به گزارش مسیر اقتصاد ۶ تیرماه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن، تجارت و کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس متن نامه با توجه به ضرورت تأمین نیاز کالاهای اساسی و ضروری در کشور و جلوگیری از خروج این کالاها و پیشگیری از بروز هرگونه رانت در شرایط کنونی، با استناد به قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی ممنوع اعلام شده است.
پیرو این نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزرا، گمرک نیز طی بخش نامه‌ای این ممنوعیت را به گمرکات کشور اعلام کرد.
دلیل ممنوعیت صادرات چه بود؟
اما دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی به منظور ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، در شرایطی رخ می دهد که با بررسی لیست اقلام صادراتی سال گذشته نشان می دهد کمتر محصولی از لیست مذکور صادر شده است؛ در واقع عمده محصولات فوق جزو کالاهای صادراتی کشور نیست.
به عنوان مثال ذرت دامی و دانه های روغنی جزو ۶ کالایی هستند که بیشترین واردات را به کشور در سال گذشته داشتند و صادرات آنها قابل توجه نبوده است.
بررسی ها نشان می دهد دلیل اصلی ممنوع شدن صادرات این محصولات، آن بوده است که اخیرا به دلیل افزایش قابل توجه نرخ ارز و در ادامه تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اسای، صادرات به صرفه شد. لذا برخی از این شرایط ارزی کشور سوء استفاده کرده و به دنبال صادرات محصولات وارداتی به نرخ آزاد دلار بوده اند.
در این راستا شاهرخ شجری مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ۱۸ تیرماه اعلام کرد: با توجه به تخصیص ارز یارانه ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته است که به نظر می رسد توسط عده ای سودجو این کالاها صادر شود.
شاهرخ شجری گفت: در حالی که این کالاها با ارز دولتی ٤٢٠٠ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می شود و با توجه به وضعیت بازار، نیازی به صادرات این محصولات نیست.
وی علت چنین سودجویی هایی را تفاوت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز آزاد اعلام کرد و گفت: این افراد کالاهای مورنظر را با ارز یارانه ای وارد و با ارز آزاد صادر می کنند که هزینه اش را دولت پرادخت می کند و سودکلانی به جیب دلالان می رود.
شجری، اقدام دولت در ممنوعیت این اقلام را راهکاری برای جلوگیری از سودجویی و به نفع تولید و منافع ملی کشور دانست.[۱]
پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان
هرچند ممنوعیت صادرات این محصولات در شرایط کنونی اقدامی مناسب در جهت کاهش تاثیرات منفی سودجویان در بازار این محصولات است؛ اما راه حل مناسبی برای بلندمدت نخواهد بود.
به همین منظور نیاز است تا با توجه به شرایط استفاده این محصولات در بازار داخلی، به جای پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، معادل همان مبلغ به تولیدکنندگان داخلی که محصول نهایی را تولید می کنند پرداخته شود.
این اقدام دولت می تواند علاوه بر رونق تولید داخلی منجر به ایجاد اشتغال و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار مصرف محصولات شود و دست وارداتچی ها را از سوداگری در محصولات اساسی کوتاه کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایرنا کد خبر ۸۲۹۶۵۱۳۶
