویسندگان: امیرحسین ذاکر مسکر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) – محمدحسین احدی مجدآبادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

یکی از مهمترین عوامل موثر در شکوفایی هر اقتصاد، ارتباطات بیرونی و استفاده از ظرفیت دیگر اقتصادها می باشد. با وقوع شرایط جنگ در کشورهای مقاومت از قبیل سوریه، عراق و … زمینه های اقتصادی متنوعی بوجود آمد که جمهوری اسلامی با استفاده از آن می تواند از یک جهت به تقویت اقتصاد خود و از طرف دیگر به تحکیم دیپلماسی و تقویت بنیان اقتصادی در جریان مقاومت بپردازد. از ابزارهای حضور در منطقه، عرصه تجارت بین الملل می باشد.

در شرایط فعلی کشورهای روسیه، ترکیه و… نگاه ویژه ای به ظرفیتهای اقتصاد سوریه دارند که در صورت غفلت و تعلل ایران، این فرصت می تواند از دست برود. با توجه به نابودی زیر ساختهای اقتصادی و وجود بازارهای مصرفی در زمینه های مختلف خوراک، پوشاک، کشاورزی و … می توان زمینه حضور ایران جهت صادرات و واردات و بازسازی در کشور سوریه را فراهم نمود. همچنین می توان با راه اندازی برخی از زیرساختهای اقتصادی سوریه، بخشی از محصولات مورد نیاز خود را که از کشورهای مختلف وارد می شود، با هزینه کمتر از طریق واردات از سوریه تامین کرد که موجبات توسعه و پیشرفت آن کشور را نیز مهیا می کند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی از بخش هایی است که در داخل کشور توان آن وجود دارد و ظرفیت صادرات قابل توجهی در این زمینه به سوریه در فرآیند بازسازی آن فراهم است. بنابراین ایران می تواند در زمینه هایی همچون ساخت نیروگاه های تولید برق، توسعه زیرساخت های ارتباطی همچون جاده و ریل، ساخت سد و مسکن و همچنین بازسازی کارخانجات این کشور به صادرات خدمات فنی و مهندسی بپردازد.

در زمینه صادرات کالا نیز ایران می تواند در بخش هایی همچون صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات، فرآورده های غذایی و دارویی، لبنیات و همچنین آرد گندم برای تولید نان، محصولات مکانیکی و برقی همچون تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه ها، کارخانجات و منازل مسکونی، محصولات فولادی، محصولات پتروشیمی و حتی حامل های انرژی به کشور سوریه صادرات داشته باشد. ظرفیت تولیدی ایران در این بخش ها به قدری است که امکان صادرات آن به سوریه فراهم است و لازم است روند صادرات این محصولات مورد تفاهم دو طرف قرار بگیرد.

۲۳. طراحی الگوی پیمان پولی با روش حسابداری یورویی به عنوان جایگزین سیستم معاملات دلاری

نویسنده: حسین عطااللهی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تحریم های آمریکا به خصوص تحریم های ثانویه، ارتباط مالی و تجاری ایران با عرصه بین المللی را دچار مشکل کرده است. اغلب تحریم های پولی و بانکی آمریکا با استفاده از سلطه ای که این کشور از طریق «سیستم معاملات دلاری» بر نظام مالی بین المللی پیدا کرده است، اعمال می شوند. لذا برای بی اثر کردن بخش بزرگی از تحریم ها ضروری است سازوکارهای معاملاتی و پرداختی جایگزین سیستم دلاری را عملیاتی کرد. برای بی اثر کردن تحریم های پولی و بانکی ضرورت دارد از سازوکار جایگزین سیستم معاملات دلاری به عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات استفاده شود. سازوکار معاملاتی و پرداختی جایگزینِ دلار باید کارکرد ابزار پرداخت بودن را برعهده بگیرد؛ اما در عین حال مبنای سنجش قیمت و حسابداری می تواند کماکان بوسیله یورو انجام شود. یکی از سازوکارهای معاملاتی که در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دلار حذف شده است، « الگوی پیمان پولی با روش حسابداری یورویی» است. با استفاده از سازوکار پیمان پولی می توان با تفکیک کارکردهای پول، از ارزهای ملی برای تسویه و پرداخت و از یورو به عنوان ابزار سنجش قیمت و حسابداری استفاده کرد. با استفاده از این سازوکار این امکان وجود دارد که کشورها بدون وابستگی به نظام پرداخت دلار یا یورو، به صورت مستقیم و از ارزهای ملی خود به عنوان راهکار معاملاتی و پرداختی استفاده کنند. در بسیاری از کشورها با این شیوه، بانک های مرکزی یک کانال مالی جدید ایجاد کرده اند که معاملات دوجانبه را مدیریت می کنند.

