تجربه مهار تورم دهه ۱۹۴۰ آمریکا بدون افزایش نرخ بهره

به گزارش مسیر اقتصاد افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند فقط به طور غیر مستقیم بر خلق پول و تورم تأثیر بگذارد. برخی افراد تصور می‌کنند که نرخ‌های بهره بالا برای مهار تورم هم لازم و هم کافی هستند، اما از نظر تاریخی در آمریکا اینطور نبوده است. در برخی زمینه‌ها، نه لازم است و نه کافی. آنها فقط یک ابزار در میان چند ابزار دیگر در جعبه ابزار بانک مرکزی هستند.

همبستگی ضعیف نرخ بهره و تورم در تجربه ۹۰ ساله آمریکا

در اینجا نرخ بهره کوتاه مدت در مقابل تورم رسمی قیمت مصرف کننده آمریکا از سال ۱۹۳۴ آمده است:

به بیان دیگر، در اینجا نمودار پراکندگی نرخ‌های تورم و نرخ‌های کوتاه‌مدت در دوره مربوط به آن، در محور چپ و نرخ‌های بهره در محور پایین آمده است:

همبستگی نسبتا ضعیفی وجود دارد. بانک‌های مرکزی معمولا در واکنش به تورم‌های بالا، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. اما دوره‌هایی نیز، مانند دهه ۱۹۴۰ مشاهده می‌شود که هیچ همبستگی وجود ندارند. به این دلیل که نرخ بهره تنها یکی از متغیرهای متعددی است که آن هم به روش‌های خاص بر تورم تأثیر می‌گذارد.

تجربه مهار تورم دهه ۱۹۴۰ آمریکا بدون افزایش نرخ بهره

این ادعا که با بالا رفتن تورم به بالای ۵٪ تنها راه کاهش تورم بالاتر بودن نرخ وجوه فدرال رزرو از CPI خواهد بود، نادرست است. زیرا نگاه به داده‌ها در گذشته آن را نقض می‌کند. به طور مثال در دهه ۱۹۴۰ که فدرال رزرو نرخ های بهره را بسیار پایین تر از نرخ تورم نگه می داشت، تورم به سطح طبیعی بازگشت.

این به این دلیل بود که تورم دهه ۱۹۴۰ (چه در ایالات متحده و چه در سطح جهانی) ناشی از هزینه های مالی در جنگ بود. وقتی جنگ متوقف شد، مخارج و کسری مالی متوقف شد، خلق سریع پول متوقف شد و تورم متوقف شد. بخشی از پولی که آنها خرج کردند صرف ایجاد عرضه بیشتر کالاهای صنعتی شد، به خصوص که بسیاری از کارخانه ها پس از جنگ تغییر کاربری دادند. با پایان یافتن جنگ، زنجیره های تامین جهانی بهبود یافت و بهره وری بازگشت. نرخ بهره ابزار کلیدی برای مبارزه با تورم در آن دوران نبود.

افزایش نرخ بهره برای مهار تورم در چه شرایطی کارآمد است؟

بنابراین، از نظر تاریخی، افزایش نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ تورم روشی کلیدی برای کاهش سرعت وام‌دهی بانکی و در نتیجه کاهش سرعت خلق پول گسترده است که ناشی از وام‌دهی بیش از حد بانکی است. این نوع محیطی است که در آن نرخ‌های بهره بالاتر به عنوان ابزاری برای مبارزه با تورم شهرت پیدا می‌کند و تجربه دهه ۱۹۷۰ معروف‌ترین نمونه آن بود.

این ابزار در محیطی با بدهی عمومی پایین و نرخ بالای وام‌های بانکی که دلیل اصلی رشد عرضه پول است (مانند دهه ۱۹۷۰) به خوبی کار می‌کند. اگر نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم باشد، بسیاری از انواع استقراض و وام گرفتن را منع می‌کند و به جای آن نگه داشتن پول را تشویق می‌کند.

برعکس، اگر رشد اقتصاد کند باشد و بانک‌های مرکزی بخواهند با وام‌دهی بیشتر بانکی رشد را تقویت کنند، کاهش نرخ‌های بهره ابزاری است که به طور منطقی مؤثر است. با این حال، اثر خطی نیست و این پدیده در دهه ۲۰۱۰ در بازارهای توسعه یافته اتفاق افتاده است.

