به گزارش مسیر اقتصاد امروزه کارآفريني به عنوان يک راهبرد اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شناخته شده است.
كارآفريني فرآيندي است كه طي آن فرد كارآفرين با ارائه ايده و فكر جديد و با قبول مخاطره و تحمل ريسك، محصول و خدمت جديدی را ارائه مي كند.
امروزه کارآفريني به استراتژيک ترين و مهم ترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است. مطالعات و بررسي هاي جهاني کارآفريني نشان مي دهد که بين نرخ فعاليت هاي کارآفرينانه و توليد ناخالص داخلي در برخي از کشورها مانند ايالات متحده به ميزان ۵۷ درصد همبستگي وجود دارد. از اين رو افزايش فعاليت هاي کارآفرينانه همواره با افزايش توليد ناخالص ملي و افزايش درآمد ملي، رفاه و آسايش همراه مي باشد.
به همين دليل گرايش به کارآفرینی در سراسر دنيا افزايش يافته است. براي مثال در کشور هند براي توسعه کارآفريني، سازمان ملي کارآفريني و توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک ايجاد شده است؛ در حالي که در کشور مالزي وزارتخانه اي به نام وزارت توسعه ي کارآفريني ايجاد شده است و ساير کشورهای آسيایی نيز برای توسعه کارآفرینی، علاوه بر کمک هاي مالي و حقوقی، به ايجاد و گسترش زمينه های قانونی آن پرداخته اند.
توسعه ي کارآفرینی در ايران نيز بعنوان اجرایی ترين و عملی ترين استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نيازمند شناسایی و رفع موانع است.
در ایران این موضوع مغفول واقع نشده و مخصوصا از جانب رهبر انقلاب به کرات به آن اشاره و اهمیت آن مورد توجه واقع شده است. ایشان در دیدار با کارآفرینان در دي‌ماه سال ۱۳۸۹ خاطر نشان کردند: «دو دلیل اساسی یعنی آمادگی کشور برای جهش و فشار اقتصادی دشمنان، ثابت می‌کند که ایران، بیش از هر دوره‌ی دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد»
ظرفيت سازي براي توسعه کارآفرینی از يک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت هاي کارآفرینی با رويکرد بازار محور و براساس نيازهاي جامعه می باشد، اما از سوی ديگر توسعه کارآفرینی نيازمند شناخت و رفع موانع و ايجاد زمينه های مناسب جهت توسعه ی فعاليت های توليدی و خدماتی می باشد.
شايد بتوان گفت که کارآفرينان قبل از آنکه رقابـت بخش خصوصی را برای فعاليت های خود احساس کنند، موانعی مانند قوانين و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بينند.
در ادامه موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني در سه بخش ذکر شده است:
الف) عوامل ضد انگيزشي کارآفريني در ايران
۱. خطرپذيری مالی کم (ترس از دست دادن سرمايه شخصي)
۲. عدم دست يابی به منابع مالی براي سرمايه گذاری (ترس از ناتوانی تهيه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار)
۳. موانع اداری (نگرانی از عدم امکان تأمين الزامات قانوني)
۴. هزينه ها / خطرات اجتماعی (نگرانی از فقدان احتمالی امنيت اجتماعی)
۵. فقدان مهارت ها (ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی)
ب) موانع قانونی توسعه ی کارآفرینی در ايران
۱. قوانين و مقررات بانکی
۲. قوانين مالياتی
۳. قوانين کار و تجارت
۴. وجود انحصارات دولتي ناشي از قوانين و مقررات
۵. قوانين و مقررات گمرکي
۶. قانون شهرداري
۷. قانون و مقررات ورشکستگي
۸. قوانين ثبت شرکت ها
۹. قوانين حقوق مالکيت معنوي و ثبت اختراع
۱۰ قوانين زيست محيطي
ج) ارزيابي محيط کسب و کار در ايران
مطابق نظر کارآفرينان برگزيده، نارسايي هاي محيط کسب و کار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد، به ترتيب اهميت عبارتند از:
۱. فقدان زير ساخت هاي تجاري، تخصصي و حرفه اي مورد نياز شرکت هاي جديد و در حال رشد.
۲. عدم حمايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني.
۳. نبود زير ساخت هاي مناسب فيزيکي براي شرکت هاي جديد و در حال رشد.
۴. فقدان وجود حمايت مالي کافي براي شرکتهاي جديد و در حال رشد.
۵. فقدان يا ناکافي بودن برنامه هاي دولتي براي کمک به شرکت هاي جديد و در حال رشد.
۶. عدم تأکيد نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش و آموزش عالي) بر توسعه کارآفريني.
۷. نبود فضاي آزاد بازار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد.
از اینرو وضعیت کارآفرینی ایران از چند منظر قابل بررسی است؛ یکی از آنها آمارهای بین المللی و داخلی است. طبق گفته مدیر دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM)، در ایران براساس آمار شاخص ترس از شکست در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته بود؛ اما اين وضعيت در سال ۲۰۱۳ از نظر فعاليت‌هاي كارآفرينانه نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يافته که امیدوارکننده است.
در سال ۲۰۱۴ در عمده شاخص‌ها ایران نسبت به سال گذشته با افت مواجه بوده و یا امتیاز کسب شده ایران کمتر از میانگین کشورهای عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی است. نتایج اگر چه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ امیدوار کننده تر است اما همچنان نیازمند سیاست گذاری های جدید و مشوق جدی است.
توسعه ي کارآفريني در همه کشورها همواره با موانع جدي مواجه بوده است. از اين رو، توسعه ي کارآفريني در ايران نيز نيازمند عزم ملي است. توسعه ي کارآفريني به عنوان يک مقوله فرابخشي، بايستي در همه ارگان ها، سازمان ها، نهادهاي عمومي و دولتي مورد توجه قرار گيرد.
پيشنهادات:
با توجه به نتايج حاصله جهت رفع موانع توسعه ي کارآفريني در ايران پيشنهادات زير ارائه مي شود:
۱. اصلاح و بازنگري جدي قوانين و مقررات بانکي مانند کاهش الزامات و مراحل قانوني براي ارائه تسهيلات بانکي با نرخ بهره بانکي مناسب به شرکت هاي جديد و نوپا.
۲. ايجاد و توسعه ي بانک هاي خصوصي ويژه توسعه ي کارآفريني و کسب و کارهاي کوچک و متوسط.
۳. اصلاح و بازنگري قانون کار با رويکرد کارآفريني و پايداري بنگاه ها (نه رويکرد کارگر مدار و نه رويکرد کارفرما مدار)
۴. اصلاح و بازنگري جدي قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات با رويکرد کارآفريني و الزامات سازمان تجارت جهاني.
۵. کاهش بوروکراسي اداري نامناسب در سازمان ها و مؤسسات عمومي و دولتي
۶.آموزش کارآفريني و آموزش کارآفرينانه در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه ها.
۷.توسعه ي خوشه ها و شهرک هاي صنعتي با رويکرد کارآفريني.
۸.توسعه ي پارک هاي علم و فن آوري و مراکز رشد کسب و کارهاي کوچک.
۹. توسعه ي صندوق هاي مستقل سرمايه گذاري مخاطره پذير در سطح ملي و استاني با حمايت سازمان ها و نهادهاي عمومي و دولتی
۱۰. توسعه فرهنگ کارآفريني از طريق تهيه و ساخت فيلم هاي مستند، سينمايي، کارتوني در مورد زندگي نامه و موفقيت کارآفرينان و نوآوران نام آور ايراني.
۱۱. ايجاد صندوق بيمه حمايت مالي و معنوي از کارآفرينان جهت کاهش نگراني آنان.
