مسیر اقتصاد/ کشور پس از وقوع جنگ با کمبود منابع و افزایش شدید نیازهای مالی مواجه خواهد شد. در چنین موقعیتی، رها کردن توزیع اعتبار به سازِکارهای فقط بازاری میتواند پیامدهای سنگینی برای بازسازی اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت محدود پسانداز، زیرساختهای آسیبدیده و افزایش نیاز به کالاهای اساسی روبهروست، آزادی کامل شبکه بانکی در تخصیص اعتبار، عملاً به توزیع منابع کمیاب به سمت فعالیتهای کماولویت یا سوداگرانه منجر میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینههای جنگ، کند شدن روند بازسازی و تشدید فشار بر بودجه عمومی است.
در این راستا مدیریت کلان اعتبارات و هدایت هدفمند آنها به بخشهای اولویتدار، از مهمترین وظایف بانک مرکزی به شمار میرود؛ وظیفهای که بدون طراحی یک برنامه جامع هدایت اعتباری، چه در قالب ابزارهای دستوری و چه در قالب سازِکارهای بازاری، قابل انجام نیست.
بیاعتباری بازار اعتبار آزاد در ادبیات اقتصاد جنگ
پس از جنگ، تقاضا برای منابع مالی بهطور فزایندهای افزایش مییابد؛ سرمایهگذاری در بازسازی زیرساختها، تأمین مالی واحدهای تولیدی آسیبدیده، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از امنیت غذایی و نیازهای مرتبط با دفاع و امنیت ملی از جمله موارد متقاضی منابع مالی گسترده هستند.
در مقابل، ظرفیت اقتصاد برای تامین منابع تغییری نکرده بلکه در بسیاری موارد کاهش نیز یافته است. در چنین وضعیت نامتوازنی، اجازه دادن به اینکه بانکها براساس سودآوری کوتاهمدت یا ترجیحات خود اعتبار تخصیص دهند، موجب میشود فعالیتهای سفتهبازانه و کماولویت بخش بزرگی از ظرفیت اعتباری کشور را جذب کنند. از همین روست که میتوان گفت در ادبیات اقتصاد جنگ، بازار اعتبار آزاد بایست یک مفهوم غیرعقلانی تلقی شود.
لزوم اتخاذ چارچوب دستوری و بازاری به طور همزمان
برای جلوگیری از انحراف اعتبارات و تمرکز آنها بر نیازهای حیاتی کشور، بانک مرکزی باید یک چارچوب هدایت اعتباری مبتنی بر دو محور اصلی طراحی کند:
- هدایت اعتباری دستوری: تعیین سقفها، سهمیهها یا اولویتهای مشخص برای بخشهایی مانند انرژی، زیرساخت، صنایع مادر، کالاهای اساسی و پروژههای بازسازی.
- هدایت اعتباری بازاری: تنظیم نرخهای ترجیحی، خطوط اعتباری هدفمند، وثایق تضمینی و مشوقهایی که بانکها را تشویق کند اعتبارات را به حوزههای اولویتدار هدایت کنند.
ترکیب این دو رویکرد میتواند هم انعطافپذیری لازم را برای بانکها فراهم کند و هم مانع از هدررفت ظرفیت اعتباری کشور در حوزههای غیراولویتدار شود.
هدایت اعتبار، ستون فقرات بازسازی پس از جنگ
هدف نهایی هدایت اعتبار، افزایش بازده اقتصادی هر واحد اعتبار در شرایط جنگی است. زمانی که منابع محدود در اختیار بخشهایی قرار گیرد که بیشترین اثر ضربهگیر یا پیشران را برای اقتصاد دارند، سرعت بازگشت اقتصاد به مسیر عادی افزایش مییابد. از طرف دیگر، کاهش انحراف اعتبارات به فعالیتهای کماولویت، فشار بر بازار بدهی، هزینه تأمین مالی دولت و تقاضای سفتهبازی در بازار دارایی را نیز محدود میکند.
در مجموع، تجربههای بینالمللی تأکید میکنند که در شرایط جنگ و پساجنگ، هدایت اعتبار نهتنها یک ابزار سیاستی، بلکه ستون اصلی معماری مالی کشور است. بدون این ابزار، امکان مدیریت هزینههای جنگ و تأمین مالی بازسازی با کارایی مطلوب وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/ پول و بانک
