به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به منظور کمک به تصمیمگیران جهت طراحی الگوی جدید مدیریت تنگه هرمز، یک بسته سیاستی تحت عنوان «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی» تهیه کرده و ضمن واکاوی دقیق و عمیق موضوع، یک الگوی عملیاتی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای اقتصادی جهان است که بخش قابل توجهی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای انرژی کشورهای خلیج فارس از آن عبور میکند. وابستگی بالای اقتصادهای بزرگ به این مسیر موجب شده هرگونه اختلال در آن تأثیر مستقیمی بر قیمت جهانی انرژی، هزینههای حملونقل، امنیت غذایی و زنجیره تأمین جهانی داشته باشد. با توجه به اینکه ظرفیت مسیرهای موازی محدود است و در کوتاهمدت نمیتواند جایگزین هرمز شود، هر تغییری در نحوه اداره این تنگه پیامدهای گستردهای در سطح جهان خواهد داشت.
بستن تنگه از سوی ایران تعارضی با حقوق بینالملل ندارد
در زمان جنگ و هنگامی که کشور ساحلی تنگه با تهدیدات امنیتی و نظامی مواجه است، اداره تنگه نمیتواند صرفاً بر مبنای الگوی متعارف زمان صلح انجام شود. در چنین شرایطی «تعلیق موقت»، «تشدید نظارت بر عبور و مرور» و «جلوگیری از عبور کشتیهای همسو با دشمن خارجی» بر اصل «غیرقابل تعلیق بودن عبور بیضرر» از تنگه برتری دارد و کشور ساحلی تنگه میتواند چنین محدودیتهایی را تا پایان کامل تهدیدات اعمال نماید. بنابراین، اقدامات ایران در محدود کردن عبور از تنگه هرمز در جنگ رمضان، از منظر حقوق بین الملل قابل دفاع است و یکی از ابزارهای مهم و راهبردی ایران برای فشار به دشمن در این جنگ نیز محسوب میشود.
با این حال، مسئله عبور از تنگه هرمز صرفا به شرایط کنونی باز نمیگردد. ایران باید نسبت به توسعه «رژیم عبور از تنگه هرمز» مبتنی بر مبانی حقوقی اقدام نماید و رژیم جدیدی را پایهگذاری کند که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، قابلیت بهرهبرداری از آن بر اساس منافع کشور وجود داشته باشد.
۴ گام عملی برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز
برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز لازم است چهار گام عملی برداشته شود:
- گام اول، بازطراحی طرح تفکیک تردد کشتیرانی در تنگه هرمز است. ضروری است بخشی از مسیرهای عبور ناوگان از تنگه، در محدودهای قرار گیرد که امکان اعمال مدیریت بر آن از سوی ایران وجود داشته باشد. انجام این تغییر که باید در قالب همکاری و توافق با دولت عمان دنبال شود، پشتوانه حقوقی و اجرایی قویتری برای مدیریت تنگه در بلندمدت، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، ایجاد میکند.
- گام دوم، الزام دریافت مجوز قبلی از ایران برای عبور شناورهای نظامی، زیردریاییها و کشتیهای هستهای یا حامل مواد خطرناک است که تاکنون رعایت نشده و بر مبنای ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران، قابلیت اعمال دارد.
- گام سوم، صدور اجازه عبور از تنگه در ازای توافقات امنیتی دوجانبه با کشورهای منطقه است. بر این اساس، کشورهای حاشیه خلیج فارس که خواهان عبور ایمن از تنگه در زمان جنگ هستند، باید تعهداتی در زمینه عدم تهدید امنیت ایران و همکاری نظامی با دول متخاصم (از جمله استفاده نظامی از خاک این کشورها به صورت موقت یا دائم) ارائه دهند. در چهارچوب این توافقات، لازم است این کشورها تضمین دهند که انجام بازرسی از کشتیهای تجاری در دریای سرزمینی خود را به منظور رفع نگرانی امنیتی ایران، تسهیل میکنند. به این ترتیب، عبور از تنگه به ابزاری برای تنظیم رفتار کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل خواهد شد و به عنوان یک اهرم جغرافیایی-سیاسی در تحقق امنیت منطقهای برای ایران عمل خواهد کرد.
