به گزارش مسیر اقتصاد چندی پیش خبری مبنی بر درخواست وام ۱۸ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که بانک مرکزی آن را تکذیب کرد.[۱]
برجام و سرمایه گذاری خارجی
رویکرد اقتصادی غالب دولت یازدهم و دوازدهم در دوران پس از برجام، جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است و مقامات این دولت ها برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی دریغ نکردند؛ اما ثمره این رویکرد، جذب کمتر از ۲۰ میلیارد دلار فاینانس در مجموع این سال ها بوده است.[۲]
با خروج آمریکا از برجام، تشویق خارجیان به سرمایه گذاری در ایران با چالش های بزرگتری همراه شد و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از ترس اقدامات تنبیهی آمریکا، کشور را ترک کردند. نتیجه آنکه اکنون امید اندکی به ورود سرمایه خارجی به بازارهای داخلی وجود دارد.
مسدودسازی نقل و انتقالات دلاری مرتبط با اقتصاد ایران و نیز پیگرد قضایی شرکت های همکار با ایران از جانب ایالات متحده، عمده دلایل منتفی شدن جذب سرمایه گذاری شرکت های غربی در داخل کشور است. عدم درخواست دریافت وام از صندوق بین المللی پول نیز می تواند از مورد اول نشات گرفته باشد.
دولت برای پیشبرد طرح های عمرانی در انتظار جذب منابع خارجی است
در کنار این مسئله، شرایط فعلی کشور در امر سرمایه گذاری نیز چندان مساعد نیست و میزان بودجه امور عمرانی در سال ۹۸ بدون افزایش نسبت به سال ۹۷ برابر ۶۲ هزار میلیارد تومان است.
در حال حاضر پروژه های متعددی در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده اند و یا اینکه وارد مرحله ساخت نشده اند. در این شرایط در صورتی که برای دولت امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و یا اخذ وام های خارجی وجود داشته باشد، بی تردید نسبت به آن اقدام خواهد کرد تا این کمبود منابع را جبران کند.
«هدایت اعتبار» دریچه گشایش طرح های عمرانی در کشور
این در حالی است که مشخصه عمده این طرح ها، این است که عوامل تولید آن ها در داخل موجود است. به دیگر سخن، برای اینکه تولید انجام شود لازم است عواملی همچون نیروی انسانی، مواد اولیه و تکنولوژی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا امر تولید تحقق یابد و همه این موارد تا حد قابل توجهی برای اجرای پروژه های عمرانی در داخل کشور موجود است و تنها مانع پیشرفت این پروژه ها، نبود بودجه برای طرح های مورد نظر است.
بنابراین در صورتی که ریال به میزان مورد نیاز به هر پروژه اختصاص یابد، عوامل تولید به استخدام طرح خواهند آمد. به عبارت دیگر پول در اجرای این پروژه ها نقش گردآورنده نهاده های تولید را بازی می کند.
در این رابطه بانک مرکزی برای رفع مانع تشکیل سرمایه و حل تنگنای مالی پروژه ها، می تواند به بانک هایی که تسهیلات لازم برای طرح های عمرانی دارای اولویت اختصاص دهند، خط اعتباری با نرخ ترجیحی اختصاص دهد. اتخاذ چنین رویکردی از جانب بانک مرکزی که نوعی از هدایت اعتبار قلمداد می شود، به گشایش و تسریع در اجرای طرح های زیرساختی کشور منجر می‌شود و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می نماید.
پینوشت:
[۱] بانک مرکزی yon.ir/m4jvG
[۲] تابناک yon.ir/WCefT
انتهای پیام/ نظام مالی
