رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش از حدود ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۲۷ درصد در مهر ماه رسیده است. این کاهش رشد نقدینگی در نتیجه اجرای سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی بوده است. اما رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ به میزان رشد نقدینگی کاهش نیافته است که این امر به دو دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: پایه پولی، در حقیقت، ترازنامه بانک مرکزی است. ترازنامه بانک مرکزی، ترازنامه بانک‌ها و دولت نزد بانک مرکزی است. دولت همچنان بی‌انضباطی مالی خود را دارد و کسری بودجه دارد. این کسری بودجه، گاهی اوقات با انتشار اوراق قرضه غیرنقدی به پیمانکاران، بانک‌ها را درگیر می‌کند. رشد پایه پولی کاهش پیدا کرده اما این کاهش چندان چشمگیر نیست. حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا سپرده‌های قانونی هستند یا سپرده‌های دیداری ریالی که برای تسویه‌های بین بانکی استفاده می‌شوند. یعنی اگر افراد پول‌های خود را بین بانک‌ها جابجا کنند، بانک‌ها نیز حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی دارند و سپرده‌های خود را در آنجا جابه‌جا می‌کنند. اینگونه تسویه‌های بین بانکی انجام می‌شود.
تامین ذخیره قانونی از سوی بانک‌ها، دلیل اصلی افزایش پایه پولی
توکلی ادامه داد: وقتی کنترل مقداری اعمال می‌شود، بانک‌های ناتراز نمی‌توانند رشد زیادی داشته باشند. به عبارت دیگر، بازی نرخ سود سپرده‌ها نیز نمی‌تواند باعث شود که یک بانک سهم بازاری زیادی را به دست آورد. در واقع به همان نسبتی که پول وارد سیستم مالی می‌شود، پول نیز خارج می‌شود. به همین دلیل است که همه بانک‌ها به نظر می‌رسد سهم معینی از رشد نقدینگی را به طور مساوی به دست می‌آورند. این موضوع باعث کند شدن تسویه‌های بین‌بانکی می‌شود، به ویژه اینکه بازار دارایی‌های کشور ما در حال حاضر آرام است و پول آنقدر داغ نیست که دست به دست شود. زمانی که بازار دارایی‌ها متلاطم می‌شود، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و پول‌ها به سرعت دست به دست می‌شوند. ما در حال حاضر چنین شرایطی را نداریم. از سوی دیگر، ترازنامه بانک‌ها نیز در حد و حدود مشخصی رشد می‌کنند.
این کارشناس پول و بانک اضافه کرد: تسویه بین بانک‌ها به اندازه‌ای که لازم باشد رایج نیست. به عبارت دیگر، بانک‌ها احتمالا به اندازه کافی ذخایر برای تسویه‌های خود دارند. به همین دلیل، ما آزادسازی نرخ سپرده قانونی را انجام داده‌ایم. علاوه بر این، روش‌های مختلفی برای تزریق ذخایر وجود دارد، از جمله ریپو، تسهیلات قاعده‌مند، و خالص ذخایر خارجی. بحث تسعیر نیز مطرح است. با ثبات بودن سهم بانک‌ها از بازار پول نشان می‌دهد که بانک‌ها نیاز چندانی به ذخایر برای تسویه‌های خود ندارند. در واقع، همه بانک‌ها در محدوده‌ای مشخص رشد می‌کنند. اگر خروجی نیز داشته باشند، به همان نسبت ورودی نیز دارند. بنابراین، سهم آنها در بازار پول ثابت می‌ماند. بنابراین، تنها تقاضایی که باقی می‌ماند، تقاضای ذخایر برای سپرده قانونی است که در حال افزایش است. بنابراین، عاملی که باعث افزایش پایه پولی می‌شود، نرخ ذخیره قانونی است که بانک‌ها با کمبود آن مواجه هستند. علاوه بر این، بخش دیگری از تقاضا برای ذخایر برای تسویه بین بانک‌ها کاهش یافته است.
سهم تقاضای ذخایر برای تسویه بین بانک‌ها در کاهش رشد پایه پولی
این کارشناس پول و بانک افزود: با فرض اینکه سپرده قانونی نیز دو هفته یکبار محاسبه می‌شود، در حالی که در گذشته هفته به هفته بر اساس مانده حساب‌ها محاسبه می‌شد، و همچنین بحث آزادسازی ۳۰ درصدی ذخیره قانونی در حال بررسی است، می‌توان گفت که سهم تقاضای ذخایر برای تسویه بین بانک‌ها در رشد پایه پولی کاهش خواهد یافت. بنابراین کاهش رشد نقدینگی در ایران طی چند ماه اخیر، ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری نقدینگی توسط بانک مرکزی است. با این حال، رشد پایه پولی همچنان بالاتر از رشد نقدینگی است. این امر به دلیل ایجاد سپرده‌هایی توسط کنترل مقداری است که بانک‌ها برای تبدیل آنها به تسهیلات با مشکل مواجه هستند. اگر بانک‌ها از محدودیت‌های سپرده قانونی تخطی کنند، باید ذخایر قانونی بیشتری را به بانک مرکزی واریز کنند که این امر نیز برای آنها دشوار است.