- گام چهارم در طراحی رژیم جدید عبور از تنگه هرمز، ایجاد یک الگوی اقتصادی برای مدیریت تنگه بر پایه «خدمات یکپارچه ناوبری» در زمان صلح است. در این الگو، مجموعهای از خدمات مانند هدایت ترافیک دریایی، پایش مسیر، امداد و نجات، مدیریت ریسک محیط زیستی و پشتیبانی ناوبری ارائه میشود و هزینه آن دریافت میگردد. چنین الگویی، با رویههای بینالمللی و سازِکارهایی که هم اکنون در دیگر تنگهها از جمله بسفر ترکیه و مالاکا در سنگاپور اعمال میشود نیز سازگار است و میتواند همزمان امنیت، نظم ترافیک دریایی و درآمد اقتصادی را برای کشورهای ساحلی فراهم نماید.
مختصات الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز
الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز شامل ۴ بخش است که عبارتست از «عوارض پایه ناوبری برای استفاده از شبکه هدایت ترافیک» به ازای هر کشتی، «هزینههای زیرساختی و لایروبی» متناسب با اندازه و وزن بار کشتی، «هزینههای مرتبط با ریسک محیط زیستی» بر اساس نوع محموله و «ضریب ایمنی و بیمهای» که با توجه به سطح ریسک کشور مبدأ تعیین میشود. در قالب این نظام، شناورهای مرتبط با کشورهای دوست یا همکار از تخفیف برخوردار میشوند؛ در حالی که شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم یا حامیان آنها، با هزینههای بالاتر و نظارت سختگیرانهتر مواجه خواهند شد.
درآمد ۴۰ میلیارد دلاری ایران با وضع رژیم جدید عبور از تنگه هرمز
بررسیها نشان میدهد اجرای این الگو بسته به میزان وضع عوارض برای خدمات ناوبری، میتواند درآمد قابل توجهی از محل عبور ناوگان از تنگه هرمز برای کشورهای ساحلی حاصل نماید که در یک نمونه بر اساس تعرفههای پیشنهادی، تا ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. البته وضع عوارض میتواند به صورت تدریجی و فزاینده اعمال شود و باید به گونهای باشد که در بلندمدت، باعث جذابیت دیگر مسیرهای جایگزین نشود. علاوه بر خدمات ناوبری، از طریق فعالیتهای جانبی مانند سوخترسانی دریایی، خدمات بندری، ذخیرهسازی و پشتیبانی لجستیکی نیز امکان درآمدزایی در این الگو وجود دارد که نیازمند توسعه زیرساختی است.
اعمال رژیم جدید به چه اقداماتی نیاز دارد؟
اجرای الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز مستلزم مجموعهای از اقدامات حقوقی، عملیاتی، نهادی، مالی و زیرساختی است. اقدامات حقوقی و دیپلماتیک به منظور «بسترسازی بینالمللی»، اقدامات میدانی و عملیاتی به منظور «تغییر فیزیکی مسیر و ایجاد مسیرهای جدید عبور ایمن»، اقدامات نهادی به منظور «بسترسازی اجرایی و ایجاد نهادهای لازم جهت مدیریت عبور از تنگه»، اقدامات مالی به منظور «تضمین وصول درآمد از طریق نظامات جدید پرداخت با هدف بی اثر کردن تحریمهای ارزی» و اقدامات زیرساختی نیز به منظور «توسعه درآمدهای جانبی»، باید در دستور کار قرار گیرد.
مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز، الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن با جزئیات لازم در متن این بسته سیاستی تشریح شده است.
خلاصه مدیریتی این گزارش از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