چرا نرخ بهره منفی نیز در دهه ۲۰۱۰ باعث ترغیب دریافت وام نشد؟

اگر نرخ وام مسکن از ۱۵% به ۵% مانند دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کاهش یابد و میانگین قیمت مسکن ضریب معقولی از درآمد متوسط کارگران باشد، در واقع می تواند بسیاری از تسهیلات و ایجاد اعتبار جدید را تشویق کند، تورم را افزایش دهد و خانه سازی و نیاز به خانه ساز را تقویت کند. با این حال، اگر نرخ وام مسکن از ۵٪ به ۳٪ کاهش یابد و میانگین قیمت مسکن نسبت به درآمد متوسط به طور غیرعادی بالا باشد، لزوماً وام گرفتن بیشتر را تشویق نمی‌کند.

در طرف دیگر معادله، اگر نرخ‌های بهره برای مدت طولانی بسیار پایین باشد، بانک‌ها به‌خوبی خطرات وام‌دهی را پوشش نمی‌دهند و ممکن است تنها با ارائه وام به وام‌گیرندگان بسیار معتبر، سخت‌گیر باشند. همچنین موجب سطوح نسبتاً پایین تسهیلات می‌شود. بنابراین، در دهه ۲۰۱۰ با کاهش تورم، بسیاری از بانک‌های مرکزی سعی کردند از نظر نرخ‌های بهره (از جمله زیر صفر) پایین‌تر و پایین‌تر بروند تا وام‌دهی بانکی بیشتری را تشویق کنند، که در واقعیت محقق نشد.

افزایش نرخ بهره با وجود کسری‌های مالی باعث تشدید کسری‌ها و تورم است

اگر تورم ناشی از کسری‌های مالی سرسام‌آور باشد، نرخ‌های بهره بالا واقعاً کمک زیادی به متوقف کردن آن نمی‌کند. یک بانک مرکزی و سیستم بانکداری تجاری به طور کلی اساساً مجبور است به هر حال کسری های مالی سرسام آور دولت خود را تامین مالی کند، بنابراین آنها پول چاپ می کنند تا به دولت کمک کنند که پول بیشتری نسبت به خرجش بدست بیاورد، در این صورت تغییرات در نرخ های بهره رخ خواهد داد. مثل این است که وقتی کسی با شلیک گلوله زخمی می شود، دارویی بخورد که خونریزی او را تقویت کند. آنچه واقعاً باید انجام شود این است که خونریزی متوقف شود.

در ابتدا، افزایش نرخ‌های بهره در مواجهه با تورم ناشی از کسری بالای بودجه می‌تواند تورم را کاهش دهد که باعث می‌شود به نظر کارآمد باشد. به این دلیل که فدرال رزرو به طور بالقوه می‌تواند نرخ وام‌های بانکی را کاهش دهد و در نتیجه اقتصاد را حتی با وجود کسری های مالی اندکی کُند کند. به عبارت دیگر، آنها بر علت اصلی تورم تأثیر نمی‌گذارند، اما به اندازه کافی چیزهای دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند که می‌توانند به طور غیرمستقیم در برابر علت اصلی به عقب رانده شوند.

با این حال، با گذشت زمان، افزایش نرخ‌های بهره و بالا نگه داشتن آن در محیطی که کسری دولت و بدهی‌های بالای دولت باعث تورم می‌شود، خطر تشدید تورم را به دنبال دارد. نرخ‌های بهره بالا برای مقادیر زیادی از بدهی‌های دولتی (بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی) منجر به کسری‌های سرسام‌آور حتی بزرگ‌تر می‌شود، زیرا اکنون آنها با پرداخت‌های سود بدهی‌ها سروکار دارند و این از قضا پول بیشتری را وارد اقتصاد می‌کند.

کسری بودجه برای دولت یک مازاد برای بخش خصوصی است. برخلاف یک خانوار یا شرکتی که می‌تواند به دلیل ناتوانی در پرداخت، بدهی خود را نکول کند، یک دولت مستقل می‌تواند بانک مرکزی و سیستم بانکداری تجاری خود را مجبور به چاپ مابه‌التفاوت به جای نکول اسمی کند و بنابراین فقط پول بیشتر و بیشتری را وارد سیستم مالی کند.

به همین دلیل، اگر فدرال رزرو در جنگ دهه ۱۹۴۰ نرخ بهره را به شدت افزایش می‌داد، احتمالاً تورم را کاهش نمی‌داد و به راحتی می‌توانست آن را تشدید کند. این به این دلیل است که فدرال رزرو و سیستم بانکداری تجاری به هر حال در کسب درآمد از کسری‌های مالی گیر کرده بودند، نرخ‌های بهره احتمالاً میزان هزینه‌های جنگی انجام شده را تغییر نمی‌داد و کسری‌ها به دلیل بهره بیشتر به بدهی‌ها بیشتر می‌شد که می‌توانست پول بیشتری ایجاد کند و آن را وارد اقتصاد کند.

منبع: پایگاه تحلیلی لین آلدن

انتهای پیام/ پول و بانک