به گزارش مسیر اقتصاد هزینه بالای پرداخت‌های فرامرزی در قاره آفریقا، دولت‌های این قاره را بر آن داشت تا به سمت گزینه‌های دیگر برای تسویه تجارت مانند مبادله با ارزهای ملی سوق یابند. این امر باعث ایجاد سیستم پرداخت و تسویه پان-آفریقایی شده که از سال ۲۰۲۴ به رهبری کنیا فعال خواهد شد.
دلیل وابستگی کشورهای آفریقایی به ارز خارجی
سه دلیل اصلی در مورد وابستگی کشورهای آفریقایی به بازار ارز بین‌المللی وجود دارد. نخست اینکه اقتصادهای آفریقا معمولا کوچک هستند و از همین روی شدیدا به تجارت با بقیه جهان وابسته هستند. صادرات آنها بیشتر شامل کالاهای اولیه از جمله نفت و گاز، مواد معدنی و کشاورزی محصولات نقدی است. همچنین در سمت واردات، طیف وسیعی از کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و کالاهای سرمایه و انرژی مشاهده می‌شود. بخش بزرگی از این منابع از چین و دیگر اقتصادهای بزرگ شمال جهان تامین می‌شود. اما چون کشورهای آفریقایی نسبت به شرکای تجاری خود کوچک هستند، به ندرت قدرت تعیین قیمت واردات و صادرات را دارند. در واقع، آنها در بازارهای جهانی «قیمت‌پذیر» هستند. در نتیجه، با تعیین قیمت‌های جهانی بر اساس ارزهای ذخیره اصلی جهان (دلار، یورو، ین و رنمینبی)، کشورهای آفریقایی در معرض تغییرات قیمت‌های جهانی قرار دارند. دلیل دوم، تجارت «درون آفریقایی» هنوز سهم نسبتا کمی از کل تجارت کشورهای آفریقایی است. و سوم، چون ارزهای کشورهای آفریقایی عمدتاً نمی‌توانند مستقیماً در معاملات بین‌المللی مبادله شوند، دلار همچنان پرکاربردترین ارز در تجارت، حتی بین کشورهای آفریقایی است.
راهکار خروج از سیستم تسویه سنتی
راهکار اصلی برای خروج از روند کنونی آن است که بتوان تجارت بین کشورهای آفریقایی را بدون نیاز به کاربرد دلار آمریکا انجام داد. البته، دو چالش عمده در این مسیر وجود دارد. نخست، تجارت درون آفریقایی در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد از صادرات آفریقا را تشکیل می‌دهد، البته حامیان منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا انتظار دارند که این امر در دهه‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین، سیستم پرداخت آفریقا نقش دلار یا سایر ارزهای خارجی را به طور کامل در تسویه تجارت حذف نمی‌کند. موضوع دوم این است که تجارت بین کشورهای آفریقایی متعادل نیست. به عنوان مثال، صادرات کنیا به اتیوپی بیش از واردات از آن است. اگر اتیوپی کالاها را به واحد پول خود پرداخت کند، کنیا مازاد ارز اتیوپیایی خواهد داشت که نیازی به آن ندارد. از همین روی، نیاز به نوعی ارز تسویه حساب بوده که برای همگان قابل پذیرش باشد.
چالش‌ها و خطرات احتمالی سیستم پان-آفریقایی
برخی از مؤسسات در زنجیره تأمین مالی تجارت خود ریسک نرخ ارز را در نظر می‌گیرند. به دلیل فاصله بین ثبت سفارش برای واردات و دریافت آنها برای فروش در اقتصاد داخلی، این خطر وجود دارد که ارزش پول محلی نسبت به ارزی وارداتی تغییر کند. در سیستم سنتی، این ریسک توسط معامله‌گر محاسبه می‌شود زیرا همه کالاها به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. ارزش پول ملی حاصل از صادرات یا هزینه ارز واردات با نوسان نرخ دلار تغییر می‌کند، اما بانک‌ها و کشورهایی که به دلار قیمت گذاری کرده‌اند، ریسک این تغییرات را مدیریت می‌کنند. تحت سیستم جدید، همان توزیع ریسک در «تجارت خارجی» باقی خواهد ماند. این ریسک ارزی برای تجارت داخل آفریقا نیز وجود دارد.
بنابراین، پرسش اصلی درمورد سیستم پرداخت جدید آفریقا این است که در صورت کاهش ارزش یک ارز آفریقایی نسبت به دیگری، کدام طرف ریسک مبادله را متحمل می‌شود؟ آیا واردکننده باید متحمل ریسک شود یا صادرکننده؟ آیا سیستم پرداخت آفریقایی خود می‌تواند این ریسک تغییرات نرخ ارز را مدیریت کند؟ از همین روی، اگر دو ارز نوسان داشته باشند، معامله‌گران احتمالا همچنان دلار آمریکا را برای ایجاد ثبات نسبی در تسویه حساب‌ها ترجیح دهند. موفقیت این سیستم به مقیاس کاربرد آن نیز بستگی دارد. هرچه استفاده از سازوکار آفریقایی برای تسویه تجاری بیشتر شود، کاربرد ارزهای ملی نیز تسهیل شده و عدم تعادل ارزی بزرگ کمتر روی خواهد داد. برای دستیابی به این سطح، سیستم پرداخت آفریقایی باید ترازنامه قابل قبولی داشته باشد تا معامله‌گران و شرکت‌ها نسب به تسویه حساب سریع و بدون ریسک اطمینان داشته باشند. در حال حاضر، مشخص نیست که چگونه این امر محقق می‌شود.
بهترین سناریو در مقابل کشورهای آفریقایی
اگر سیستم آفریقایی بتواند مشکل عدم تعادل تجاری را برطرف، مدیریت ریسک و مقیاس دسترسی را شفاف کند، می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. البته همه این موارد در گرو عملکرد اقتصادی اساسی است. بدون تردید، بهبود سیستم تسویه حساب به کشورهای این قاره خواهد کرد اما تاثیر ساختار تجارت نیز مهم است. اقتصادهای آفریقایی هر اندازه بیشتر تجارت درون آفریقایی را توسعه دهند و در مقابل، هرچه کمتر به تجارت خارج از آفریقا وابسته باشند، وابستگی به دلار در تجارت نیز کاهش خواهد یافت. رشد این روند تجاری تقریبا به تسویه و تامین مالی مبادلات و بیشتر به تولید، مصرف، سیاست تجاری و مالی بستگی دارد.
منبع: نشریه کانورسیشن
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
