به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در روز ۲۸ فروردین به بررسی جایگاه مناطق آزاد در تولید پرداخت. فردین کریمی کارشناس اقتصادی و سایر کارشناسان به ارائه نظرات خود پرداختند.
تولید زمانی به صرفه است که مزیت نسبی وجود داشته باشد
فردین کریمی تولید در یک کشور را بر مبنای مزیت‌های اقتصادی است یا هدفی راهبردی‌تر دانست و افزود: به عبارتی، تولید زمانی در یک کشور دارای صرفه اقتصادی است که کشور مورد نظر در تولید محصول نهایی دارای مزیت‌هایی نسبی مانند وجود مواد اولیه ارزان و فراوان، توان رقابتی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و مسائلی از این دست باشد.
وی افزود: از طرفی ممکن است تولید محصول خاصی در کشور دارای صرفه اقتصادی جدی نباشد، اما این محصول از نظر راهبردی به واسطه شرایط تحریمی برای کشور حائز اهمیت باشد. از این رو یک حاکمیت مترقی باید برای هر کدام برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد، تا هم فرصت استفاده از مزیت‌های اقتصادی سرزمین خود را از دست ندهد و هم بتواند در شرایط تحریمی، کشور را از بحران نجات دهد. یکی از بسترهایی که می‌تواند در تحقق هر دو نوع تولید به کشور کمک کند، مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند.
سودآوری بازارهای غیر مولد مانعی برای شکل‌گیری تولید در کشور
کریمی با اشاره به اینکه مقدمه شکل‌گیری تولید چه از نوع مزیتی و چه از نوع راهبردی نیازمند سرمایه‌گذاری است، گفت: یقینا مطلوب شکل‌گیری تولید، سرمایه‌گذاری دولتی نیست و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی است که مقدمات تولید را فراهم می‌کند. از طرفی هدف سرمایه‌گذار، عموما نه اشتغال و نه کمک به اقتصاد ملی است. سرمایه‌گذار بیشتر برای کسب سود، دارایی خود را وارد فضای کسب و کار می‌کند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: در شرایطی که سود سرمایه‌گذاری چه از نوع سهام‌داری چه از نوع سرمایه‌گذاری مستقیم، کمتر از بهره‌بانکی باشد طبیعتا ترجیح سرمایه‌دار بر انباشت سرمایه در بانک و استفاده از سود بانکی است. در این شرایط شکل‌گیری تولید دور از انتظار و غیر قابل دسترس است.
از طرف دیگر، اگر بازارهای غیر مولد مانند خرید و فروش ملک و زمین، طلا، ارز و… سود بیشتری نسبت به تولید داشته باشند و نظام مالیاتی نیز نتواند با قدرت تنظیم‌گری خود هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری غیر مولد را افزایش دهد، در چنین شرایطی نیز طبیعتا سرمایه‌دار پول خود را وارد چنین بازارهایی می‌کند تا در کوتاه مدت علاوه بر بازگشت سرمایه به سود قابل توجهی برسد.
تاکید قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شکل‌گیری تولید
این کارشناس اقتصادی منطقه آزاد را بستری برای حکمرانی مجزا از سرزمین اصلی، در جهت تحقق و تمرین هدفی خاص دانست و افزود: بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، یکی از اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی است.
همچنین بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از ۴ منظور توسعه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید در نظر گرفته شده است. پس از گذشت سه دهه از تاسیس مناطق آزاد در ایران، این پرسش اساسی مطرح است که چرا امروزه این مناطق به عنوان بستر شکل‌گیری تولید صادرات‌محور، شناخته شده نیستند و عملا نتوانستند اهداف دیده شده در قانون چگونگی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشند؟
شکل‌گیری تولید در مناطق آزاد ایران دشوارتر از سرزمین اصلی
وی ادامه داد: در یک نگاه آسیب شناسانه مختصر به مناطق آزاد ایران، عدم درک سیاستگذاران از مقوله منطقه آزاد سبب شده است امکان حکمرانی خاص این مناطق فراهم نباشد و نه تنها در سه دهه گذشته، این مناطق بستری برای تسهیل‌گری و شکل‌گیری تولید نباشند، بلکه به دلایل متعددی از جمله، عدم شکل‌گیری مدیریت یک‌پارچه اقتصادی، نداشتن طرح توسعه کسب و کار مشخص هر منطقه، مکان‌یابی نامناسب و حضور بافت جمعیتی در محدوده منطقه، غلبه فرایندهای سیاسی بر مناسبات اقتصادی، عدم ثبات در مدیریت و قوانین مناطق و ده‌ها چالش دیگر، حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری تولید در این مناطق به مراتب دشوارتر از سرزمین اصلی باشد.
