به گزارش مسیر اقتصاد در اواخر فروردین ماه امسال طرح یک فوریتی مجلس برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه با ۱۳۷ رأی موافق تصویب شد.
موافقان تشکیل وزارت میراث فرهنگی معتقدند این سازمان اکنون به مجلس پاسخگو نیست و با تبدیل آن به وزارت خانه نظارت مجلس بر آن افزایش خواهد یافت.
برخی دیگر از موافقان معتقدند با تبدیل این سازمان به وزارتخانه درآمد ایران از گردشگری افزایش خواهد یافت. آن ها معتقدند با این کار اختیارات و منابع این سازمان افزایش یافته و می تواند موجب تغییر و تحول در این حوزه شود.
اما در مقابل مخالفان معتقدند این اقدام نه تنها به افزایش درآمد گردشگری ایران منجر نمی شود، بلکه به افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش اختیارات این سازمان منجر خواهد شد.
در همین زمینه اسداله عباسی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مردم رودسر گفت: همه مسئولین بر چابک سازی، کوچک کردن و کم کردن هزینه جاری دولت تاکید دارند و مجلس هم باید در همین راستا گام بردارد و نباید قانونی داشته باشد که بر حجم دولت بیفزاید.
عباسی در ادامه صحبت هایش گفت: در حال حاضر این سازمان یکی از معاونت های رئیس جمهور است و تبدیل آن به وزارتخانه، محدودیت برایش ایجاد می کند چرا که قدرت و توان معاونت ریاست جمهوری از یک وزارتخانه بیشتر است.
تجربه تشکیل وزارت ورزش و جوانان
قبل از این نیز سابقه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان در کشور وجود دارد. در آن زمان نیز دلایل مشابهی برای تشکیل این وزارت خانه مطرح می شد اما در عمل این امر علاوه بر بزرگ کردن دولت، موجب شد تا بحث جوانان به حاشیه رفته و وزارت ورزش و جوانان تبدیل به وزارت ورزش شود.
در واقع می توان گفت تشکیل وزارت ورزش نتوانست اهداف این دو سازمان را برآورده نماید و در این زمینه موفق نبوده است.
به هر حال این اولین و آخرین باری نیست که بحث تشکیل وزارت خانه ای یا تفکیک وزارت خانه ای (تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت) مطرح می شود اما باید در اقدامات اینچنینی الزامات زیر مد نظر قرار گیرد:
۱- کار کارشناسی باشد: در دولت قبل وزارت خانه های صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند اما به دلیل عدم هماهنگی نیروهای کاری دو وزارتخانه در واقع ادغامی رخ نداد و همچنان دولت بزرگ ماند؛ علاوه بر آن تعارضات سازمانی شکل گرفت و کارکنان دو سازمان با هم نمی ساختند. در این دولت نیز بحث تفکیک این دو سازمان مطرح شده اما تا کنون دلایل کارشناسی آن مطرح نشده است.
۲- به کوچک سازی دولت منجر شود: هم اکنون دولت بسیار بزرگ و ناکارآمد است و تشکیل یک وزارتخانه دیگر می تواند بار مالی سنگینی داشته باشد و به بزرگتر شدن دولت منجر شود. در صورتی تشکیل وزارتخانه جدید منطقی است که منجر به بزرگ شدن دولت نشود و بار مالی نداشته باشد.
۳- ادغام، تفکیک و یا تشکیل وزارتخانه جدید باید به مرور انجام شود در حالی که در تجارب قبلی در کمتر از چند ماه باید تغییرات رخ می داد و این امر موجب می شد هماهنگی کارکنان به درستی انجام نشود.
۴- در ادغام سازمان ها این نکته که اهداف سازمان ها با یکدیگر متضاد نباشد و هیچ کدام در سایه دیگری قرار نگیرد باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- تشکیل وزارتخانه جدید به تصدی گری بیشتر دولت منجر نشود.
در انتها امیدواریم تصمیماتی مانند تشکیل وزارت محیط زیست، میراث فرهنگی، انرژی و تفکیک دو وزارت خانه صنعت و بازرگانی با کار کارشناسی و به تدریج صورت گیرد تا مشکلات گذشته را نداشته باشند.
