غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی به شرکای فرانسوی گفت: در این قراردادها بایستی صرفا انتقال فناوری محور اصلی باشد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم همکاری‌های خارجی در صنعت خودرو، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی عنوان می‌شود. موضوعی که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشته و فرمودند که تمام قراردادهای خارجی باید منوط به انتقال فناوری به کشور باشد. بنابراین بایستی در این قراردادهای خودرویی منافع ملی در نظر گرفته شود.
با سرمایه گذاری در برند بومی خودروساز خواهیم شد
زارعی ادامه داد: ما در صورتی خودروساز خواهیم شد که یک محصول با برند داخلی تعریف کنیم نه این که به سراغ محصول خارجی رفته و آن را مونتاژ کنیم.
وی با بیان اینکه واگذاری سهام شرکت خودروساز داخلی به طرف خارجی اقدام سنجیده ای نیست، گفت: دولت به جای تشویق بنگاه‌های خودروسازی به واگذاری سهام کارخانههای موجود به شرکت‌های خارجی، تاسیس شرکت‌های جدید با هدف توسعه ظرفیت تولید صنعت خودرو و صیانت از توان و ظرفیت فعلی شرکت‌های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مجلس تصریح کرد: بایستی در تولیدات مشترک با پژو-سیتروئن و رنو الزامات صادراتی ۳۰ درصدی رعایت شود و به نظر می رسد سرمایه گذاری روی برند بومی منجر به صادرات محور شدن محصولات تولیدی خواهد شد.
لزوم همکاری با خارجی ها از طریق تامین کنندگان قطعات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ضروری است بنگاه های خودروسازی برای انتقال فناوری به جای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، ضمن تکیه بر توان مهندسان داخلی و راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه بومی، برای همکاری خارجی سراغ تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های اصلی خودرو بروند؛ روشی که هیوندایی آن را پیاده نمود و در یک بازه ۲۰ ساله توانایی طراحی و تولید خودرو را به شکل کامل بومی کرد.
گفتنی است در قراردادهای جدید خودروسازی، در صورتی که صرفا بازار ایران در اختیار شرکای فرانسوی قرار گیرد تا خودروهای این شرکت با کم ترین تولید ارزش افزوده در داخل کشور فروخته شود، این قراردادها به زیان ایران و تولیدات داخلی خواهد بود.
