مسیر اقتصاد/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با مالیات بر املاک لوکس بالای ۲۰ میلیارد تومان موافقت کردند. این اقدام که پس از نارضایتی بخشی از مردم در پی لغو این مصوبه در جلسات قبلی مجلس اتفاق افتاد، نیازمند بحث و بررسی‌های کارشناسی است.
پیشینه مالیات بر ثروت در حوزه املاک و خودرو در ایران
مالیات بر املاک و خودروهای لوکس در طبقه‌بندی مالیات‌ها در حوزه مالیات بر ثروت قرار می‌گیرد. مالیات بر ثروت، مالیاتی بر اساس ارزش بازار (Market Value) دارایی‌های تحت مالکیت است. مالیات بر ثروت در قانون مالیات‌های مستقیم به موارد مختلفی مربوط می‌شود، اما به طور خاص در مورد خودرو به جز مقطع سال ۶۸ تا ۷۲ تحت عنوان مالیات تعاون ملی برای بازسازی، ماده خاصی وجود نداشته است. در مورد املاک نیز با وجود مصادیق متعدد برای دریافت مالیات از املاک، طی اصلاحیه سال ۱۳۸۰، بسیاری از مواد مربوط به مالیات بر ثروت در حوزه املاک حذف شده بود؛ تا اینکه از سال ۱۳۹۹ مالیات بر املاک و خودروهای گرانقیمت (لوکس) به چرخه بررسی و اجرا آمد و ذیل تبصره ۶ ماده واحده بودجه سالانه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ قرار گرفت.
سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۴ درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ تقریبا صفر و مالیات بر املاک گرانقیمت در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین مالیات بر ثروت عملا اخذ نمی‌شود.
چرا باید بر املاک و خودروهای لوکس مالیات وضع کرد؟
سوال مهمی که درباره مالیات بر املاک گرانقیمت مطرح است، چرایی لزوم وضع این مالیات در کشور است. در ایران به دلیل عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، ناکارآمدی نظام مالیات بر درآمد و فرار مالیاتی گسترده، برای درصد کمی از اعضای جامعه، انباشت بیش از حد درآمد و ثروتهای فراوان پدید آمده است.
جدای از اینکه برخی از ثروتهای بدست آمده از محل رانت‌های قانونی یا غیرقانونی ایجاد شده است، پرداخت مالیات متناسب با رانت دریافتی، انجام نگرفته است. در این میان املاک به نسبت سایر کالاها در افزایش قیمت‌ها و ثروت‌اندوزی اشخاص دارای سهم ویژه‌ای بوده است.
افزایش شکاف طبقاتی و کاهش رفاه و اشتغال نتیجه انجماد منابع مالی به شکل غیرمولد
از آنجا که افراد با درآمدهای بالاتر نهایتا تا سقف مشخصی میل نهایی به مصرف دارند، امکان ثروت‌اندوزی بیشتری خواهند داشت و از آنجا که دارایی و ثروت، به روش خود تقویتی عمل میکند، نابرابری و شکاف ثروت در جامعه روز به روز افزایش می‌یابد و این شکاف به مراتب قوی‌تر و بزرگتر از شکاف و نابرابری درآمدی بروز می‌نماید. این وضعیت در کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته، با فرار مالیاتی ناچیز و اقتصاد زیرزمینی کوچک نیز بروز نموده است.
انجماد منابع مالی به شکل ثروتهای غیرمولد، موجب کاهش رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد خواهد شد و به مرور تاثیر خود را بر رفاه اقتصادی کل جامعه گذاشته و شکاف طبقاتی در جامعه افزایش پیدا میکند. کشورهای در حال توسعه به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و چرخیدن چرخ اقتصاد نیاز مبرمی دارند. لذا مالیات بر ثروت به خصوص در مورد املاک و خودروهای لوکس باید با کارکرد تنظیم‌گری برای ایران طراحی شود.
باید با اعمال نرخ‌های بازدارنده، انگیزه حبس منابع به صورت غیرمولد را کاهش داد و اگر کسی بر ثروت‌اندوزی غیرمولد اصرار دارد، باید با پرداخت مالیات متناسب، هزینه عقب‌ماندگی اقتصاد و کاهش رفاه سایر اقشار جامعه را بپردازد.
ارزبری، تخریب محیط زیست و هدررفت منابع به واسطه مصرف‌گرایی غیرمولد
چنین ثروت‌هایی عموما آثار زیان‌بار دیگری نیز دارند. املاک لوکس به سبب صرف مصالح گرانقیمت و تامین آن از خارج کشور، موجب خروج ارز از کشور می‌شوند و در شرایط ارزی کشور، موجب تشدید بحران می‌شوند.
کالاهای لوکس از جمله املاک و خودروهای گرانقیمت به سبب افزایش ظرفیت مصرف منابع، موجب مصرف‌گرایی افراطی و غیرمولد می‌شوند و ده‌ها برابر متوسط جامعه از محیط زیست بهره کشی و استفاده می‌کنند که خطراتی برای عموم جامعه و نسل‌های آینده در پی دارد. به این ترتیب دولت ها وظیفه دارند ضرر و زیان حاصل از زندگی تجملاتی عده اندکی از مردم که بر کل جامعه و نسل های آینده وارد می‌کنند را اخذ کنند.
به عنوان مثال عمارت‌های لوکس سالانه به صورت متوسط ۸۰۰۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این میزان برق مصرفی معادل خسارت به محیط زیست مانند قطع ۵۷۲ اصله درخت ۱۰ ساله، سوزاندن ۱۴۷۰۰ لیتر بنزین، تولید ۳۵ تن کربن در سال و… است.
مالیات بر املاک و خودروهای لوکس فقط به قشر مرفه اصابت میکند
وضع مالیات بر کالاهای لوکس نظیر املاک و خودروهای گرانقیمت برخلاف ادعای مطرح شده، تنها طبقه مرفه جامعه را هدف خواهد گرفت و موجب افزایش قیمت برای سایر اقشار جامعه نخواهد بود. زیرا که تفاوت سبد مصرفی قشر مرفه با سایر اقشار جامعه بسیار زیاد است.
بنابراین سیاستگذاران باید بدون هیچ نگرانی، این گونه مالیات را وضع کنند و از حبس و انجماد دارایی و منابع مالی در اقتصاد ممانعت به عمل آورند.
انتهای پیام/مالیات
