به گزارش مسیر اقتصاد صندوق قرض الحسنه یک ابزار و بستر مالی برای مراودات بین اشخاص در جامعه است. اخیرا این بستر، به عنوان محملی برای سوء استفاده‌گران جهت تامین مقاصدی مانند پولشویی و فرار مالیاتی قرار گرفته است. عدم شفافیت در گردش مالی و عدم شناسایی ذینفعان واقعی دو ویژگی اصلی صندوق‌های قرض‌الحسنه است که سوء استفاده از آن را برای سودجویان با اهداف فرار مالیاتی و پولشویی جذاب کرده است. در این راستا بسترها و مصادیق سوء استفاده از این دو ویژگی صندوق‌های قرض‌الحسنه ارائه می‌گردد.
استفاده از حساب‌های بانکی صندوق قرض‌الحسنه به‌جای حساب‌های شخصی
متخلفان با عضویت در صندوق‌های قرض‌الحسنه، از حساب‌های بانکی صندوق نزد بانکهای کشور برای دریافت وجوه حاصل از فعالیت اقتصادی خود یا پرداخت به اشخاص ثالث استفاده می‌نمایند. در این تخلف آنچه مشاهده می‌شود، مراودات مالی صندوق قرض‌الحسنه با سایر اشخاص است و حساب‌های بانکی افراد نزد بانکهای کشور، گردش خاصی نخواهد داشت.
همچنین بررسی حساب‌های مشتریان (اعضای) تعدادی از صندوق های قرض‌الحسنه ، مشخص می‌کند برخی از اعضای هیأت مدیره صندوق‌ها، در مراودات مالی و اقتصادی خود به جای استفاده از حساب‌های بانکی بیشتر از حساب‌های بانکی صندوق‌ها استفاده می نمایند.
نتایج بررسی‌های سازمان مالیاتی نشان داده است با توجه به عدم الزام صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت تکمیل اطلاعات مشتریان خود، ۲۰% ثبت‌ها فاقد کد/شناسه ملی بودند که این امر ردیابی سیستمی در سامانه‌ها و اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین با وجود بالا بودن گردش پولی برخی از اعضای صندوق که می‌تواند قرینه‌ای بر فعالیت اقتصادی باشد تعداد بالایی از این اعضا پرونده مالیاتی ندارند. به نحوی که اکثر قریب به اتفاق مشتریان عمده صندوق های مذکور در سامانه‌های مالیاتی ثبت نام نکرده و نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده اند.
امکان مجهول بودن هویت حساب اعضای صندوق قرض‌الحسنه
عدم دریافت اطلاعات کامل اعم از نشانی، تلفن تماس و شماره ملی صاحب حساب باعث اختلال در شناسایی مشتریان صندوق می‌شود. استفاده از این فرآیند بخصوص در صندوق‌هایی که به صورت صنفی شکل می‌گیرد نمود بیشتر و پنهان سازی بالاتری را درخصوص فعالیت اقتصادی ذیل استفاده از صندوق‌ها ایجاد می‌کند.
عدم شفافیت گردش‌های حساب درون صندوق برای نظام بانکی
گردش‌های حساب درون صندوق کاملاً غیر شفاف است و هیچ ردی در نظام بانکی ندارد. به این نحو که اگر دو فعال اقتصادی، هر دو مشتری (عضو) یک صندوق باشند، برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ما بین خود به صندوق، سفارش دریافت و پرداخت می‌دهند و وجه مورد نظر در حساب مشتری نزد صندوق بدون اینکه خروج مبلغی از حساب صندوق نزد بانک اتفاق بیفتد، کم و زیاد می‌شود و این موضوع در صندوق‌هایی که بین هم صنفی‌ها یک شغل شکل می‌گیرد ابعاد گسترده‌تر و چند وجهی به خود می‌گیرد.
ابهام در هویت صاحبان حساب‌های ذیل حساب اصلی صندوق برای نظام بانکی
در این وضعیت، بانک عامل به افتتاح حساب برای صندوق قرض‌الحسنه با شناسه‌های متعدد اقدام می‌کند و صندوق هر شناسه را به یکی از مشتریان خود تخصیص می‌دهد. به این ترتیب برداشت‌ها و واریز‌ها به حساب با شناسه خاص متعلق به یک شخص است اما در صورت قضیه و برای بانک و مراجع نظارتی جمع گردش حساب به‌صورت تجمیعی و فارغ از جزییات شناسه‌های حساب دیده می‌شود.
استفاده از پایانه‌های پرداخت صندوق قرض‌الحسنه برای فعالیت اقتصادی شخصی
اعضای صندوق‌ها با استفاده از روش‌های مختلف به واریز و برداشت از حساب خود نزد صندوق اقدام می‌نمایند. واریز وجه با استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک بانکهای کشور (از قبیل موبایل بانک و تلفن بانک)، کارتخوان‌های بانکی واگذار شده از طرف صندوق به مشتریان و دستگاه‌های کَش لِس (Cash Less) با بهره‌گیری از شناسه مشتری صندوق و انتقال وجه به حساب‌های مشتریان با استفاده از شماره کارت مجازی صادر شده توسط بانکهای کشور و شناسه پرداخت ارائه شده توسط صندوق انجام می‌پذیرد.
برداشت وجه نیز با دریافت حواله فیزیکی، دریافت حواله اینترنتی، انتقال وجه بین بانکی با استفاده از ابزارهای پرداخت و صدور چک به نام شخص مورد نظر مشتری صندوق انجام می‌شود که این موارد موجب عدم شفافیت در گردش مالی و شناسایی ذینفعان واقعی خواهد شد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از روش‌های دریافت و پرداخت گفته شده مطابق قانون مصوب مهر ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار فاقد مجوز قانونی است.
انتهای پیام/ مالیات
