به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم» روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه، با حضور مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی، محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در پژوهشکده اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست اولویت‌های اصلی دولت در مهار تورم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه‌های دولت به کسری بودجه دامن میزند
محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در این نشست ضمن اشاره به ریشه‌های متفاوت تورم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر گفت: ناترازی های اقتصاد ایران در دهه ۸۰ با درآمدهای نفتی پوشش داده شد و در این بازه رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده است اما در دهه ۹۰ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، با جهش‌های ارزی مواجه شدیم که عامل اصلی جهش‌های تورمی بوده و موجب اختلال در بازار پول و بازار کالا و همچنین بازار کار در کشور شده است.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هزینه‌های دولت را نیز افزایش می‌دهد و تا به حال محاسبات درستی در خصوص کشش‌پذیری هزینه‌های دولت با تغییر نرخ ارز انجام نشده است. نکته دیگر اینکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش خروج سرمایه می‌شود و علاوه بر این عرضه را در بازار کار مختل میکند و هزینه بنگاه‌ها را از این ناحیه نیز افزایش می‌دهد. وقتی با جهش ارزی مواجه می‌شویم، بهره حقیقی کاهش پیدا میکند، نقدینگی رشد پیدا میکند، سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد، هزینه‌های دولت و بنگاه‌ها بیشتر می‌شود، هزینه تامین مالی فعالیت‌های مولد افزایش می‌یابد و در مجموع رشد نرخ ارز موجب رکود و تورم به صورت همزمان در اقتصاد کشور می‌شود.
رشد نقدینگی معلول جهش‌های ارزی بوده است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به افزایش نقدینگی باید به عنوان معلول نگاه کنیم، چراکه افزایش تقاضای نقدینگی از سوی بنگاه‌ها یکی از نتایج جهش‌های ارزی است. نکته مهم اینکه وقتی جهش‌های ارزی بارها در اقتصاد کشور تکرار شده است، نمی‌توان اثر آن در تورم را یک روند کوتاه مدت تصور کرد. در اقتصاد ایران نرخ ارز لنگر انتظارات است و به همین دلیل به تنهایی کارآمد نیست. به این ترتیب اقداماتی همچون افزایش نرخ بهره برای همه فعالین اقتصادی یا کنترل ترازنامه بانک‌ها به یک شکل ثابت و بدون توجه به مقاصد اعتبارات، نمیتواند اثرگذاری قابل توجهی در کنترل تورم داشته باشد.
کنترل ترازنامه بانک‌ها باید با سیاست هدایت اعتبار همراه شود
وی ضمن انتقاد از بانک مرکزی در عدم پاسخگویی به نیاز ذخایر بانک‌ها گفت: وقتی سیاست‌هایی همچون هدایت اعتبار و هدایت نقدینگی در سیاست‌های بانک مرکزی جایی ندارد، به طور حتم کنترل ترازنامه به شکل کنونی نمیتواند در مهار تورم موثر واقع شود. در حال حاضر سهم امهال بر اساس آمارهای غیررسمی در تسهیلات بانکی حدود ۵۰ درصد است و عمده بانک‌ها در حال تامین مالی سهامداران خود هستند که نشان می‌دهد مصارف تسهیلات بانکی به هیچ عنوان مطلوب اقتصاد ایران نیست و حتما باید برای تغییر ترکیب این مهم برنامه‌ریزی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بار اصلی اشتغال در کشور بر دوش مشاغل کوچک و متوسط است که فشار بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، بیشترین فشار را بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این بخش آورده و موجب شده وام‌های بانک‌ها به مردم و کسب و کارهای کوچک و متوسط به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین کنترل ترازنامه به شکل فعلی موجب حذف بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی شده است و در آینده اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. بانک مرکزی در چنین شرایطی حتی در حال فروش دارایی‌های خارجی و کاهش پایه پولی از این ناحیه است.
کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی نیست
رحیمی ادامه داد: کسری بودجه دولت زمانی باعث رشد نقدینگی می‌شود که کل‌های پولی را تکان بدهد و در واقع یا باید پایه پولی افزایش پیدا کند یا باید بدهی دولت به نظام بانکی افزایش پیدا کند و از مسیر غیرمستقیم پایه پولی افزایش پیدا کند. اما براساس بررسی ترازنامه بانک‌ها این روند مشهود نیست و نمی‌توان گفت عامل اصلی رشد نقدینگی در کشور کسری بودجه دولت است. در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است و سهم بدهی دولت به بانک‌ها نیز روند افزایشی ندارد، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد کسری بودجه دولت عامل مسلط رشد نقدینگی است. نکته دیگر اینکه کسری بودجه دولت خود معلول مواردی همچون جهش‌های ارزی است. در واقع کسری بودجه نیز از مسیر تشدید ناترازی تجاری موجب تورم در اقتصاد ایران شده است.
جهش‌های ارزی عامل اصلی تورم اقتصاد ایران است
وی ضمن برشمردن دلایل افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران خصوصا از ناحیه سمت عرضه، گفت: مردم نه تنها با فشار تقاضا دلیل افزایش قیمت نیستند، بلکه قدرت خرید آن‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و نمی‌توان ادعا کرد رشد نقدینگی عامل مسلط بر تورم بوده است. در سال‌های اخیر جهش‌های ارزی عامل مسلط بر افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت کالاها در اقتصاد ایران بوده و در میان مدت جهش‌های ارزی نیز موجب رشد نقدینگی نیز شده و تورم بالا را در اقتصاد ایران پایدار کرده است.
کنترل جریان پول و کالا لازمه اساسی نقش آفرینی مطلوب دولت در مهار تورم
رحیمی با تاکید بر اینکه صرف فشار برای کاهش نقدینگی در اقتصاد ایران، به تشدید رکود منجر می‌شود، افزود: این مسئله در بلندمدت می‌تواند تورم را تشدید کند چراکه یکی از دلایل بلندمدت تورم در اقتصاد ایران، مشکلات سمت تولید است که با کاهش دسترسی به نقدینگی تشدید می‌شود. برای مهار تورم حتما لازم است اقداماتی برای کنترل گردش پول و کنترل جریان کالا نیز در دستورکار قرار بگیرد؛ به طور مثال در اقتصاد ایران این امکان وجود دارد که به یکباره تقاضا برای خرید یک کالای واسطه‌ای تولید دو تا سه برابر شود که چیزی جز تقاضای کاذب برای انبار کردن و کسب سود از این ناحیه نیست و باید با کنترل جریان پول و جریان کالا کنترل شود و بدون این سیاست‌ها امکان مهار تورم فراهم نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر در اقتصاد ایران یک بازار ارز سالم حاکم نیست که بتوانیم تعیین قیمت را به آن بسپاریم. به عقیده من تا زمانی که سیاست‌های مالیاتی، هدایت اعتبار، حکمرانی ریال، حکمرانی ارزی و حکمرانی جریان کالا در اقتصاد ایران اعمال نشود، یک بازار با شرایط مناسب آن در اقتصاد ایران وجود ندارد و صحبت از مدل‌های تعیین نرخ وجهی ندارد و کارا نخواهد بود.
انتهای پیام/ پول و بانک
