۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۸۳۷۴ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۰ دسته: کشاورزی کارشناس: مهدی سروی
۰

مهمترین نکته در برنامه حجتی وزیر پیشنهادی کشاورزی، خواسته های ایشان از هیئت دولت و مجلس بوده که تحت عنوان الزامات اجرای برنامه ها عنوان شده است. از جمله این موارد می توان به تعرفه گذاری و اعلام به موقع قیمت های تضمینی اشاره کرد؛ مواردی که به نظر می رسد از دست شخص وزیر خارج است.

به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بعد از انتخاب دولت دوازدهم و معرفی وزاری پیشنهادی کابینه به مجلس شورای اسلامی، برای وزارت کشاورزی محمود حجتی به عنوان وزیر به مجلس معرفی گردید.

به همین منظور برنامه ایشان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بخش کشاورزی و گزارش اقدامات دولت یازدهم

در این برنامه آمده است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی بستری برای خلق ثروت از مسیر تولید و اشتغال مولد بوده و حدود ۹۰ درصد از ارزش مواد غذایی مورد نیاز و ۱۹ درصد اشتغال مولد کشور را تأمین می‌کند.

همچنین در این برنامه با گزارش اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم، به استناد آمار توضیحات جامع و کاملی از فرآیند تغییرات رخ داده از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ مورد اشاره قرار گرفت.

بر این اساس متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی چهار سال به بیش از ۵,۳ درصد رسید و تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا از حدود منفی ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ افزایش یافت.

بیان چالش های اساسی بخش کشاورزی

در برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، چالش‌های اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی که باعث ایجاد موانع جدی در رشد سریع و پایدار تولید می‌شود مورد توجه قرار گرفته است؛ موارد اصلی ذکر شده در این زمینه را مسائل مزرعه تا سفره، اقتصادی شدن تولید، توسعه صنایع مرتبط، ثبات و پایداری حمایت دولت از تولید و ایجاد و توسعه تشکل‌های مولد تشکیل می دهد.

توجه به ایجاد امنیت غذایی

در برنامه ارائه شده محمود حجتی برای اداره ۴ سال آینده وزارت جهاد کشاورزی، رویکردها و اقدامات مورد نظر وی در ۲۵ صفحه گردآوری شده است که طی آن با اشاره به اسناد بالادستی، اقدامات شفاف و صریح برای ارتقای ضریب امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه ریزی بر اساس اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه

طبق این برنامه، در دولت دوازدهم در چهارچوب اسناد بالادستی به‌ویژه در راستای محورهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و محور دوم سیاست های کلی کشاورزی و ماده ۳۱ قانون ششم برنامه توسعه، ضروری است ۴ برنامه اجرا شود.

برنامه اجرایی تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‌ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزدار و برنامه‌ اجرایی توسعه زیرساخت‌ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین از جمله این برنامه هاست که همگی ذیل پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.

همچنین در این برنامه توجه به توسعه پایدار و پایداری تولید و توسعه کانون‌های تولید برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفته است.

تعریف ۴۲ پروژه ویژه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی

در بخش عملکردی برنامه وزیر، به سیاست‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اجرای این دستورات اشاره شده است. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق این اهداف و با رویکرد تولید و اشتغال، نسبت به تعیین اهداف کمی و کیفی و الزامات مورد نیاز آنها، در سطوح ملی و استانی برنامه ریزی کرده است.

بر این اساس ۴۲ پروژه طراحی و مصوب شده است که در این میان، تعدادی از آنها به شکلی ویژه مورد تأکید قرار گرفته است.

پروژه‌های گندم؛ پروژه دانه‌های روغنی؛ پروژه برنج؛ پروژه چغندرقند و نیشکر؛ پروژه حبوبات؛ پروژه پنبه؛ پروژه تولید نهاده بذر و نهال؛ پروژه ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری؛ پروژه ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی؛ پروژه افزایش تولید زیتون؛ پروژه توسعه تولید و فرآوری گیاهان دارویی؛ پروژه توسعه گلخانه‌ها؛ پروژه توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار (در مناطق پرباران غرب کشور)؛ پروژه گوشت قرمز و شیر؛ پروژه مرغ و تخم‌مرغ؛ پروژه افزایش نوغانداری؛ پروژه پرورش ماهی در قفس؛ پروژه زنجیره‌های عرضه؛ پروژه مدیریت بازار و تأمین عرضه کل محصولات راهبردی؛ پروژه حمایت از توسعه صادرات؛ پروژه آبخیزداری؛ پروزه توسعه زراعت چوب؛ پروژه نظام بهره‌برداری؛ پروژه ایجاد سامانه نوین انتقال و ترویج دانش نوین به بهره‌برداران؛ پروژه مکانیزاسیون و در نهایت پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی از پروژه هایی هستند که در این زمینه بر آن تاکید شده است.

۷ خواسته وزیر از هیئت دولت و مجلس

در جمع‌بندی برنامه پیشنهادی، به الزامات اجرای برنامه اشاره شده است. الزاماتی که به نظر می رسد طرح آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، به این معناست که تصمیم گیری در خصوص آن از دست ایشان خارج بوده و به هیئت دولت و مجلس بر می گردد. این الزامات عبارتند از:

  • اولویت در برخورداری طرح‌های ویژه از ابزارهای حمایتی (بیمه‌ها، تعرفه‌های ترجیحی، قیمت کالاها و خدمات دولتی)
  • برقراری تعرفه‌های مؤثر بر واردات محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی
  • اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی
  • ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی
  • فراگیری بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان
  • افزایش سرمایه صندوق بیمه
  • تأمین نیروی انسانی و منابع مالی در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی کشور

به نظر می رسد مهمترین نکته در برنامه وزیر کشاورزی، خواسته های ایشان از هیئت دولت و مجلس است که تحت عنوان الزامات اجرای برنامه های ایشان عنوان شده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.