مسیر اقتصاد/ طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرفين دعوا حق دارند در همه دادگاه‌ها براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
قوه قضائیه و به طور کلی حاکمیت در تحقق بخشیدن به اصل ۳۵ قانون اساسی دو راهبرد اصلی زیر را می‌تواند دنبال کند:
تخصیص بودجه و تامین هزینه‌های اخذ وکیل برای مراجعین به دادگاه‌ها
در این راهبرد، صرفاً در پرونده‌های کیفری که طرف مقابل (متهم یا متشاکی) استطاعت مالی لازم جهت اخذ وکیل را ندارد، دستگاه قضایی از طریق اجرای سیاست‌هایی مانند وکالت تسخیری و وکالت معاضدتی سعی می‌کند تا حدودی مسئله عدم دسترسی به وکیل را برای مراجعان به دادگاه حل کند. اجرای کامل و مداوم این سیاست‌ها مستلزم تخصیص اعتبار و بودجه سالانه بوده و در عین حال مسئله عدم دسترسی به وکیل را حل نمی‌کند بلکه صرفا برای تعداد معدودی از مراجعان دادگاه و عمدتا فرد متهم امکان اخذ وکیل را فراهم می‌نماید.
البته چنین سیاستی در برخی کشورهای اروپای و حوزه اسکاندیناوی در قالب برنامه‌های Legal Aid عملیاتی می‌شود و هدف عمده آن ارائه مشاوره‌های حقوقی به عموم مردم است نه تامین وکیل.
افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به وکیل از طریق سیاستگذاری صحیح
در این راهبرد بر مفهوم دسترسی به وکیل تاکید می‌شود که عبارت است از دسترسی ارزان به خدمات با کیفیت حقوقی که توسط یک وکیل ارائه می‌شود. تحقق این راهبرد مستلزم ایفای نقش حاکمیتی بوده و دولت از طریق قاعده‌گذاری و اصلاح قوانین و رویه‌ها شرایط حاکم بر بازار خدمات حقوقی را به نحوی مدیریت می‌کند که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار، رقابت در ارائه خدمات حقوقی متنوع، با کیفیت و ارزان افزایش یابد. تمرکز بر قاعده‌گذاری، اصلاح نظام مجوزدهی و سلب اختیارات حاکمیتی از نهادهای صنفی اهم سیاست‌هایی‌است که متضمن تحقق راهبرد مذکور خواهد بود.
اجرای این راهبرد در راستای ایفای نقش حاکمیتی دولت بوده و تحقق آن کمترین وابستگی را به بودجه و منابع دولتی دارد ضمن این‌که آحاد جامعه اعم از مراجعین به دادگاه و غیر آن دسترسی مناسب را به خدمات حقوقی خواهند داشت.
سیاست حاکم بر نظام وکالت ایران
داشتن پروانه وکالت اصلی‌ترین مجوز ارائه خدمات حقوقی در جامعه محسوب می‌شود و در محاکم و دادگاه‌ها، فرد دارای پروانه وکالت به عنوان وکیل پذیرفته می‌شود. اخذ پروانه وکالت نیز مستلزم پذیرش در آزمون وکالت است که هر ساله توسط کانون وکلا برگزار می‌شود.
نحوه پذیرش در آزمون وکالت نیز مبتنی بر تعیین ظرفیتی است که سالانه صورت می‌گیرد. ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت نیز بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، توسط کمیسیونی سه نفره متشکل از نماینده کانون وکلا در هر استان و دو نماینده از دادگستری استان تعیین می‌شود. در قانون مبنا و معیاری جهت تعیین ظرفیت مناسب برای آزمون مشخص نشده و صرفا مبتنی بر سلیقه و توافق اعضای کمیسیون مذکور صورت می‌گیرد.
وضعیت نظام وکالت در ایران
مطابق نتایج حاصل از سیاست تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، سالانه حدود ۵ درصد متقاضیان در آزمون پذیرفته می‌شوند و این در حالی‌است حدود ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در کشور بیکار هستند و از سوی دیگر حدود ۹۰ درصد مراجعان به دادگاه دسترسی مناسب به وکیل را ندارند.
به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در ایران ۶۳ وکیل وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر به ازای هر وکیل، ۱۵۹ پرونده در سال وجود دارد. شاخص دسترسی مردم به وکیل در کشور نیز در مقایسه با متوسط دنیا، ۳۱.۲۵ درصد است.
در نمودار زیر تعداد شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان در کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ نشان داده شده است.
در حال حاضر متوسط شاخص دسترسی مردم به وکیل در دنیا ۰.۲۴ درصد است در حالی که همین شاخص در ایران ۰.۰۷۶ درصد است. به عبارت دقیق‌تر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران ۷۶ وکیل و در دنیا ۲۴۰ وکیل وجود دارد.
آخرین وضعیت اصلاح نظام وکالت در مجلس
اسفند ماه سال ۱۳۹۶ طرحی تحت عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» با هدف اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی اعلام وصول شده‌است. این طرح با ملاک قرار دادن یک معیار علمی متحرک به عنوان معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت سعی بر آن دارد تا ضمن انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی، معیار قبولی در آزمون وکالت را به گونه ای اصلاح کند که هیچ فرد یا نهادی قدرت دخل و تصرف در آن را نداشته باشد.
ملاک قبولی در این طرح به این صورت عنوان شده است: «کسی موفق به قبولی در آزمون وکالت خواهد شد که بتواند نمره ای معادل با ۶۰ درصد میانگین نمره ۱ درصد اول متقاضیان در آن آزمون را را اخذ کند.» با انتخاب این معیار دیگر نگرانی آن وجود نخواهد داشت که نمره قبولی در آزمون یا سوالات آن توسط چه کسانی و با چه غرضی طراحی و تنظیم شود.
با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام وصول «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی و علی‌رغم اتمام مهلت قانونی کمیسیون اصلی طرح (کمیسیون قضایی و حقوقی) اما هنوز گزارشی از سوی این کمیسیون ارائه نشده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
با خواندن این دست از یادداشت ها متوجه پاسخ بسیاری سوالات سردرگم ذهنمان را می یابیم.
ان شاء الله که چنین طرح هایی مورد توجه ویژه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.