۱۳ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۸۰۰۷ ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۷ دسته: پول و بانک
۰

مطابق با ادبیات متعارف اقتصاد، آنچه که باعث می شود نرخ بهره در اقتصاد وجود داشته باشد، نرخ بالای تورم است و برای حفظ قدرت خرید مردم، باید نرخ بهره متناسب با تورم تعیین گردد. ولی حقیقت آن است که این رابطه کاملا برعکس بوده و این نرخ بهره بانکی است که افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را درپی دارد.

مسیر اقتصاد/ یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه متغیرهای اسمی اقتصاد، عوامل شکل گیری تورم است. برای تورم عوامل گوناگونی از جمله نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، تحریم و … ذکر می شود که هر کدام در جای خود نیاز به بررسی دارد. اما می توان از منظری دیگر نیز به مسئله تورم پرداخت.

از توجیهاتی که برای وجود نرخ بهره در نظام بانکی ذکر می شود، وجود تورم در اقتصاد است؛ اینگونه استدلال می شود که چون تورم در اقتصاد وجود دارد و ارزش پول در طی زمان رو به کاهش است، با نرخ بهره این کاهش ارزش جبران می شود و همان سطح قدرت خرید برای افراد فراهم می گردد.

هر چند باید گفت که استدلال فوق در اقتصاد متعارف زیاد مطرح می شود اما واقعیت مسئله دقیقا برعکس است. یعنی این تورم نیست که عامل توجیه نرخ بهره بانکی است، بلکه این نرخ بهره بانکی است که تعیین کننده تورم است. در ادامه به استدلال در این مورد خواهیم پرداخت.

نرخ بهره بانکی مهمترین عامل تورم

زمانی که نرخ بهره ۲۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، این بدان معناست که حتما در سال آینده نقدینگی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. فرض کنیم در کل اقتصاد ۱۰۰ واحد نقدینگی به صورت سپرده وجود داشته باشد. حال اگر در این اقتصاد نرخ بهره سپرده ها ۲۰ درصد باشد، این بدان معنا است که حداقل نقدینگی ۲۰ درصد باید افزایش بیابد تا بتواند اصل پول و سود سپرده بازگردانده شود. لذا نقدینگی در این اقتصاد به دلیل وجود نرخ بهره، به ۱۲۰ واحد خواهد رسید.

حال اگر رشد اقتصادی در کشور شکل نگرفته باشد، نتیجه این نرخ سود ۲۰ درصدی و رشد نقدینگی چه خواهد بود؟ نتیجه آن خواهد شد که سطح عمومی قیمت ها به تناسب این افزایش نرخ بهره و رشد نقدینگی، افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا نقدینگی شکل گرفته، برای تولید حقیقی اقتصاد نبوده و صرفا برای سود سپرده به حجم نقدینگی اضافه شده است. و این نرخ بهره بانکی بوده که عامل تورم شده است. در واقع رابطه علیت از نرخ بهره به سوی تورم است.

نرخ بهره بالا، عامل تشدید رکود تورمی

زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، باعث می شود که سرعت گردش پول کاهش یابد و در نتیجه عمده پول ها سپرده شود و حجم شبه پول در اقتصاد افزایش یابد. نتیجه آن خواهد شد که میزان پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری می شود.

فلذا این انباشت حجم پول در سپرده های بلند مدت اولا باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد و ثانیا به دلیل پرداخت سود برای جبران بهره سپرده و نه برای تولید، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

افزایش نرخ بهره باعث کاهش نقدینگی نخواهد شد

عده ای در کشور برای رشد فزاینده نقدینگی که در سال های گذشته به وجود آمده است، راه حل افزایش نرخ بهره بانکی را پیشنهاد داده اند که از این طریق پول ها از دست مردم جمع آوری شود. این اقدام و راه حل نه تنها مسئله رشد نقدینگی را حل نخواهد کرد، بلکه در صورت رشد نرخ بهره، نقدینگی با ضریب بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.

عمده رشد نقدینگی و تورم در سال های گذشته ناشی از نرخ بسیار بالای بهره بانکی بوده است. لذا در شرایط کنونی مهم ترین اقدام در جهت اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ بهره است.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.