مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ همزمان با دو چالش تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه است. به همین دلیل، سیاستگذار پولی تلاش دارد از یکسو مسیر رشد نقدینگی را کنترل کند و از سوی دیگر، امکان تامین مالی تولید و طرحهای پیشران اقتصادی را حفظ کند.
در این چارچوب، بانک مرکزی دو رویکرد انقباضی و انبساطی را بهصورت همزمان در دستور کار قرار داده است. بخش انقباضی این برنامه از مسیر کنترل مقداری ترازنامه بانکها دنبال میشود و بخش انبساطی آن بر حمایت از تامین مالی تولید و سرمایهگذاری متمرکز است. به بیان دیگر، سیاست جدید به دنبال انقباض در مصارف غیرضروری و فاقد اولویت و انبساط در تامین مالی تولید و طرحهای پیشران است.
کاهش رشد نقدینگی با کنترل مقداری ترازنامه
برنامه کنترل مقداری ترازنامه نخستین بار از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و از سال ۱۴۰۱ بهصورت جدیتر به مرحله اجرا رسید. این سیاست با هدف کنترل رشد نقدینگی و تنظیم جریان خلق پول در شبکه بانکی طراحی و اجرا شد و توانست در سال نخست اجرای جدی، نرخ رشد نقدینگی را به ۳۰ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲ نیز، بهعنوان دومین سال اجرای این سیاست، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید.
کنترل مقداری ترازنامه در نسخههای نخست خود بر سمت راست ترازنامه، یعنی داراییهای بانکها، متمرکز بود. در این روش، داراییهایی که موجب رشد نقدینگی نمیشدند، از شمول محاسبه رشد ترازنامه مستثنی بودند.
بر همین اساس، داراییهایی مانند موجودی نقد، سپرده قانونی، سپردهگذاری نزد بانک مرکزی، داراییهای ارزی، تجدید ارزیابی داراییها و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شدند. این روش در سالهای گذشته امکان کنترل رشد دارایی بانکها را فراهم کرد، اما در اجرا با چالشهایی از جمله نحوه محاسبه و دریافت اطلاعات از بانکها مواجه بود.
تغییر مبنای محاسبه به خالص بدهی مشمول
اکنون بانک مرکزی در تصمیمی جدید، نحوه محاسبه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را بر مبنای «خالص بدهی مشمول» قرار داده است. در این روش، بهجای تمرکز اصلی بر سمت دارایی ترازنامه، تغییرات سمت بدهی ترازنامه و بدهی بانک به بانک مرکزی و سایر بانکها مبنای ارزیابی قرار میگیرد.
بر اساس روش جدید، رشد ترازنامه بانکها از مسیر سه متغیر اصلی محاسبه میشود: تغییرات سپردههای بخش غیردولتی نزد بانک، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک به سایر بانکها. در محاسبه خالص بدهی بانک به بانک مرکزی، میزان بازخرید اوراق از بانکها نیز لحاظ میشود.
این طرح به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده است. یکی از مزیتهای مهم روش جدید این است که تغییرات ترازنامه بانکها بهسادگی و بهصورت هفتگی و ماهانه قابل رصد خواهد بود. همچنین اطلاعاتی که بانک مرکزی بر اساس آن ترازنامه بانکها را مورد سنجش قرار میدهد، وابسته به دریافت اطلاعات از خود بانکها نیست.
افزایش سپرده قانونی برای بانکهای متخلف
بانک مرکزی در کنار تغییر روش محاسبه، سقفی برای رشد ترازنامه بانکها تعیین کرده است. بر اساس این برنامه، نرخ سپرده قانونی هر بانک متناسب با میزان تخلف آن از حدود مجاز رشد ترازنامه، قابل افزایش خواهد بود.
این سازوکار به بانک مرکزی امکان میدهد بانکهایی را که از سقف تعیینشده عبور میکنند، با هزینه بالاتر نگهداری سپرده قانونی مواجه کند. در نتیجه، کنترل رشد نقدینگی از مسیر سمت بدهی ترازنامه بانکها، یعنی سپردهها و بدهی بانکها به بانک مرکزی و سایر بانکها، با ابزار تنبیهی مشخص دنبال میشود.
مشوقهای بانک مرکزی برای تامین مالی تولید
در کنار این رویکرد انقباضی، بانک مرکزی مشوقهای متنوعی برای هدایت اعتبار بانکها به سمت تولید و سرمایهگذاری در نظر گرفته است. هدف این بخش از برنامه آن است که کنترل رشد ترازنامه به کاهش تامین مالی طرحهای اولویتدار و پیشران منجر نشود.
بر همین اساس، مقرر شده است کمیتهای ذیل ستاد بازسازی، زیر نظر معاون اول رئیسجمهور و با حضور مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تشکیل شود. این کمیته مسئولیت تعیین طرحهای اولویتدار و پیشران و معرفی آنها به شبکه بانکی برای تامین مالی را بر عهده دارد.
تخفیف سپرده قانونی برای بانکهای حامی طرحهای پیشران
بر اساس برنامه بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی همه بانکها ۱.۵ درصد افزایش مییابد؛ اما بانکهایی که طرحهای معرفیشده از سوی این کمیته را تامین مالی کنند، مشمول تخفیف در سپرده قانونی خواهند شد.
این سیاست بهگونهای طراحی شده است که بانکها برای تخصیص اعتبار به طرحهای اولویتدار انگیزه بیشتری داشته باشند. در واقع، تامین مالی طرحهای پیشران میتواند بخشی از هزینه ناشی از افزایش سپرده قانونی را برای بانکها کاهش دهد.
همچنین بانکهایی که طرحهای ارائهشده از سوی ستاد بازسازی را تامین مالی کنند، از خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ سود ترجیحی بهرهمند خواهند شد. این ابزار میتواند هزینه تامین منابع برای بانکهای مشارکتکننده را کاهش دهد و امکان افزایش تسهیلاتدهی هدفمند به بخش تولید را فراهم کند.
بازخرید اوراق؛ ابزار تکمیلی برای پشتیبانی از بانکها
علاوه بر تخفیف سپرده قانونی و خط اعتباری ترجیحی، بانک مرکزی برای بانکهای حامی طرحهای معرفیشده، امکان بازخرید موقت یا قطعی اوراق را نیز در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، بانکهایی که طرحهای اولویتدار را تامین مالی کنند، میتوانند اوراق در اختیار خود را برای بازخرید موقت یا قطعی به بانک مرکزی ارائه کنند.
در صورت بازخرید قطعی اوراق دولتی نزد بانکها، بانک مرکزی تا سررسید، مالک این اوراق خواهد شد. این ابزار میتواند به بهبود نقدشوندگی دارایی بانکها کمک کند و ظرفیت آنها را برای تامین مالی طرحهای تولیدی افزایش دهد.
بر این اساس، برنامه جدید بانک مرکزی ترکیبی از کنترل و تشویق است؛ از یکسو رشد ترازنامه بانکها با روش جدید و قابل رصدتری محدود میشود و از سوی دیگر، بانکهایی که اعتبار خود را به سمت طرحهای تولیدی و پیشران هدایت کنند، از مشوقهایی مانند تخفیف سپرده قانونی، خط اعتباری ترجیحی و بازخرید اوراق بهرهمند خواهند شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