۲۴. ضرورت‌های سیاست منطقه‌ای ج.ا.ایران برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی؛ با تاکید بر تسهیل مبادلات تجاری و مالی

نویسنده: رحمان حبیبی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

امروزه همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه با توجه به ابعاد ژئوپلیتیکی، فرهنگی، نیازهای اقتصادی و کاهش هزینه مبادلات تجاری بیشتر شده است. ازآنجایی‌که ج.ا.ایران با پانزده کشور مرز خاکی و دریایی دارد و در اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بند دوازدهم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نیز همسایگان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ درنتیجه همکاری با کشورهای همسایه امری ضروری محسوب می­شود. چراکه همسایگان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و به‌طورکلی مقاوم‌سازی اقتصاد ملی دارای نقش باشند. در این راستا، پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که ج.ا.ایران با توجه به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی چگونه می‌تواند از ظرفیت همسایگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و به‌طورکلی در مقاوم‌سازی اقتصاد ملی استفاده نماید؟ پاسخ احتمالی به پرسش مذکور بدین شکل است که ج.ا.ایران با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی که توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و همچنین گسترش مبادلات بانکی و ارزی با شرکای راهبردی را به دنبال دارد، می‌تواند از ظرفیت یک هزار میلیاردی بازار مصرف کشورهای همسایه در حوزه صادرات غیرنفتی و همچنین بازار انرژی کشورهای منطقه استفاده نماید. بدین ترتیب پژوهش حاضر سعی دارد با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور را موردبررسی قرار دهد.

۲۵. راهکارهای کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

نویسندگان: رضوان آقامیرزایی؛ کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – یاور دشت‌بانی؛ دکتری اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ویژگی های جغرافیای سیاسی ایران در حد فاصل منطقه آسیای مرکزی ،خلیج فارس و غرب آسیا، همواره زمینه های مناسبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه ای در سیاست خارجی ایران ایجاد فراهم کرده است. علاوه بر الزام های ناشی از تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و تاکید بر نقش همکاری های منطقه ای به عنوان یک بازدارنده ی موثر برای تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه این همکاری ها تاکید شده است. در بند دوازدهم این سیاست ها که مربوط به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است، به توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان و نیز استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تاکید شده است.

در حال حاضر، حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر کشوري ايجاب مي کند که با سازمان هاي منطقه ای و جهانی تعامل داشته باشد. در واقع اهميت و ضرورت پيوستن به سازمان هاي بين المللي از آنجا ناشي مي شود که هر يک از آنها، ضمن اين که کانوني براي تبادل نظر و هم فکري تلقي مي شوند، مي توانند بخشي از نيازهاي اعضا را که به تنهايي از عهده انجام آن برنمي آيند، مرتفع ساخته و گوشه اي از مشکلات را حل و فصل کنند. به عنوان نمونه وقتی منافع چند کشور در ارتباط مستقیم با هم قرار گیرد، احتمال تحریم های بین المللی علیه کشورهای عضو آن سازمان کاهش یا تخفیف می یابد.  چراکه کشورهای دیگر هم برای رهایی از به خطر افتادن منافعشان، تا حد توان در مقابل تحریم های احتمالی ایستادگی خواهند کرد.

بررسی حاضر با رویکردی کاربردی، در راستای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و یافتن راهکارهایی جهت حضور موثر در سازمان های منطقه ای و بین المللی، با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است. در این بررسی، ابتدا شاخص هایی جهت مقایسه و شناخت پتانسیل های بالقوه سازمان های همکاری های اقتصادی (اکو)، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، گروه دی هشت و گروه بریکس معرفی می شود و پس از آشنایی با سازمان ها و گروه های مذکور، راهکارهای مناسب جهت بهره مندی از ظرفیت های این تشکیلات در راستای تحقق بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی ارائه می گردد.

از مهم ترین نتایجی که این پژوهش به آن دست یافته است می توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده از پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری مانند چین و هند؛  همکاری با روسیه در زمینه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و توسعه میادین گازی و تولید و تجارت گاز؛ همکاری با آفریقای جنوبی در زمینه ساخت پالایشگاه؛ ایجاد و تقویت حمل و نقل بین‌المللی با مشارکت روسیه در زمینه تجارت زمینی آسیا و اروپا و مشارکت با  هند در زمینه ارتقاء منطقه آزاد چابهار به‌عنوان مبدأ محور توسعه شرق؛ تلاش برای افزایش همکاری های اقتصادی با کشورهای عضو گروه دی هشت و الویت دادن تجارت با کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، ترکیه و بنگلادش و نیز جذب سرمایه خارجی از کشورهای مالزی و اندونزی؛ عقد پیمان های پولی با کشورهای عضو و افزایش سهم تجارت با این کشورها خصوصا ترکیه، پاکستان و قزاقستان.

