به گزارش مسیر اقتصاد بعد از پایان جنگ نظامی کره در سال ۱۹۵۳، کره‌جنوبی در وضعیت نابسامانی قرار گرفت و از نظر اقتصادی کشور فقیری محسوب می‌شد. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشور حدود ۲۰۰۰ میلیون دلار و سرانه آن درحدود ۱۳۴ دلار بود.
با اینکه دولت تلاش کرد با استفاده از کمک‌های خارجی کشور را از وضعیت ضعیف پس از جنگ نجات دهد، اما این کمک‌ها به بهبود اقتصادی کره، کمک چندانی نکرد. فضای اقتصادی کره‌جنوبی در اوایل دهه ۶۰ تفاوت چندانی با سایر کشورهای توسعه نیافته نداشت. بطوریکه حتی سرانه تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی از ۱۳۴ دلار در سال۱۹۵۶ به حدود ۸۰ دلار در سال ۱۹۶۰ (با قیمت فعلی) رسید.
در این وضعیت، مسئولین دولتی کره تصمیم گرفتند با استفاده از سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی خود، کشور را از این وضعیت بحرانی نجات دهند. یکی از برنامه‌های اصلی انتخاب شده، افزایش تولیدات صنعتی بوده است. به همین منظور پروژه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در این کشور تعریف شد.
ملی کردن بانک‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌های بزرگ سیاستی
با توجه به اینکه سرمایه در مرحله اولیه توسعه بسیار کمیاب بود، برای تامین مالی این پروژه‌ها، مقامات کره تصمیم گرفتند بر شبکه بانکی تسلط بیشتری پیدا کنند. تا بتوانند با نظارت بر خلق پول بانک‌ها و هدایت اعتبارات و پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی به سمت این پروژه‌های سیاستی، تولیدات صنعتی را افزایش دهند.
به همین منظور، قانون بانک کره در سال ۱۹۶۱ اصلاح شد، تا نقش و قدرت کمیته سیاست پولی کاهش یابد و با تبدیل شدن دولت به بزرگترین سهامدار بانک‌ها، تقریباً همه بانک‌های تجاری ملی شدند.
هدایت منابع به سمت تولیدات صنعتی صادرات محور
روش توسعه کره به سمت تولیدات صنعتی صادرات محور بود. دولت با ایجاد برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی، در هدایت بخش خصوصی به سمت این برنامه‌ها نقش اصلی را بر عهده داشت. دولت تصمیم گرفت منابع موجود را به سمت بخش‌های پیشرو صنعتی که صادرات محور هستند سوق بدهد.
بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری مانند نرخ بهره تلاش کرده است منابع مالی را به سمت این بخش سوق دهد. که در این امر موفق بوده است.
«تسهیلات سیاستی» ابزار موثر کره‌جنوبی به منظور توسعه صادرات
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی کره‌جنوبی، برای اینکه بتواند منابع مالی را با قیمت ارزان در اختیار صنایع تولیدی صادرات محور قرار دهد، استفاده از ابزار «تسهیلات سیاستی» بوده است. در واقع تسهیلات سیاستی، وام‌هایی با نرخ بهره اندک بود که فقط در اختیار صنایع صادراتی قرار می‌گرفت. نرخ بهره این نوع تسهیلات بسیار کمتر از نرخ بهره بازاری بود.
بسیاری از بانک‌ها به دلیل نرخ بهره پایین وام‌های سیاستی، انگیزه‌ای برای پرداخت این نوع از وام‌ها نداشتند. به همین دلیل، بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، چند بانک تخصصی صادرات محور ایجاد کرد و با حمایت از این بانک‌ها، منابع را در اختیار بخش‌های صادراتی قرار می‌داد.
در نمودار زیر نرخ بهره تسهیلات سیاستی و انواع دیگر تسهیلات نشان داده شده است. به خوبی اختلاف این دو نوع تسهیلات مشخص شده است. که در برخی از سال‌ها این اختلاف به بیش از ۱۸ درصد نیز می‌رسید. نرخ بهره واقعی برای آن دسته از بخش های حمایت شده هر از گاهی منفی نیز می‌شد.
در نتیجه ارزش پولی کل تسهیلاتی که در خدمت بخش صادرات قرار گرفت، از سال ۱۹۶۱ تا سال ۱۹۸۰ چند برابر تسهیلاتی بود که وارد بخش‌های دیگر شد.
وقتی چند نرخ برای تسهیلات مشخص می‌شود، زمینه ایجاد رانت برای عده ای سودجو نیز محقق می‌شود. در این وضعیت دولت و بانک مرکزی کره‌جنوبی توانستند با روش‌ها و ابزارهای نظارتی مناسب خود و تشدید نظارت و برخوردهای سخت‌گیرانه و با نظارت هدفمند خود بر نحوه خلق پول و مسیر هدایت آن توسط شبکه بانکی این منابع ارزان قیمت را به خوبی در اختیار بخش‌های واقعی صادراتی قرار بدهند.
هم چنین در این شرایط صندوق‌های سرمایه گذاری مختلفی نیز به منظور تامین منابع مالی لازم برای بخش‌های صادراتی ایجاد شد و در کنار بانک‌ها منابع ارزان قیمت برای این بخش‌های هدفگذاری شده فراهم می‌کردند. صندوق تامین ارز خارجی در سال ۱۹۶۲ و صندوق حمایت صنعت صادرات در سال ۱۹۶۳ نمونه‌ای از این صندوق‌ها هستند.
افزایش محصولات صادراتی کره‌جنوبی نتیجه بکارگیری مناسب تسهیلات سیاستی
به کار گیری تسهیلات سیاستی در کره‌جنوبی باعث شد صادرات این کشور از سال ۱۹۶۱ روند صعودی به خود بگیرد و دهه ۶۰ میزان تولیدات صنعتی به شدت رشد نماید. به طوریکه برخی از سال‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد داشت.
منبع:
مقاله توسعه اقتصادی کره: درس ها و پیشنهادات برای کشورهای در حال توسعه ، ایلو یو ، ۲۰۰۸
لینک دانلود مقاله plink.ir/UMrvP
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
