به گزارش مسیر اقتصاد تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی که برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستاییان، بیش از ۱۰ سال است که جریان دارد، یکی از اقدامات مهم در بهبود رفاه و کاهش مخاطرات زندگی روستایی بوده است.
اقدامی که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۱ از آن تحت عنوان طلیعه پیشرفت و عدالت یاد می کنند: در زمینه‌ی خدمات اقتصادی، ده‌ها هزار خانه و مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این آمارها، آمارهای بزرگی است؛ آمارهای مهمی است. مسکن روستائی ساخته شد، جاده‌ها ساخته شد، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ساخته شد. اینها طلیعه‌ی دهه‌ی پیشرفت و عدالت است. ما گفتیم این دهه، «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» خواهد بود؛ این طلیعه‌اش است. ما سه سال از این دهه را گذراندیم. در مقابل با این دشمنان، در مقابل با این بدخواهان عنود و خبیث، این ملت فعال و پرنشاط توانسته است این پیشرفتها را به وجود بیاورد.
با این وجود چند سالی است که وضعیت بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی مناسب نبوده و بیم آن می رود که ادامه این روند، مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی را افزایش دهد.
تحمیل هزینه ۳ برابری عدم مقاوم‌سازی واحدهای روستایی بعد از وقوع حوادث طبیعی
طبق آمارهایی که توسط مسئولین ارائه شده، در حالت عادی ۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ اما در حالت بحران و بعد از وقوع زلزله، علاوه بر داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها و فشارهای اجتماعی ناشی از بحران، دولتها مجبور می‌شوند تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای به‌مراتب بیشتر را صرف نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی کنند.
این مقدار حدود ۶۰ میلیون تومان است یعنی چیزی حدود ۳ برابر شرایط عادی هزینه بر دولت تحمیل می‌کند. بررسی زلزله های اخیر نشان می دهد که واحدهای مقاوم سازی شده کمترین میزان خسارات را داشته اند و هیچ تلفاتی نیز در آنها گزارش نشده است.
میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در ۵ سال اخیر ۶۰ هزار واحد
طبق آمار سرشماری سال ۹۵ از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند؛ به‌عبارت‌دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند.
طبق آمار بنیاد مسکن در اعتبار سال ۹۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی ابلاغ شده که از این تعداد ۹۹ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و تنها برای ۶۴ هزار واحد آن (معادل ۳۲ درصد) انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که هنوز اعتبارات سال ۹۶ در نظر گرفته نشده است.
همچنین در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ هیچ سهمیه ای برای ساخت مسکن روستایی تخصیص نیافته و در سال جاری نیز کماکان سهمیه سال ۱۳۹۵ در حال انجام است. بر این اساس طی ۵ سال اخیر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین حدود ۶۰ هزار واحد برای مقاوم سازی عقد قرارداد شده است.
این کاهش در تعداد انعقاد قرارداد در سال های اخیر در حالی است که طبق گفته های مسئولین بنیاد مسکن باید تا سال ۱۴۰۵ تمام خانه‌های ناایمن را مقاوم‌سازی کنند. همچنین که طبق قانون، سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد روستایی مقاوم سازی شود.
عدم همکاری بانک‌ها دلیل اصلی کاهش تعداد مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور
گفتنی است هنگام عقد قرارداد ضامن متقاضی باید به بانک ارائه شود، البته طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ ضامن به‌صورت سفته زنجیره‌ای است؛ به‌نحوی‌که هر سه متقاضی ضامن یکدیگر می‌شوند و هرکدام یک فقره وام دریافت می‌کنند؛ با این وجود برخی از بانک‌ها ضمانت زنجیره‌ای را قبول نمی‌کنند و از متقاضیان دو نفر کارمند به‌عنوان ضامن می‌خواهند که با شرایط موجود بیشتر روستاییان به مشکل برخورده‌اند.
مسئولین و متقاضیان دلیل اصلی کاهش فرآیند مقاوم‌سازی را در سال‌های اخیر سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای وام عنوان کردند؛ ایشان معتقدند با وجود کمک‌های بسیاری که بانک‌ها در تمام سال‌های اجرای طرح مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی کرده‌اند، اما در سال‌های اخیر تمام سهمیه را ابلاغ نمی‌کنند و دلیل را کمبود منابع اعلام می‌کنند. این در حالی است که مردم استقبال خوبی از بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی دارند.
با توجه به وجود آمار درخواست سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور برای نوسازی و بهسازی، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها را ملزم نماید تا فرآیند اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را تسهیل نمایند و شرایط دریافت ضامن را بهبود بخشند و قانون ضمانت زنجیره ای را اجرا کنند.
لزوم افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا ۳۰ میلیون تومان
همچنین دیگر دلیل کاهش مقاوم سازی مسکن روستایی در شرایط فعلی، مبلغ کم وام و عدم تناسب آن با هزینه های خانوار است. طبق گفته های مسئولین بنیاد مسکن، باید در سقف اعطای تسهیلات بازنگری صورت پذیرد زیرا با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، روستاییان توان مالی برای تکمیل خانه‌های خود ندارند و این مقدار از تسهیلات بسیار کم است.
افزایش مبلغ تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به ۳۰ میلیون تومان یکی از پیشنهادات مهم در این زمینه است. در همین خصوص مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن در ۲۰ دی ۹۶ از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی تا ۳۰ میلیون به دولت خبر داد و گفت: از سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی حدود ۷۰ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده است که البته بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن روستایی کُند عمل می‌کنند.
ایجاد اشتغال ۴۰۰ هزار نفری با اجرای کامل قانون مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی
سالیانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر نیروی ماهر و غیرماهر با مقاوم سازی ۲۰۰ هزار واحد روستایی در کشور شاغل می شوند که به دلیل تداوم ساخت‌وساز، این اشتغال پایدار خواهد بود.
علاوه بر این، مقاوم سازی مسکن روستایی منجر به مهاجرت معکوس به روستاها خواهد شد و روحیه نشاط و سر زندگی در روستاها ایجاد می کند.
با این اوصاف ضروری است مجلس و دولت پیگیر هرچه بیشتر این موضوع شوند و با رفع موانع موجود، قانون مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی که علاوه بر ایجاد اشتغال، راه‌حل کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی در کشور است، را اجرایی کنند.
