به گزارش مسیر اقتصاد طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۲۸ آذر ماه با ۴۴ امضا تقدیم هیات رئیسه شد تا این وزیر طی ۱۰ روز آینده جهت دفاع از برنامه های خود در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند.
طرح استیضاح حجتی از حدود یک ماه پیش با امضای ۲۴ تن از نمایندگان مجلس آغاز شده بود که این موضوع با ارجاع به کمیسیون کشاورزی مجلس، سرانجام در ۲۷ آذر ماه در این کمیسیون بررسی شد.
در این جلسه که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه چند تن از معاونینش حضور پیدا کرده بودند اعضای کمیسیون کشاورزی سئوالات و ابهامات نمایندگان را از وزیر جهاد کشاورزی بیان کردند و در نهایت از پاسخ های حجتی در این جلسه قانع نشده و طرح استیضاح با امضای ۴۴ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
استیضاح حجتی در ۴ محور
بر اساس اعلام علی محمد شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس محورهای استیضاح حجتی در ۴ بند مطرح شده بود که وزیر جهاد کشاورزی نتوانست در جلسه ۲۷ آذر ماه کمیسیون کشاورزی نمایندگان را قانع کند.
شاعری محورهای استیضاح را ۴ مورد زیر عنوان کرد:
- عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم؛
- ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مازاد؛
- عدم اجرای مصوبات برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کل کشور و بودجه سنواتی در بخش کشاورزی؛
- عدم اجرای احکام برنامه ششم در مورد بخشودگی سود و کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزان.
حجتی مقصّر اجرا نشدن قانون خرید تضمینی نیست
دو بند از محورهای استیضاح به اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مربوط می شود که وزیر هیچگونه اختیاری نسبت به آن ندارد.
به عبارت دیگر نحوه تعیین و اعلام قیمت محصولات مطرح در این قانون در اختیار شورای اقتصاد قرار گرفته است و طی سال های اخیر این شورا همواره با پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرده است.
در این شرایط به نظر می رسد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به هیچ عنوان راهگشای مشکلات کشاورزان نخواهد بود؛ چرا که لازم است ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی افزایش پیدا کند تا مطالبه گری نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی هم دقیق تر شود.
لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی برای بهبود وضع کشاورزان
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در ۷ آذر ماه سال جاری با انتشار گزارش سیاستی اقدام به بررسی ایرادات قانون خرید تضمینی کرده بود و در این گزارش سه پیشنهاد مهم برای افزایش ضمانت اجرایی این قانون ارائه کرده بود.
از جمله پیشنهادات مهم که مورد توجه کارشناسان نیز قرار گرفت تغییر مسئولیت قیمت گذاری از شورای اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی است که با استقبال تشکل های کشاورزی نیز قرار گرفت.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی باید اقدام به بررسی مجدد نواقص این قانون کنند تا مشکلی برای کشور در تامین امنیت غذایی ایجاد نشود.
موفقیت های شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در دوران وزارت
از جمله دستاوردهای مهم دوران وزارت حجتی تاکنون می توان به رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر اشاره کرد.
این وزارتخانه در سایه اجرای قانون تمرکز وظایف توانست تراز بازرگانی محصولات اساسی کشاورزی را حدود ۶ میلیارد دلار بهبود بخشد و حتی با اجرای سیاست های جدید در حوزه محصولات باغی نظیر بازار در ازای بازار وضعیت تولید این محصولات را سامان دهد.
همچنین با بررسی پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در سال گذشته انتخاب شده است.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