ایجاد و توسعه زیرساخت و محرومیت‌زدایی دو ماموریت اشتباه مناطق آزاد
کریمی با اشاره به پیشینه مناطق آزاد در ایران اظهار داشت: این مناطق بدون داشتن زیرساخت‌های مناسب و کافی، بودجه دولتی مشخص و اساسا سرمایه‌گذاری دولتی خاص، شروع به فعالیت کردند و دارایی‌ها و منابع آن‌ها به چهار موضوع (معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، اراضی مناطق و تعرفه‌های گمرکی) محدود می‌شود.
نکته قابل طرح آن است که اولا، استفاده از این منابع و امتیازات در ایجاد زیرساخت‌های اولیه توسط خود سازمان‌ها و سپردن ایجاد زیرساخت به آن‌ها و همچنین توسعه محلی و محرومیت‌زدایی دو مسئله‌ای هستند که اشتباها به منطقه آزاد سپرده شده است و عملا برای رسیدن به چنین دستاوردهایی نیاز به تاسیس منطقه آزاد نبوده است؛ بلکه تاسیس یک سازمان عمران منطقه‌ای و ارائه همین مشوق‌ها می‌توانست بهتر از منطقه آزاد به توسعه محلی کمک کند و زیرساخت‌های محلی را تامین کند؛ چرا که منطقه آزاد و حکمرانی آن بستری برای شکل‌گیری تولید راهبردی و یا تولید صادرات محور است. از این رو امتیازات و منابع مناطق آزاد باید در خدمت شکل‌گیری تولید باشند که در ادامه به چگونگی آن اشاره خواهد شد.
درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی مانعی جهت تسهیل‌گری تولید در مناطق آزاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در بهمن ماه ۱۴۰۱ بیان داشت: سقف استفاده از سود بازرگانی حاصل از واردات سرزمین اصلی از مناطق آزاد، بر اساس این آیین‌نامه به ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سه دهه گذشته دولت جهت تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد از محل واردات سرزمین اصلی، به مناطق آزاد اجازه داد تا سقف ۳ میلیارد دلار کالا از مناطق آزاد وارد کشور شود و گمرک جمهوری اسلامی، سود بازرگانی حاصل از آن را به سازمان منطقه آزاد تحویل دهد. این درآمد از چند جهت برای مناطق آزاد مخرب و خود مانعی برای شکل‌گیری تولید است.
اولا، سازمان‌های مناطق آزاد با واردکنندگان مذاکره کرده و با بخشش و اعطای تخفیف‌های قابل توجهی واردکنندگان را متقاعد به واردات از مناطق آزاد می‌کنند؛ اعطای این تخفیف‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از واردات را کاهش داده است. این کاهش درآمد که گاهی تا ۵۰ درصد است سبب می‌شود منابع کافی جهت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها فراهم نشود و مناطق آزاد همچنان در فقر زیرساختی باقی بمانند.
دوم، بخش عمده‌ای از انرژی و زمان مدیران و معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد صرف پیدا کردن واردکنندگان و مذاکره با آن‌ها می‌شود، در حالی که مسئولان سازمان‌های مناطق آزاد باید عمده انرژی خود را بر تسهیل‌گری و مانع‌زدایی از شکل‌گیری تولید و حضور سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد شود.
سوم، دولت‌ها با در نظر گرفتن چنین منابعی برای مناطق آزاد، از تکالیف زیرساختی فرار کرده و به هیچ عنوان خود را مکلف به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری تولید خاص هر منطقه آزاد نمی‌دانند. از طرف دیگر درآمد حاصل از واردات، مناطق آزاد را به دروازه واردات متهم کرده و عملا سبب شده است نگاه بخش‌ها و نهادهای مختلف به مناطق آزاد منفی باشد.
