مسیر اقتصاد/ تاسیس مناطق آزاد در کشورهای مختلف بر اساس منطق و اهداف خاصی بوده که سیاستگذاران بر اساس شاخص‌های اقتصادی، آن‌ها را در نظر گرفته‌اند. جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش تولیدات صادرات محور، دو هدف اصلی تاسیس مناطق آزاد بوده که دیگر کشورها برای خود در نظر گرفته، الزامات رسیدن به این اهداف را فراهم ساخته و در بسیاری از موارد نیز در تحقق این اهداف موفق عمل کرده‌اند.
سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی نتیجه سیاستگذاری و حکمرانی معیوب
بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ترتیب تولید و صادرات کالاهای صنعتی و صادرات کالا و خدمات در کنار دیگر چشم اندازها به عنوان یکی از اهداف مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.
با گذشت ۳۰ سال از عمر سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار و عمر ۲۰ ساله‌ی منطقه آزاد ارس، انزلی و اروند و همچنین عمر ۱۰ ساله منطقه آزاد ماکو، به دلایل متعددی از جمله عدم وجود چشم‌انداز منطقی برای هر منطقه آزاد، مکان‌یابی نامناسب، حضور بافت جمعیتی در این مناطق، پر رنگ شدن مسئولیت محرومیت زدایی به جای صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، تعارض مدیریتی در مناطق، عدم توسعه زیرساخت‌های متناسب با مزیت اقتصادی هر منطقه، عدم وجود مشوق‌های هدفمند، در نظر گرفتن منابع درآمدی ناپایدار و متعارض با اهداف صادراتی و دیگر دلایل اجرایی و سیاستگذاری، این مناطق سهم ناچیزی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده‌اند.
جذب سرمایه ۲ میلیارد دلاری و صادرات ۷ میلیارد دلاری مناطق آزاد در یک دهه
بر اساس آمارهای منتشر شده[۱] میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مجموع ۷ منطقه آزاد در دهه گذشته ۲ میلیارد دلار و مجموع صادرات این مناطق به خارج از کشور در دهه گذشته، تنها ۷ میلیارد دلار بوده است که این آمار، سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی را نشان می دهد.
علاوه بر دلایل ذکر شده، عدم اعتماد حاکمیت به مناطق آزاد و سیطره‌ی نگاه بخشی در مقابل نگاه ملی به این ابزار اقتصادی، سبب شده تجربه مناطق آزاد در کشور ما در سه دهه گذشته موفق نباشد.
تبدیل مناطق آزاد به رقیب تولید در سرزمین اصلی
یکی از چالش‌های فعلی مناطق آزاد، تبدیل شدن این مناطق به رقیبان واحدهای تولیدی در سرزمین اصلی است. اگر فهم دقیقی از احداث مناطق آزاد وجود داشته باشد، این مناطق باید ابزاری جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشند و تولیدکنندگان در مناطق آزاد باید توانایی رقابت با دیگر کشورها را در خود ایجاد کنند؛ در حالی که مناطق آزاد ایران به دلایل اشاره شده، فاقد این توانایی بوده و عملا به رقیبانی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده اند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از دبیرخانه مناطق آزاد، ارزش تولیدات مجموع ۷ منطقه آزاد در سال ۹۹، معادل ۳۳۲ میلیون دلار به‌علاوه ۲۸.۳ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز، مجموع ارزش ریالی و دلاری این تولیدات حدود ۱.۷ میلیارد دلار خواهد شد.
این در حالی است که در سال ۹۹ صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور ۸۵۰ میلیون دلار و صادرات به داخل کشور ۲.۶۵۰ میلیارد دلار گزارش شده است، که مجموع این دو ۳.۵ میلیارد دلار خواهد شد.
با توجه به آمارهای ارائه شده، از یک طرف ارزش تولیدات مناطق آزاد ۱.۷ میلیارد دلار و از طرف دیگر مجموع ارزش صادرات به خارج و داخل سرزمین اصلی ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری نشان می‌دهد بخش زیادی از صادرات به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد، اساسا تولیدات منطقه آزاد نبوده و شرکت‌های بازرگانی، واردات خود را به سرزمین اصلی فروخته و انتقال این کالا از منطقه آزاد به سرزمین اصلی را در حکم صادرات به سرزمین اصلی محسوب کرده اند. این آمار حاکی از آن است که لقب «دروازده واردات» برای مناطق آزاد دور از واقعیت نیست.
تاسیس مناطق آزاد جدید بدون رعایت الزامات، خلاف منافع ملی
بر این اساس با توجه به آمارهای منتشر شده، مناطق آزاد در کشور ما نه تنها در افزایش تولیدات صادرات محور موفق نبوده‌اند، بلکه آمار صادرات به سرزمین اصلی این مناطق نیز غیر واقعی بوده و بخش قابل توجهی از این صادرات، بر مبنای شکل‌گیری تولید و احداث بنگاه های تولیدی در این مناطق نبوده، بلکه حاصل بازرگانی و داد و ستد میان شرکت‌های بازرگانی و سرزمین اصلی است. از این رو مناطق آزاد به جای آن که رقیبی برای تولیدکنندگان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشند به رقیبان واحدهای تولیدی سرزمین اصلی تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی، اگر ۷ منطقه آزاد جدید نیز بخواهند با چنین سازوکارهای معیوب مدیریتی فعالیت کنند، نه تنها به اقتصاد ملی کمکی نخواهند کرد، بلکه ممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای منافع ملی به همراه داشته باشند.
برای کارآمدسازی مناطق آزاد جدید ضروری است پیش نیازهای این امر فراهم شود؛ از جمله اینکه اولا، جایگاه هر کدام از این مناطق در اقتصاد ملی مشخص شود، ثانیا، متناسب با هدفگذاری این مناطق، زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد گردد و ثالثا، مشوق‌های هدفمند و جهت‌دار در راستای تولیدات صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذار خارجی برای این مناطق در نظر گرفته شود.
پینوشت:
[۱] https://wikifreezones.com/download
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