۲۶. سازمان همکاری اقتصادی (اکو): موانع همگرایی و ارائه راهکار

نویسنده: مصطفی سلیمی مفرد؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمانی منطقه‌ای با ده کشور عضو از جنوب غرب آسیا، آسیای میانه و قفقاز است که با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مناطق جهان تأسیس شد. موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، جمعیت و بازار مناسب، منابع عظیم نفتی و گازی، مواد معدنی و مواد خام سرشار بر اهمیت و جلب توجه این سازمان منطقه‌ای و امیدواری برای تعمیق همگرایی اقتصادی در بین اعضای آن افزورد. اما رفته رفته این اهمیت و جلب توجه جای خود را به یأس و ناامیدی در مورد آینده اکو داد تا جایی که برخی کارشناسان و تحلیل‌گران عدم توفیق این سازمان را با توجه به مشکلات و موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ساختاری و فرامنطقه‌ای اعلام کردند. در این مقاله کوشش می‌شود ضمن بررسی تاریخچه و روند شکل‌گیری اکو، به ساختار و در عین حال موانع تعمیق همگرایی اقتصادی آن پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای سطح همکاری اقتصادی و توسعه روابط تجاری کشورهای عضو ارائه شود.

۲۷. چارچوبی برای تدارک برنامه های اقدام توسعۀ تجارت با کشورهای هدف؛ مطالعۀ موردی توسعۀ تجارت در منطقۀ قره باغ بعد از جنگ ۲۰۲۰ میلادی

نویسندگان: احسان سلطانی فر؛ دکترای مدیریت بازرگانی، کارشناس اقتصادی وزارت امورخارجه – ایرج الهی؛ دکترای مدیریت راهبردی، کارشناس ارشد مسائل منطقه ای وزارت امورخارجه

در تاریخ مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بطور مستمر شاهد برهه­های بوده ایم که به علت حوادث اجتماعی-سیاسی در محیط پیرامونی کشور یک به-اصطلاح پنجرۀ فرصت پیش روی نظام تجاری کشورمان کشوده شده اما به دلیل نداشتن برنامه و استراتژی جامع­نگر و پویا و فقدان پاسخ های کوتاه و برنامه های بلند مدت نظام اقتصادی-سیاسی کشور موفق به بهره برداری از آن فرصت نشده است. یکی از این برهه­ها درگیرهای ارمنستان و آذربایجان در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی است که بطور تؤامان فرصتها و چالشهائی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا در چارچوب یک اقدام-پژوهی بر روی اخبار و گزارشات(غیرطبقه بندی شده) و اظهارات مسئولین با موضوع آذربایجان و ارمنستان بعد از ۲۰۲۰ چارچوبی را برای تهیۀ نقشۀ راه تجاری یا برنامۀ توسعۀ مناسبات تجاری با منطقۀ مورد بررسی طراحی و ارائه نماید. روش و چارچوب پیشنهادی در عین سهولت میتواند برای تهیۀ نقشه های پویای توسعۀ تجارت و همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها و بلوکهای تجاری)در چارچوب تعاملات تخصصی بین سازمانها و نهادهای مسئول در کشور با شرکای خارجی، برنامه ریزیهای کمیسیون های مشترک اقتصادی و ابتکارات سایر ارگان های ذیربط نظیر ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی) مورد استفاده قرار گیرد.

۲۸. توافق های تجارت منطقه آزاد و اندازه بازار

نویسندگان: سید محسن سجادی؛ استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید – معصومه والی؛ دانشجوي دكتری اقتصاد بين الملل، دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفيد

یکی از محورهای ۲۴ گانه در اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم صادرات است، این امر بدون شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری امکان‌پذیر نیست. به منظور بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی منطقه آزاد تجاری و همکاری میان کشورهای منطقه، بازی سه مرحله‌ای میان سه کشور فرضی تعریف می‌شود. در مرحله اول، ابتدا کشورها وارد مذاکره می‌شوند و سپس، مقدار تعرفه مشخص می‌گردد و در نهایت، بر اساس راه حل رقابت کورنو، نقطه تعادلی تعیین می‌شود. فرضیه اصلی در این مقاله آن است که با افزایش سهم صادرات کشور، اقتصاد ایران مقاوم‎تر خواهد شد. از طرفی نیز با توجه به آن‎که هدف بازیکنان، حداکثر کردن رفاه کشورشان است. در این میان، حالات مختلفی در مذاکره میان کشورهای منطقه در نظر گرفته می‌شود: عدم مذاکره، منطقه آزاد تجاری دو جانبه، تجارت چند جانبه.

یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با فرض شباهت کشورها از لحاظ ساختار اقتصادی، اندازه بازار عامل مهمی در فرآیند بازی ایفا می‌کند، در واقع، میزان قدرت چانه زنی طرفین در شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری را مشخص می‌نماید. هنگامی که اندازه بازار در کشور غیر عضو کوچکتر از کشورهای عضو باشد، منطقه آزاد تجاری مشترک به منطقه آزاد چندجانبه تبدیل می‌شود و در صورتی که اندازه بازار در کشور غیر عضو بزرگتر از کشورهای عضو باشد، آن‌گاه منطقه آزاد تجاری مشترک امکان ندارد که به تجارت چندجانبه منتهی شود. در نتيجه براي تحقق اقتصاد مقاومتي مذاكره با كشورهاي با ساختار اقتصادي مشابه و یا اندازه بازار بزرگ‌تر پيشنهاد مي‌شود.

انتهای پیام/ هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon