مسیر اقتصاد/ پروژه های عمرانی به دلیل وابسته بودن به بودجه دولت با مشکلات متعددی از جمله زمان اجرای طولانی، کیفیت پایین اجرا و هزینه اجرایی بالا رو به رو هستند.
بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور و جود دارد؛ میانگین زمان تکمیل پروژه های عمرانی ۱۲ سال است که ۳ برابر کشوری مانند ترکیه است. زمان اجرای پروژه های عمرانی کشور به طور متوسط ۳ برابر زمان پیش بینی شده قبل از شروع اجرای پروژه هاست.
همچنین از آنجا که پروژه های عمرانی کشور با بودجه دولت و به صورت پیمانکاری اجرا می شود، پیمانکار تنها سازنده پروژه بوده و در تامین مالی و بهره برداری از پروژه نقشی ندارد. این مسئله سبب شده است که پیمانکاران انگیزه کافی برای افزایش کیفیت پروژه ها را نداشته باشند.
هزینه اجرای پروژه های عمرانی نیز به دلیل دوره اجرای طولانی و استهلاک بالا ۲ تا ۳ برابر هزینه پیش بینی شده اولیه است.
مشارکت عمومی خصوصی راهکار تکمیل پروژه های عمرانی
با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، لازم است از ظرفیت بخش خصوصی و منابع مردمی برای تکمیل پروژه های عمرانی استفاده شود.
در این راستا استفاده از همکاری مشترک عمومی خصوصی یا PPP راهکار مناسبی است که طی آن بخشی از تامین مالی پروژه را دولت بر عهده گرفته و بخش دیگر توسط سرمایه های عمومی و مردمی تامین می شود.
BOT ( ساخت، بهره برداری و انتقال ) یکی از روش های مشارکت عمومی خصوصی است که در آن بخش خصوصی علاوه بر ساخت، بهره برداری پروژه را نیز تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود مورد نظر بر عهده می گیرد.
ظرفیت تکمیل پروژه های عمرانی از طریق تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷
تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ به مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های عمرانی می پردازد. بر طبق این تبصره، دولت مجاز است به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام نماید.
دولت در این راستا می تواند تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
مشارکت عمومی خصوصی برای اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور
راه آهن چابهار- سرخس شاخه شرقی کریدور شمال- جنوب است و یک مسیر ترانزیتی راهبردی برای حمل کالاهای ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به آب های آزاد به شمار می آید.
فاز اول این پروژه به طول ۵۸۰ کیلومتر چابهار را به شبکه ریلی کشور در زاهدان متصل می کند. احداث فاز اول این پروژه در سال ۸۹ آغاز شده است و پس از ۷ سال تنها ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۹۷ طرح های مشارکت عمومی خصوصی موضوع تبصره ۱۹ در جدولی ذکر شده است. مطابق این جدول، برای اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق منابع دولتی و ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق آورده مشارکت کننده، تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تامین مالی خارجی و بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
در صورتی که امسال ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق منابع دولتی و غیر دولتی برای اتصال چابهار تخصیص پیدا کند، گام مثبتی است. اما با توجه به این که اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور به ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، با این وضعیت تامین اعتبار اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور ۸ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که رئیس جمهور هم زمان با افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار، وعده اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور را تا پایان دولت دوازدهم داد.
لزوم احداث هر ۲ فاز راه آهن چابهار سرخس
فاز دوم راه آهن چابهار سرخس که در انتهای مرحله مطالعاتی قرار دارد، امکان اتصال زاهدان به بیرجند و نهایتاً اتصال به شبکه ریلی در حوالی تربت حیدریه را فراهم می‌کند.
لازم به ذکر است تکمیل فاز اول بدون پیشبرد فاز دوم باعث می‌شود بخش عمده‌ای از ظرفیت این کریدور ترانزیتی فعال نشود. بنابراین ضروری است که همزمان با تکمیل این قطعه، فاز عملیاتی قطعه دوم هرچه سریعتر آغاز گردد تا سرمایه گذار بتواند بر درآمدهای اقتصادی حاصل از آن تکیه کند.
از آنجا که راه آهن چابهار سرخس علاوه بر درآمدزایی، می تواند موجب ایجاد شغل و محرومیت زدایی گردد، نهادهای عمومی غیردولتی نیز می توانند منابع خود را در این پروژه درگیر کرده و با تکمیل آن، علاوه بر درآمدزایی و توسعه بخش ریلی شرق کشور، زمینه را برای اشتغالزایی و انجام ماموریت های خود در این زمینه فراهم کنند.
در حال حاضر تبصره ۱۹ بودجه ۹۷ این شرایط را فراهم نموده تا این نهادها با استفاده از منابع خود و همچنین جذب منابع مردمی، اقدامات لازم برای اجرای این پروژه راهبردی را فراهم نمایند.
