به گزارش مسیر اقتصاد هزینههای جنگ چندجبههای اسرائیل و چشمانداز نتانیاهو، برای تبدیل اسرائیل به یک «ابر اسپارت» در غرب آسیا، موجب افزایش قابلتوجه بودجه دفاعی شده و نگرانیها درباره کاهش بودجه بخشهای آموزش و بهداشت را تشدید کرده است. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی اسرائیل، مجموع هزینههای حملات نظامی و مشارکت این رژیم در مجموعهای از درگیریهای بههمپیوسته منطقهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تا پایان آوریل ۲۰۲۶ به ۴۰۵ میلیارد شِکِل (معادل ۱۳۸ میلیارد دلار) رسیده است. او گفت این رقم بسیار بزرگی است و بیش از ۱۷٪ تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، تنها عملیات نظامی علیه ایران که با موجی از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد، تا زمان اجراییشدن آتشبس در ۸ آوریل، حدود ۳۵ میلیارد شِکِل هزینه اضافی برای دولت اسرائیل به همراه داشته است. این برآورد اولیه از سوی وزارت دارایی اسرائیل منتشر شده است.
دولت اسرائیل پس از تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ در اواخر ماه مارس اعلام کرد که بودجه وزارت دفاع از زمان تشدید حملات به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ بیش از دو برابر شده است.
برای تأمین مالی جنگ، دولت اسرائیل در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهطور گسترده از بازارهای مالی بینالمللی استقراض کرده است. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اکنون از ۶۹ درصد فراتر رفته است؛ این نسبت پیش از آغاز جنگ حدود ۶۰ درصد بود.
همزمان مالیاتها و حق بیمههای تأمین اجتماعی نیز افزایش یافتهاند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوادهها و فعالان اقتصادی وارد کرده است.
اسرائیلیها «دو بار» هزینه جنگ را میپردازند
استبان کلور، استاد اقتصاد در دانشگاه عبری اورشلیم، معتقد است شهروندان اسرائیلی در عمل «دو بار» هزینه جنگ را پرداخت میکنند.
او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد که نخستین هزینه از طریق کاهش مخارج اجتماعی دولت و محدودشدن سرمایهگذاری در خدمات عمومی به مردم تحمیل میشود. این وضعیت در نتیجه چندین مرحله کاهش بودجه سراسری رخ داده است؛ آن هم در شرایطی که بدهی دولت همچنان در حال افزایش است. ادامه این روند میتواند به تضعیف کیفیت آموزش، افت سطح زیرساختهای عمومی و کاهش کارایی نظام سلامت منجر شود.
به گفته او، دومین هزینه جنگ به رشد اقتصادی مربوط میشود. هرچند آثار هزینههای جنگی در ابتدا کمتر محسوس بود، زیرا اقتصاد اسرائیل توانست شوک اولیه ناشی از جنگ را پشت سر بگذارد. تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۲۲ بازگشت و روند رشد اقتصادی ادامه یافت.
اقتصاد اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۳.۳ درصد کوچک شد. این کاهش، روند رشد پیشین را معکوس کرد و نشانهای از رکود ناشی از درگیری با ایران به شمار میرود.
تأثیر جنگ بر بازار کار و درآمد خانوادهها
بسیج مداوم دهها هزار نیروی ذخیره ارتش از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز فشار قابلتوجهی بر اقتصاد اسرائیل وارد کرده است. کلور در اینباره گفت: «بخش بزرگی از نیروی کار ما بهجای حضور در محل کار، در ارتش خدمت میکند و این مسئله مستقیماً بر تولید و فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد.»
طبق نتایج نظرسنجی منتشرشده در اول ژوئن از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل (IDI)، حدود ۳۱ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با کاهش دستمزد یا درآمد مواجه شدهاند. بر اساس این گزارش، افراد خوداشتغال و همچنین کارگران کمدرآمد بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند.
در کنفرانس هرتزلیا، معاون بخش بودجه وزارت دارایی اسرائیل، نسبت به شکلگیری «اقتصاد مبتنی بر تروما» هشدار داد. به گفته او، شوک و احساس شکست ناشی از حوادث ۷ اکتبر ممکن است باعث شود نهادهای نظامی بهطور مداوم خواستار افزایش بودجه شوند و این روند به یک رویه دائمی تبدیل شود. نهادهای امنیتی باید یاد بگیرند نیازهای خود را بهگونهای تأمین کنند که به سطح زندگی شهروندان آسیب نزند و در قبال پیامدهای اقتصادی تصمیمات خود نیز مسئولیت بپذیرند.
نتانیاهو و ایده «ابر اسپارت»
با وجود سرسامآور بودن هزینههای جنگ چندجبههای، بنیامین نتانیاهو از افزایش توان نظامی و اتکای بیشتر به صنایع دفاعی حمایت میکند.
او در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که اسرائیل چارهای جز تبدیلشدن به یک «ابر اسپارت» ندارد. این اشارهای است به دولتشهر باستانی اسپارت در یونان که ساختار و هویت آن بر پایه جنگ و نظامیگری شکل گرفته بود.
در شرایطی که اختلافنظرهایی میان نتانیاهو و ترامپ درباره عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و همچنین نحوه پایاندادن به جنگ با ایران پدیدار شده است، نخستوزیر اسرائیل بر افزایش خودکفایی دفاعی تأکید دارد.
بر اساس این رویکرد، اسرائیل بهتدریج وابستگی خود به کمکهای گسترده نظامی آمریکا را کاهش خواهد داد و تلاش میکند بخش بیشتری از نیازهای دفاعی خود را در داخل تأمین کند.
نتانیاهو در سوم ماه مه این سیاست را بار دیگر تأیید کرد و وعده داد طی ده سال آینده ۳۵۰ میلیارد شِکِل در صنایع دفاعی ملی سرمایهگذاری شود تا اسرائیل بتواند «برتری قاطع هوایی» خود را حفظ کند.
استبان کلور، اقتصاددان، هشدار داده است که در صورت ادامه روند فعلی، بودجه دفاعی اسرائیل ممکن است از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. او خواستار بازگشت سریع بودجه نظامی به سطحی «معقولتر» شده است.
کارشناسان معتقدند افزایش هزینههای جنگ چندجبههای، رشد بدهی عمومی، فشار مالیاتی و کاهش سرمایهگذاری در خدمات عمومی میتواند در سالهای آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری برای اسرائیل به همراه داشته باشد.
منبع: دیلیصباح
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