زمین فروشی مانعی برای ابتکار عمل سازمان های مناطق آزاد
کریمی یکی اصلی‌ترین منابعی که دولت‌ها در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار داده‌اند و بر اساس بودجه سالیانه، سازمان‌ها مکلفند درآمد حاصل از آن را در فرایندهای زیرساختی و عمرانی مصرف کنند، فروش زمین مناطق آزاد دانست و افزود: این درآمد نیز به شکل‌گیری تولید در منطقه آزاد کمکی نخواهد کرد و خود مانعی برای شکل‌گیری تولید است، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
اولا، این درآمد باعث فسادهای متعددی در سازمان‌های مناطق آزاد شده است. به نحوی که قیمت‌گذاری زمین و نحوه واگذاری و بازپرداخت آن به سازمان از طرف سرمایه‌گذاران، مشکلات متعدد حقوقی و قضایی را هم برای سازمان منطقه و هم برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. بخشی از انرژی سازمان صرف مسائل قضایی در این خصوص شده است.
دوم، درآمدزایی از این محل خیال سازمان را از جهت تامین منابع آسوده کرده است و هر زمان که سازمان در تنگنای مالی قرار گیرد، با فروش زمین از بحران مالی خارج خواهد شد. از این جهت سازمان‌ها ابتکار عملی در درآمدزایی‌های مولد نخواهند داشت.
سوم، با درآمد حاصل از فروش زمین، این منبع روزی به پایان خواهد رسید و بعد از مدتی تمام اراضی منطقه در اختیار عده‌ای سرمایه‌دار قرار خواهد گرفت که ممکن است درصد کمی از آن‌ها زمین مربوطه را در جهت شکل‌گیری واحد تولیدی به کارگیری کنند و با وجود بالا بودن حاشیه سود دلالی زمین و املاک در کشور این احتمال وجود دارد زمین‌های منطقه که از دست سازمان خارج شده است، وارد چرخه دلالی شود و بخش‌های غیر مولد بیشترین انتفاع را از زمین‌های مناطق آزاد ببرند.
عوارض گمرکی و اراضی مناطق آزاد چگونه می‌توانند در جهت تولید هدایت شوند؟
کریمی در پایان گفت: برای این که درآمد حاصل از عوارض گمرکی در جهت شکل‌گیری تولید به کار گرفته شود، راه حل خارج شدن فرایند اجرایی آن از دست سازمان منطقه آزاد و سپردن آن به دیگر گمرکات جمهوری اسلامی و واریز این درآمدها به حساب سازمان‌های مناطق آزاد از طرف صندوق خاصی نزد بانک مرکزی یا خزانه ملی است.
با این کار اولا درآمد سازمان‌ها به مراتب بسیار بیشتر از حالت کنونی خواهد شد، چرا که واردات از دیگر گمرکات جمهوری اسلامی مشمول تخفیف نشده و بازرگان باید تماما حقوق ورودی را پرداخت کند. دوم، در چنین حالتی سازمان منطقه آزاد خود درگیر پیدا کردن واردکننده و مذاکره با آن‌ها نشده و بخش عمده‌ای از انرژی مسئولان منطقه به هدف اصلی خود یعنی رسیدگی و تسهیل‌گری فرایندها و بروکراسی‌های شکل‌گیری تولید و مذاکره با سرمایه‌گذاران جهت حضور آن‌ها در منطقه آزاد خواهد شد. سوم، بدنامی مناطق آزاد به جایگاه واردات از بین خواهد رفت.
همچنین اراضی مناطق آزاد باید در اختیار خود سازمان باشد و پس از حضور سرمایه‌گذار، سازمان منطقه آزاد، زمین و مجوزها را به عنوان آورده خود در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد و سرمایه‌گذار نیز سرمایه خود را به عنوان آورده وارد منطقه آزاد کند و با سازمان شریک شود.
در روش مشارکتی، سازمان منطقه به میزان ارزش زمین و مجوزهای مربوطه در واحد شکل گرفته شده سهیم خواهد بود. در چنین شرایطی اولا، در صورت ورشکستگی یا پایان یافتن حضور سرمایه‌گذار در منطقه، زمین در اختیار سازمان باقی خواهد ماند و امکان استفاده مجدد از آن وجود دارد. دوم، سازمان منطقه آزاد در تسهیل‌گری فعالیت سرمایه‌گذار و شکل‌گیری تولید، تلاش بیشتری خواهد کرد، چرا که خود ذی نفع بوده و در صورت فعالیت بیشتر و تولید بیشتر، سازمان منطقه نیز سالانه سود بیشتری خواهد داشت و از این طریق درآمد سازمان به جای زمین فروشی و یا واردات از تولید خواهد بود.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
