مسیر اقتصاد/ بحران برق در سال جاری، همه بخش های کشور و به خصوص بخش های تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است و قطعا یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با آن، کنترل مصرف بخش خانگی است.
اما سوال مهم این است که آیا همه مشترکین خانگی پرمصرف هستند یا اینکه خیر، تنها بخشی از جامعه پرمصرف بوده و با مصارف بی‌رویه بحران ساز می‌شوند؟
حائری معاون وزیر نیرو اخیرا به این پرسش مهم پاسخ داد و در جمع خبرنگاران گفت: ۹۰ درصد مشترکین برق کشور زیر الگوی مصرف، برق مصرف می کنند و زمانی که تعرفه ها اصلاح شود ۱۰ درصد باقی مانده نیز در سطح کشور باید قیمت حقیقی برق را بپردازند.
به همین دلیل به نظر می‌رسد این وزراتخانه عزم جدی دارد تا قیمت برق مشترکین پرمصرف خانگی را واقعی سازد. اما به راستی این امر تحقق پیدا خواهد کرد؟. برای پاسخ به این سوال مهم بایستی تاریخچه افزایش قیمت‌های برق از اسفندماه سال ۹۲ تا امروز را مرور کنیم.
تاریخچه اصلاح تعرفه برق
در اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصد افزایش قیمت برق را از هیئت وزیران اخذ کند. این وزراتخانه پس از اخذ مجوز چند سناریو را برای افزایش بهای برق در پیش رو داشت.
ساده ترین راه ممکن این بود که افزایش قیمت را به همه بخش‌ها اعم از خانگی و صنعتی و به طور یکسان اعمال کند. اما از آنجایی که بر خلاف کشورهای پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گرانتر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزراتخانه تصمیم گرفت که متوسط بهای برق خانگی را ۵۰ درصد و بخش صنعتی را ۱۰ درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سالهای آتی فراهم می‌نمود.
همچنین در اسفندماه سال ۹۲، افزایش تعرفه برق خانگی به طور یکسان بر همه اعمال نشد بلکه شیوه افزایش قیمت به گونه ای بود که مشترکین پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبرو شدند.
اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رییس جمهور باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴ درصد در نظر گرفته شد. علاوه بر این با ایجاد یک قید مبنی بر «حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز بسته شد.
تعرفه‌های برق در سال ۹۲ و اسفندماه این سال در جدول زیر آورده شده است:
دلیل تغییر در تصمیم دولت
درباره لغوشدن این تصمیم وزارت نیرو از سوی دولت دلایل مختلفی گفته شده است. برخی کارشناسان علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می‌دانند. چرا که «صدای پرمصرف‌ها بلندتر و نفوذ آنها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است». در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر میکند که مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می‌شوند، مخالفت های زیادی با اقدام دولت ایجاد می‌شود.
برخی دیگر نیز اعلام کرده اند که این تصمیم بر همه مردم فشار آورده و به همین دلیل رئیس جمهور دستور به ابطال قبوض برق داده است. درباره نظر این گروه بایستی گفت که اگر بنا به حمایت از اقشار ضعیف و کم مصرف جامعه بود، پس چرا درصد افزایش قبض به طور یکسان برای همه اعمال شد؟ درحالی که می شد برای حمایت از مشترکین کم‌مصرف، بهای برق این گروه ثابت بماند یا اینکه فقط اندکی افزایش یابد.
در واقع چرا وقتی همه مردم مشمول ۲۴ درصد افزایش قیمت شدند، کسی اعتراض نکرد؟ در نتیجه مشکل ابطال قبوض به خاطر عموم مردم نبوده بلکه سروصدا و فشار بخشی از اقشار مرفه به دولت باعث ابطال قبوض برق شده است.
روش تغییر تعرفه ها در ۴ سال اخیر
با توجه به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت دولت طی سالهای ۹۳ تا ۹۷، چهار مرتبه تعرفه‌های برق به میزان ۲۴، ۱۰، ۱۰و ۷.۵ درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد؛ اما در هر چهار مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف دیده نشد.
این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که نه می‌تواند به صورت قابل توجه بر درآمدهای وزرات نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می‌شود.
چاره حل بحران برق در کشور چیست؟
راه چاره برای علاج بحران برق این است که علاوه بر کاهش هزینه تولید، قیمت برق را به قیمت تمام شده نزدیک کرد تا بخش قابل توجهی از بدهی های وزارت نیرو کاسته شده و چرخه تولید برق از سر گرفته شود.
اما سوال این است که آیا بایستی افزایش قیمت به همه مشترکین و به صورت یکسان اعمال شود یا خیر؟
تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برای مقابله با بحران برق بایستی بر مشترکین پرمصرف تمرکز نمود و از افزايش قيمت برق همه مشتركين به طور يكسان اجتناب كرد.
به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیا طی سه مرتبه افزایش قیمت بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت‌های بسیار بیشتری نسبت به مشترکین کم‌مصرف مواجه شدند. به طوری که در سال ۲۰۰۱ بهای برق مشترکین کم‌مصرف ثابت، در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ هم حدود ۳ درصد به تعرفه های برق این مشترکین افزوده شد؛ اما افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف در همین سالها به ترتیب برابر با ۴۷، ۷۹ و ۸۳ درصد بوده است.
این سیاست هوشمندانه علاوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش ۱۲ درصد توان مصرفی در سال ۲۰۰۱ در این ایالت شده است. افزايش قيمت برق مشتركين پرمصرف علاوه بر آمریکا در دیگر کشورها مانند آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل و کوبا هم برای مقابله با بحران برق اتفاق افتاده است.
اشتباهات دولت در مقابله با «بحران برق» جبران می‌شود؟
با توجه به تجربیات دنیا و تجربه سالهای اخیر، مشخص است که بایستی بار عمده افزایش قیمت بر دوش مشترکین پرمصرف گذاشته شود. زیرا این مشترکین بهای واقعی برق واقعی خود را نپرداخته، از یارانه چندبرابری برق نسبت به دیگران برخوردار می‌شوند و در نتیجه هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف برق خود ندارند.
بنابراین ضروری است تا الگوی مصرف ماهانه برای هر اقلیم یا حتی شهرهای کشور، طوری طراحی شود که قیمت برق اغلب مشترکین ثابت و تنها قیمت برق مشترکین خارج از الگو واقعی شود. لازم به تذکر است که میزان یارانه برق ۲۰ درصد از مشترکین پرمصرف بیش از ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان است که قطعا با این رقم می‌توان از خاموشی سالهای آتی جلوگیری کرد.
تمامی گزارشات میدانی حاکی از آن است که هم مجلس و هم وزارت نیرو موافق با افزایش برق مشترکین پرمصرف هستند. اما با توجه به نفوذ این مشترکین بایستی دید که آیا دولت با واقعی سازی قیمت برق مشترکین پرمصرف، اقدامات گذشته خود را جبران میکند یا اینکه با دادن رانت یارانه برق به افراد پرمصرف، همچنان کشور و به خصوص بخش تولیدی را فدای چند درصد از مردم خواهد کرد؟ تصمیم گیری نهایی در این خصوص بر عهده هیئت وزیران است.
