مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی تحت عنوان دیپلماسی فناوری و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بیان شد که دیپلماسی فناوری به عنوان ابزاری کارآمد برای تعامل فعال با سایر کشورها در نظام بین‌الملل مطرح است؛ همچنین مدل عملیاتی دیپلماسی فناوری نیز در قالب روابط دوجانبه فناورانه مبتنی بر تطبیق توانمندی‌های داخلی کشور در حوزه فناوری و محصولات با ارزش افزوده بالا با دیگر کشورها پیشنهاد گردید.
در حال حاضر و با رونق کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف فناوری، توانمندی مناسبی جهت ارائه راهکارهای با توجیه اقتصادی و مبتنی بر فناوری‌های توسعه یافته جهت رفع چالش‌های واقعی کشورها در حوزه هایی از جمله صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌های عمرانی و ارتباطی، نظام سلامت و … وجود دارد.
بنابراین جهت‌دهی و بهره‌مندی از این توانمندی، فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه و تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و … با کشورهای هدف جمهوری اسلامی، در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار می دهد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، مثالی در ادامه بررسی می شود:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر خود (شهریور ۹۵) به چند کشور آمریکای لاتین، بازدیدی از کشور شیلی به عمل آورد. این سفر به نوعی آغاز رسمی روابط دیپلماتیک بین دو کشور محسوب می‌گردد. این کشور از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین تقریبا توسعه یافته محسوب می‌گردد. با این وجود طبق بررسی‌ها و مشاهدات میدانی، فرصت‌های بسیار مناسبی جهت تعریف و توسعه روابط فناورانه بین دو کشور از جمله در موارد ذیل وجود دارد:
|
برخی از فرصت‌ها و گلوگاه‌های فناوری (شیلی) |
برخی از توانمندی‌های داخلی قابل عرضه (ایران) |
|
توسعه صنایع پائین‌دستی فرآوری محصولات معدنی |
سابقه کشور در صادرات خدمات فنی مهندسی جهت ارتقای تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی در کشورهای هدف |
|
تنوع اقلیمی این کشور در کنار برنامه‌های کلان حفاظت از زیست‌بوم کشاورزی |
تولید فیلم‌های پلیمری پیشرفته مورد استفاده در گلخانه‌ها و همچنین تولید کودهای زیستی و نانویی |
|
اقبال عمومی به داروهای گیاهی و ارگانیک |
تنوع اقلیمی کشور و وجود شرکت‌های توانمند در زمینه تولید و صادرات فرآورده‌ها، مکمل‌ها و داروهای گیاهی |
|
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و عمرانی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های جاده‌ای با توجه به تنوع اقلیمی، نوسانات شدید آب و هوایی و … |
توسعه فناوری‌های مقاوم‌سازی نوعی آسفالت در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که استفاده از میزان آسفالت در ایجاد راه‌های شوسه را بسیار اقتصادی نموده و در عین حال ماندگاری و کیفیت را به دنبال دارند |
بنابراین پیش‌بینی یک سازوکار مناسب جهت تطبیق فرصت‌ها بر توانمندی‌ها، موجبات تسهیل در ایجاد یک رابطه فناورانه دو جانبه میان ایران و شیلی را فراهم می نماید. برخی از ملاحظات مهم برای طراحی این سازوکار عبارتند از:
۱- زیرساخت‌های نهادی: قدم اول برای شکل‌گیری یک رابطه فناورانه دوجانبه، وجود نهادهای است که توانمندی رصد فرصت‌های موجود در کشور هدف و همچنین شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های فناورانه داخلی قابل رقابت در بازارهای برون‌مرزی (از حیث ظرفیت تولید، مزیت قیمتی، ارزش افزوده، دارای مجوزهای لازم) را داشته باشند. در حال حاضر وزارت امور خارجه (به علت وجود سفارتخانه‌ها) و معاونت علمی و فناوری (به علت ارتباط با ۲۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان) تا حدودی از این توانمندی برخوردارند. در سطوح بعدی نیز نهاد ضمانت صادرات، بانک‌های مشترک، ارائه استاندارد و مجوزهای لازم و … قرار دارند.
۲- زیرساخت‌های نرم‌افزاری: برقراری بستر لازم جهت تعریف یک رابطه فناورانه دوجانبه، نیازمند توافقی در سطح دولت‌های طرفین است؛ به نحوی که زیرساخت‌های لازم از جمله سازوکار تامین مالی و پرداخت‌های متقابل، توافقات برسر ایجاد نظام تعرفه ترجیحی در حوزه فناوری و … در آن پیش‌بینی گردد. مجددا با رجوع به نمونه ذکر شده (مثال کشور شیلی)، این کشور در حال حاضر با ۶۰ کشور توافق‌نامه تجاری دوجانبه عملیاتی دارد که جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در قدم اول توافق‌نامه دوجانبه فناورانه را با این کشور منعقد نماید.
به نظر می‌رسد در شرایط و فضای موجود برای توسعه روابط و همکاری‌های‌های بین‌المللی، محور قراردادن دیپلماسی فناوری در قالب همکاری‌های فناورانه و شکل‌دهی به روابط فناورانه دوجانبه با کشورهای هدف، از اولویت بالایی برخوردار است. چرا که توانمندی‌های موجود در کشور در حوزه فناوری، قابلیت بالایی برای عرضه شدن در کشورهای مختلف و حتی توسعه یافته را دارد.
در نتیجه بکارگیری این ابزار توسط دستگاه دیپلماسی با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تقسیم کار و هم‌افزایی مناسب بین نهادی، تقویت و تعمیق روابط بین‌المللی و همچنین رشد و توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور در اثر صادرات محصولات دانش‌بنیان یا تعریف پروژه‌های مشترک بین‌المللی توسعه فناوری را به دنبال خواهد داشت.
