فرزین بهرامی رئیس اسبق صنف کشاورزان استان مرکزی در گفتگو با مسیر اقتصاد به تشریح وضعیت خرید و عرضه گندم توسط دولت و بخش خصوصی پرداخت.
عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران با انتقاد از سیاست های ناهمگون دولت در زمینه خرید تضمینی گندم، گفت: متاسفانه سازوکارهای دولتی به هیچ عنوان ثبات مناسبی در قبال تولید محصولات کشاورزی تاکنون نداشته است.
بهرامی با اشاره به عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم در سال های گذشته گفت: طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی باید قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید افزایش پیدا می کرد اما در دو سال گذشته این بند قانونی توسط دولت رعایت نشده است.
وی با انتقاد از قیمت ۱۳۰۰ تومانی گندم در سال جاری اظهار داشت: بر اساس جدول هزینه کرد کشاورزان، قیمت این محصول در حال حاضر باید حدود ۱۵۰۰ تومان باشد.
لزوم استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی در خرید تضمینی گندم
این کارشناس کشاورزی عنوان کرد: دولت باید به منظور تامین امنیت غذایی و حفظ خودکفایی و افزایش کیفیت تولید محصولات اساسی از پتانسیل های بخش خصوصی نیز بهره مند شود.
بهرامی در ادامه با اشاره به اجرای پایلوت سیاست قیمت تضمینی در استان مرکزی طی سال گذشته نیز گفت: متاسفانه به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب این سیاست در سال گذشته با شکست مواجه شد.
عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران افزود: به منظور بهبود عملکرد زنجیره تولید گندم باید از ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه بهره مند شد، چرا که سازوکارهای دولتی همواره محکوم به ناکارآمدی است.
زیرساخت های بورس کالا باید مهیای عرضه گندم باشد
رئیس اسبق صنف کشاورزان استان مرکزی تصریح کرد: دولت بایستی در جهت تامین امنیت غذایی همواره سیاست های حمایتی مشخصی برای کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت این محصول داشته باشد.
وی اظهار داشت: برای بهبود خرید گندم باید سازوکارهای بورس کالا در همه ی استان های کشور آماده شود تا مشکلی از بابت تامین امینت غذایی کشور به وجود نیاید.
بهرامی از جمله مشکلات عمده بورس کالا در شرایط کنونی را نبود انبارهای مناسب جهت ذخیره سازی و عدم احراز صحیح هویت خریداران و تولیدکنندگان دانست که باید توسط بورس کالا برطرف شود.
