بر اساس آمارها، سالانه بهطور متوسط حدود ۱.۵ میلیون تن روغن خوراکی، ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا و نزدیک به ۲.۵ میلیون تن دانههای روغنی به ارزشی در حدود ۵ میلیارد دلار وارد کشور میشود. وابستگی گسترده به واردات این اقلام، علاوه بر تحمیل هزینه ارزی سنگین، میتواند در شرایط تنشهای سیاسی یا درگیریهای نظامی نظیر جنگ اخیر امنیت غذایی ایران را با مخاطرات جدی مواجه کند. در همین راستا، علیرضا مهاجر معاون سابق امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با مسیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت دستیابی به خودکفایی در تأمین دانههای روغنی کشور اظهار کرد: در صورت تحقق خودکفایی در تولید دانههای روغنی، یکی از مهمترین فشارهای ارزی و اقتصادی که امروز بر کشور و مردم تحمیل میشود، به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت این بخش در دهههای گذشته افزود: طی سه دهه اخیر، تولید دانههای روغنی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته و توجه کافی به توسعه آن نشده است. هرچند در برخی مقاطع اقداماتی برای تقویت تولید داخلی انجام شد، اما این تلاشها به دلایل مختلف به نتایج پایدار و مطلوب نرسید.
تضعیف تولید داخلی دانههای روغنی با تخصیص ارز ترجیحی به واردات
مهاجر با اشاره به یکی از مهمترین موانع توسعه کشت دانههای روغنی گفت: در سالهای گذشته، تخصیص ارز ترجیحی به واردات دانههای روغنی، روغن خام و کنجاله، عملاً به یکی از عوامل بازدارنده تولید داخلی تبدیل شد. این سیاست با ارزانسازی محصولات وارداتی، امکان رقابت اقتصادی را از تولیدکنندگان داخلی سلب میکرد؛ زیرا بخش مهمی از هزینههای تولید داخلی با نرخهای غیرترجیحی و متأثر از تورم عمومی و هزینه نهادهها محاسبه میشود، در حالی که واردات از ارز ترجیحی بهرهمند بوده است. در نتیجه، تخصیص ارز ترجیحی به واردات بهعنوان یک سیاست ضدتولید، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرد و و تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت دلسرد کرد.
معاون سابق امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سایر موانع توسعه کشت دانههای روغنی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات خرید تضمینی، قیمتگذاریهای غیرمنصفانه و تأمین نشدن بهموقع نهادههایی مانند بذر، کود و سم از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان دانههای روغنی به شمار میرود.
لزوم استفاده از ابزار تولید قراردادی برای توسعه کشت دانههای روغنی
وی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کشت دانههای روغنی در کشور را استفاده از سازِکار «تولید قراردادی» دانست و اظهار کرد: اگر کارخانههای روغنکشی و صنایع تولید روغن نباتی ملزم شوند در قالب یک فرآیند مشخص با کشاورزان قرارداد منعقد کنند و محصول آنها را با قیمت مناسب خریداری نمایند، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
مهاجر در پایان با تأکید بر نقش کلیدی دولت در توسعه کشت دانههای روغنی اظهار داشت: در حوزه امنیت غذایی، جای خالی یک نهاد فرادستی با اختیاراتی فراتر از وزارت جهاد کشاورزی بهوضوح احساس میشود؛ نهادی که بتواند با اعمال اقتدار لازم، سیاستهای کلان را پیش ببرد. عملکرد فعلی وزارت جهاد کشاورزی در مواجهه با واردکنندگان، چندان بازدارنده و اثرگذار به نظر نمیرسد و برای ساماندهی تولید داخل و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند متولی مقتدری هستیم که با اتخاذ تصمیمات قاطع و مدیریت هوشمندانه جریان واردات، از تولید ملی حمایت و تابآوری اقتصادی کشور را تضمین کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
