به گزارش مسیر اقتصاد گندم به دلیل اهمیت آن در سفره غذایی خانوار، مهمترین کالای اساسی مردم ایران است که از دیرباز در زمین های زراعی کشور کشت شده است. این محصول به دو روش آبی و دیمی در مناطق غربی و مرکزی کشور تولید می شود.
گندم حدود ۳۸ درصد از پروتئین و بیش از ۴۳ درصد از کالری مصرفی خانوارها را به طور روزانه تامین می کند. به همین منظور دسترسی مردم به این ماده غذایی که معمولا به شکل نان مورد مصرف قرار می گیرد، برای سیاست گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
از سال ۱۳۶۸ مجلس در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت را ملزم به خرید تضمینی محصولات مطرح در این قانون کرد که گندم نیز یکی از آن ها بود. دولت بر اساس این قانون، موظف شد تا هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه های تولید این محصول تعیین و ابلاغ نماید.
کاهش میزان تولید گندم در پی قیمت گذاری نادرست طی سال های گذشته
روند اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال های گذشته، نشان دهنده عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در این قانون است؛ به نحوی که در برخی از سال ها، تولید گندم به دلیل عدم تعیین درست قیمت این محصول، به شدت کاهش یافته و ایران به واردکننده گندم تبدیل شده است.
در نمودار زیر ارتباط رشد خرید تضمینی گندم و قیمت آن متناسب با نرخ تورم به صورت کامل مشخص است:
همانطور که در نمودار فوق نمایش داده شده است، در زمانی که رشد قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ تورم برابر یا بیشتر از آن بوده، میزان خرید تضمینی گندم افزایش یافته است.
با این وجود، دولت در سال گذشته علیرغم تاکید نهادهای مختلف کارشناسی بر لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید، قیمت این محصول را به درستی تعیین نکرد. بر اساس اعلام کمیته اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش های مجلس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری حداقل باید ۱۹۳۰ تومان تعیین می‌شد؛ این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۱۷۰۰ تومان تعیین گردیده است.
کاهش ۲۰ درصدی خرید تضمینی گندم در پی قیمت‌گذاری نامتناسب
اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ۸ تیرماه در گفتگویی با اشاره به وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در کشور، اعلام کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال زراعی جاری ۱۴ تا ۱۴،۵ میلیون تن گندم در کشور برداشت خواهد شد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهار داشت: تاکنون ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم به روش خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته چهار تا پنج درصد کمتر است.
اسفندیاری پور تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به افزایش تولید در سال زراعی جاری، انتظار بر این است که روند خرید و تحویل گندم دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر باشد که متاسفانه به دلیل وجود نشتی ها در این مسیر، شرایط به نحو دیگری رقم خورده است.[۱]
لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی
بررسی وضعیت خرید تضمینی گندم در برخی از نقاط کشور، نشان دهنده حضور جدی دلالان در بازار این محصول است. به نحوی که بر اساس اعلام مراجع رسمی بیش از ۱۳۰ تن گندم در شهر خرم بید استان فارس[۲]، ۱۴۳۰ تن در شهر پارس آباد استان اردبیل[۳] و بیش از ۴۵ هزار تن گندم در شهرستان شوش استان خوزستان[۴] بدون مجوز کشف و ضبط شده است.
بررسی وضعیت خرید تضمینی گندم در کشور با توجه به آمارهای اعلامی از سوی مسئولین و کشف انبارهای قاچاق گندم، نشان دهنده تاثیر منفی قیمت ۱۷۰۰ تومانی گندم برای این محصول در سال جاری بوده که منجر به قاچاق این محصول شده است. از آنجایی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، تامین امنیت غذایی از طریق تولیدات داخلی باید اولویت اصلی دولت و مجلس باشد.
ضروری است نمایندگان مجلس به عنوان مرجع اصلی نظارت بر قوانین در کشور، هر چه سریعتر نسبت به افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی اقدام کنند تا خودکفایی در تولید گندم از دست نرود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر ۲۰۴۲۸۳۳
[۲] باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر ۶۹۸۹۴۳۱
[۳] خبرگزاری ایرانا؛ کد خبر ۲۴۶۶۰۳۴
[۴] خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر ۹۴/۷۷۰۹۴۲
انتهای پیام/ تولید گندم
