به گزارش مسیر اقتصاد چین برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ هزار میلیارد یوان معادل ۳۷۰۰ میلیارد دلار در شش حوزه زیرساختی تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار دارد. این حوزه‌ها شامل آب، برق، ظرفیت محاسباتی، ارتباطات، لجستیک و خطوط لوله شهری است.
برآورد دولت نشان می‌دهد ممکن است حدود ۷ هزار میلیارد یوان از این منابع تنها در سال نخست هزینه شود. بانک‌های سیاستی چین نیز تأمین ۸۰۰ میلیارد یوان منابع برای اجرای برنامه را آغاز کرده‌اند.
زیرساخت متناسب با صنایع هدف
بیشترین منابع به آب و برق اختصاص دارد. حدود ۶ هزار میلیارد یوان برای زیرساخت‌های آب، ۵۵۰۰ میلیارد یوان برای شبکه برق، ۵ هزار میلیارد یوان برای خطوط لوله شهری، ۴ هزار میلیارد یوان برای ظرفیت محاسباتی و ۲۷۰۰ میلیارد یوان برای لجستیک در نظر گرفته شده است.
انتخاب این حوزه‌ها با سیاست صنعتی چین ارتباط مستقیم دارد. شبکه برق باید امکان انتقال گسترده برق تجدیدپذیر، ذخیره انرژی و مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا را فراهم کند. توسعه ظرفیت محاسباتی نیز پشتوانه مراکز داده و هوش مصنوعی خواهد بود و بخشی از این مراکز در مناطق غربی چین با زمین و انرژی ارزان‌تر ساخته می‌شوند.
این زیرساخت‌ها قرار است زمینه توسعه صنایع مورد نظر دولت، از جمله مدارهای مجتمع، هوافضا، زیست‌پزشکی، ذخیره‌سازی انرژی، رباتیک و پهپاد را فراهم کنند. فناوری‌هایی مانند همجوشی هسته‌ای، هیدروژن سبز، زیست‌تولید و نسل ششم ارتباطات نیز در فهرست صنایع آینده قرار گرفته‌اند.
از ساخت بیشتر به ارتقای ظرفیت موجود
چین تجربه ناموفقی از بخشی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی گذشته دارد؛ پروژه‌هایی که گاه بازده پایینی داشتند و بدهی زیادی برای دولت‌های محلی ایجاد کردند.
در برنامه جدید، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری به ارتقای زیرساخت موجود اختصاص یافته است؛ از نصب حسگر روی شبکه‌های آب و فاضلاب تا هوشمندسازی شبکه برق. برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در شبکه برق نسبت به پنج سال قبل حدود ۲۰ درصد و در ظرفیت محاسباتی تا ۳۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
هدف این است که اجزای مختلف برنامه یکدیگر را تکمیل کنند. برق و آب، مراکز محاسباتی را پشتیبانی می‌کنند؛ شبکه‌های ارتباطی داده را منتقل می‌کنند و هوش مصنوعی نیز می‌تواند مدیریت شبکه برق، لجستیک، ربات‌ها و خودروهای خودران را بهبود دهد.
تغییر مسیر تأمین مالی
مدل تأمین مالی نیز در حال تغییر است. موج‌های گذشته تا حد زیادی بر فروش زمین و بدهی خارج از ترازنامه نهادهای وابسته به دولت‌های محلی متکی بود. بحران بازار مسکن و انباشت بدهی، ادامه این مسیر را دشوار کرده است.
این بار دولت مرکزی، اوراق ویژه دولت‌های محلی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های سیاستی نقش پررنگ‌تری دارند. دو شرکت بزرگ شبکه برق چین به تنهایی قصد دارند طی پنج سال حدود ۵ هزار میلیارد یوان سرمایه‌گذاری کنند.
بانک‌های سیاستی نیز قرار است بخشی از ریسک اولیه پروژه‌ها را بپذیرند تا امکان جذب چند برابر منابع از بانک‌های تجاری فراهم شود. این تغییر، تلاش برای هدایت منابع مالی به پروژه‌های اولویت‌دار بدون تکرار کامل الگوی بدهی گذشته است.
برنامه جدید چین نشان می‌دهد سیاست زیرساختی زمانی می‌تواند به سیاست صنعتی تبدیل شود که نوع سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های تولیدی مورد نیاز آینده انتخاب شود. در این چارچوب، مسئله فقط حجم سرمایه‌گذاری نیست؛ جهت سرمایه، ارتباط میان شبکه‌های زیرساختی و نحوه تأمین مالی تعیین می‌کند که این هزینه‌ها به ظرفیت تولیدی تازه تبدیل شوند یا به مجموعه دیگری از پروژه‌های کم‌بازده بینجامند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تولید
