به گزارش مسیر اقتصاد ۲۶ مهرماه هیئت وزیران محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را به ریاست کارگروه گندم، آرد و نان کشور و همچنین ریاست کارگروه تنظیم بازار منصوب کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه کشاورزی، این انتصاب را خلاف قانون تمرکز وظایف بازرگانی از وزارت کشاورزی می دانند؛ تا جایی که کمیسیون کشاورزی این مهم را در نامه ای به رئیس مجلس تذکر داده است.
قانون تمرکز از سال ۹۳ در کشور اجرایی شده و طبق متن این قانون، کلیه مسئولیت های تولید، تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی از تولید تا سفره مردم از وزارت صمت منتزع و به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
چنانچه در ماده ۱ این قانون به صراحت تاکید می شود: «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد اشاره شده قانون از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود: تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم»
همانگونه که از متن قانون مشخص است، وزارت جهاد کشاورزی که قبل از این قانون صرفا مسئولیت تولید محصولات کشاورزی را بر عهده داشت، با تصویب این قانون مسئولیت تجارت و بازار را نیز عهده دار شد.
بنابراین به نظر می رسد انتصاب شریعتمداری وزیر صنعت به دو کارگروه مذکور، خلاف قانون تمرکز بوده و این تصمیم هیئت وزیران نیازمند بازنگری است. اما پیش از نتیجه گیری نهایی ضروری است کارگروه های مذکور مورد بررسی دقیقتر قرار بگیرد.
کارگروه گندم، آرد و نان؛ صنعت یا کشاورزی؟
تاریخچه تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان به جلسه هیأت وزیران در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ بر می گردد؛ از وظایف این کارگروه می توان به مدیریت، هدایت و تصمیم گیری در چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها (از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان اشاره کرد. (شرح وظایف دقیق این کارگروه را می توانید در این لینک مطالعه کنید)
طبق این شرح وظایف، مفاد قانون تمرکز و همچنین بر اساس منطق تصمیم گیری، وظیفه تولید گندم، آرد و نان جزو اختیارات وزارت کشاورزی قرار می گیرد و این وزارتخانه باید در این حوزه تعیین تکلیف کند. بنابراین واگذار کردن وظیفه کارگروهی که عمده مباحث آن مرتبط با کشاورزی بوده به یک مسئول حوزه صنعت در کشور، اقدامی غیرکارشناسی است.
کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی یا صنعتی؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعتراضات به وجود آمده در انتصاب وزیر صمت به ریاست کارگروه تنظیم بازار، بخشی از وظایف این کارگروه را اعلام کرد. به گفته روابط عمومی وزارت صمت، کارگروه تنظیم بازار یک مسئولیت اجرایی نبوده و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تشکیل شده و فعالیت می کند.
توضیحات روابط عمومی وزارتخانه مذکور در حالی ارائه شده است که عمده محصولاتی که کارگروه تنظیم بازار طی سال های اخیر برای آن تصمیم گیری کرده و در حیطه اختیارات آن است را محصولات کشاورزی و غذایی از جمله برنج، تخم مرغ و … تشکیل می دهد.
بنابراین سپردن مسئولیت چنین کارگروهی حتی جهت هماهنگی به وزیری که حیطه وظایف و مسئولیت هایش صنعت است، مدیریت بازار محصولات را با مشکل مواجه نموده و مانند مقاطع اخیر، زمینه را برای افزایش واردات بی رویه یا تغییر ناگهانی در قیمت ها فراهم می کند.
نهاد های نظارتی می باید در مقابل اقدام غیر قانونی دولت ایستادگی کنند
با بررسی ساختارها و وظایف ذکر شده برای دو کارگروه تنظیم بازار و همچنین گندم، آرد و نان و تطبیق آن با قانون تمرکز و دیگر وظایف و اختیارات وزیر صمت مشخص می شود که ریاست وی بر کارگروه های مذکور از لحاظ قانونی و منطقی خلاف قوانین جاری مجلس بوده و باید در آن بازنگری شود.
همچنان که در نامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به ریاست مجلس نیز با توجه به تناقض انتصاب اخیر با ۳ قانون تمرکز، ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و همچنین بند ب ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه وی خواستار لغو یا اصلاح انتصاب فعلی شده بود.
عدم اصلاح تصمیم هیئت وزیران اجرای کامل قانون تمرکز و نتایج حاصله آن را با چالش مواجه خواهد کرد. گفتنی است از نتایج اجرای این قانون طی سال های اخیر بهبود ۶ هزار میلیارد دلاری تراز تجاری محصولات کشاورزی بوده است.
