به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد، حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند؛ این مسئله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است.
به این منظور در ادامه یادداشت های پرونده ویژه قاچاق، برخی از این گریزگاه‌ها که به صورت معافیت وضع شده و مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که بسیاری از این معافیت‌ها با هدف‌های منطقی و مناسبی وضع شده‌اند و هدف این سلسله یادداشت‌ها، محکوم کردن این معافیت‌ها نیست؛ بلکه از آنجا که این معافیت‌ها مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند، لازم است تدابیری اتخاذ گردد که انحراف این معافیت‌ها به حداقل برسد.
در یادداشت اول سه گریزگاه «معافیت‌های مرزنشینان»، «تأسیس بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی کشور» و «معافیت‌های وارداتی دیگر» مورد بررسی قرار گرفتند. در این یادداشت نیز دیگر گریزگاه‌های قاچاق کالا مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۴- معافیت‌های بار همراه مسافر
طبق قانون امور گمرکی کشور، مسافری که وارد کشور می‌شود می‌تواند علاوه بر وسایل شخصی خود، تا ۸۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالای غیرتجاری (که به منظور فروش در داخل کشور نباشد) وارد کشور نماید.
با این حال از طرفی در قانون، ضابطه مشخصی برای مقدار و میزان کالای وارداتی همراه مسافر در مصارف شخصی تعیین نشده است؛ به طور مثال اگر فردی بخواهد برای خانه‌اش چهار دستگاه تلویزیون ال ای دی وارد کند، قانون معیار و تعریف دقیقی از مصرف شخصی ندارد؛ و از طرف دیگر تشخیص تجاری بودن یا نبودن کالاهای دیگری که تا سقف ۸۰ دلار قابل واردات است، در قانون بدون در نظر گرفتن شرایط دقیق به کارشناسان گمرک واگذار شده است. علاوه بر این از آنجا که محدودیتی برای تعداد مسافرت افراد در نظر گرفته نشده، در بسیاری از موارد افراد بین مرز ایران و کشورهای دیگر بارها تردد می‌نمایند و از این طریق حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی را به داخل کشور منتقل می‌نمایند. از این رو معافیت بار همراه مسافر نیز به راهی برای توجیه ورود کالای غیررسمی و فروش آن در بازار کشور تبدیل شده است.
به طور میانگین سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون ورود مسافر به کشور گزارش شده است که چنانچه نیمی از آن‌ها از معافیت ۸۰ دلار واردات معاف از تعرفه گمرکی استفاده کرده باشند، حتی بدون در نظر گرفتن اقلامی که با عنوان مصرف شخصی وارد شده، بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار کالا از این طریق وارد کشور شده است.
برای کاهش میزان کالاهایی که از این طریق وارد کشور می‌گردد، ضروری است اولا ملاک مصرف شخصی و همچنین تجاری بودن یا نبودن کالاهای همراه مسافر به درستی تدوین و اجرا گردد و دوما هر مسافر تنها یک یا دو بار در سال اجازه استفاده از این تسهیلات را داشته باشد.
۵- قوانین مربوط به واردات کالا از طریق اداره پست
نحوه دریافت حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی از طریق پست نیز تا سقف معین، با دیگر کالاهایی که وارد کشور می‌شود متفاوت است. طبق ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور، «ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند، تا ارزش حداکثر ۵۰ دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است.»
اما از آنجا که قیمت محموله‌های پستی به طور دقیق مشخص نیست، در بسیاری از موارد کالاهای بالاتر از ۵۰ دلار نیز بدون پرداخت حقوق ورودی وارد شده و سقف ۵۰ دلار رعایت نمی‌گردد. حتی در مواردی که قیمت کالاها بیش از ۵۰ دلار تشخیص داده می‌شود نیز عمدتا حقوق ورودی بر مبنای وزن محموله اخذ می‌گردد که درخصوص کالاهایی همچون پوشاک که وزن سبکی دارند، تعرفه اخذ شده از تعرفه‌ای که در صورت ورود قانونی باید پرداخت شود، به مراتب پایین‌تر است.
در قانون در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد نماید، این اختیار برای وزارت صنعت در نظر گرفته شده که از ترخیص این کالاها جلوگیری نماید؛ اما در عمل اولا تشخیص این مسئله ساده نیست و از طرف دیگر نظارت دقیقی بر روند واردات کالا از طریق ادارات پست صورت نمی‌گیرد و این مسئله راه را برای سوء استفاده قاچاقچیان فراهم کرده است.
به طور خاص چنانچه افرادی بتوانند با بازاریابی در داخل کشور، مشتریان خود را پیدا نمایند، می‌توانند محصولات هریک از مشتریان خود را از این طریق و بدون پرداخت حقوق گمرکی، برای آن‌ها ارسال کنند. در حال حاضر این مسئله در مورد پوشاک به طور نسبی رواج دارد.
