به گزارش مسیر اقتصاد افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ۲ آبان ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با حضور کمیته علمی همایش در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در ابتدای این رویداد سیدحسن محفوظی، دبیر افتتاحیه همایش ضمن ارائه گزارشی درخصوص کیفیت طراحی این همایش و بیان محورهای اصلی آن، برنامه آتی همایش از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی تا برگزاری اختتامیه در انتهای بهمن ماه را ارائه کرد.
سیاست تثبیت به معنی پیش بینی پذیری بازار است نه تثبیت نرخ اسمی ارز
در ادامه این رویداد علی حسین نبی زاده مشاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر علمی همایش، با تشکر از اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی به منظور احصاء مسائل کشور در حوزه اقتصاد و حل آن‌ها، این همایش را بستری برای همگرایی و هم افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی، ریشه یابی مشکلات و بهره‌گیری از نخبگان و در نهایت رسیدن به طرح‌های سیاستی برای رفع مشکلات کشور دانست و افزود: امسال با نام گذاری سال با مسئله مهار تورم مواجه شدیم که بسیار حائز اهمیت است و بانک مرکزی نیز سیاست تثبیت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و تلاش کرد با اقداماتی در حوزه مهار تورم باری را از دوش کشور بردارد.
وی افزود: سیاست تثبیت به معنی ثابت نگهداشتن نرخ اسمی ارز نیست. پیش بینی پذیری مهمترین مولفه و هدف در سیاست تثبیت بانک مرکزی است. نکته دوم اینکه بانک مرکزی تلاش دارد رشد نقدینگی تحت کنترل باشد و در نهایت نکته سوم اصلاح قواعد و مقرراتی است که حکمرانی ارزی ما را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه وسیعی محسوب میشود و نخبگان به ویژه میتوانند در این زمینه به ما کمک کنند. در حوزه ارزی کشور بدون اصلاح حکمرانی این حوزه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان صحبت درخصوص بازار ارز فراهم نیست و در واقع در این حوزه اولویت اصلاح حکمرانی ارزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و ابزارها برای تحقق این هدف است. هدف اصلی این همایش نیز این است که به این سئوال پاسخ بدهیم که ما چگونه می‌توانیم پایه‌های سیاستگذاری ارزی را فراهم کنیم که به بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول کمک کند.
دبیر علمی همایش ادامه داد: علاوه بر این انتظار ما این است که نخبگان درخصوص دوره بعد از این سیاست تثبیت فعلی که عمر طولانی ندارد، نیز به بانک مرکزی کمک کنند. ما انتظار داریم در این همایش به این سئوالات که بعد از دوره تثبیت چه سیاستهایی در پیش گرفته شود نیز پاسخ داده شود. بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز و استفاده از سازوکار بازار معتقد است اما مسئله این است که چه قواعدی باید بر این بازار حاکم شود که کارایی لازم را داشته باشد. همایش اقتصاد مقاومتی جریانی برای بهبود سیاستهای اقتصادی است و در همایش‌های گذشته اندیشکده اقتصاد مقاومتی سیاستهای متعددی طراحی شده به متولیان رسیده است که قابل تقدیر است. ویژگی مثبت این همایش در این است که یک برنامه یک روزه نیست که بعد از برگزاری به پایان برسد، بلکه در یک دوره طراحی شده است و برگزار کنندگان آن قصد دارند با استفاده از ظرفیت نخبگان در نهایت سیاستهایی را که قابلیت اجرا دارد، به دست مسئولین این حوزه برسانند و انتظار داریم در سال جاری نیز طرح‌های سیاستی متعددی برای ارائه به سیاستگذاران تدوین و طراحی شود.
بانک مرکزی باید قاعده گذار بازار ارز باشد
در ادامه این رویداد، سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به سابقه طولانی و اثرگذار همایش‌های سالانه اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی می تواند رویکرد متفاوتی در بازار ارز داشته باشد. یک رویکرد این است که بانک مرکزی در این بازار واسطه تقاضا و عرضه ارز مشروع ناشی از واردات و صادرات باشد. در این رویکرد بانک مرکزی تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود. اما رویکرد دیگر این است که بانک مرکزی در سطح تعیین کننده زمین بازی مرکز مبادله ارز باشد. یعنی «جریان» عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی مدیریت شود. تطابق جریان ورود و خروج ارز و تنظیم آن کارویژه بانک مرکزی در مرکز مبادله باشد و این جا بانک مرکزی تعیین کننده نرخ نیست و میتوان با مدیریت صحیح انتظار نرخ ارز با ثبات را داشت.
بانک مرکزی باید قاعده گذار بازار ارز باشد/ همایش اقتصاد مقاومتی رویداد با سابقه و موثری است
روحانی با ذکر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظامات انگیزشی و ضمانت اجرای آن اظهار داشت: ضمانت اجرایی‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد که البته قابل تقویت است؛ اما برای طراحی نظام انگیزشی هم باید کارهایی انجام شود. به طور مثال سقف‌گذاری برای نرخ بازگشتی ارز کار ضد انگیزشی است که باید اصلاح شود. اگر بتوان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را به گونه‌ای مدیریت کرد که مصارف ارزی کاهش یابد و نوع ارز نیز ارز در دسترس باشد و چسبیده به دلار نباشد، فشار به ارز کاهش می‌یابد و از شوک‌های ارزی جلوگیری میشود. برای تغییر مبادی واردات کارهایی در دولت انجام شده است. نوع خرید ارز با قراردادهای بلندمدت امکان‌پذیر است و با تعامل وزارت جهاد و بانک مرکزی قابل انجام است.
سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران نیازمند کنترل حساب سرمایه است
در ادامه این رویداد مجید شاکری کارشناس اقتصادی، ضمن تقدیر از برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی باهدف احصا سئوالات اصلی در حکمرانی کشور و پاسخگویی به آن‌ها، گفت: به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاستهای کنترل حساب سرمایه»، «سیاستهای توسعه صنعتی» و «سیاستهای خارجی» تبیین شود. در واقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است.
وی ضمن تاکید بر اینکه کنترل سیاستهای ارزی و نرخ ارز تنها از طریق کنترل جریان ریال ممکن نیست، افزود: حتما به کنترل حساب سرمایه نیاز داریم. این سئوال سختی است که چگونه می‌توانیم با وجود تحریم‌ها و دیگر شرایطی که بر تعاملات خارجی ایران حاکم است، حساب سرمایه را کنترل کنیم. روسیه نیز بعد از جدی شدن تحریم‌ها با همین مسئله مواجه شده است. اما پاسخ به این سئوال لزوما در قالب معامله با غرب نیست و میتوان بدون این کار نیز موفقیت‌هایی در این زمینه بدست آورد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص ضرورت تببین رابطه سیاست ارزی با برنامه توسعه صنعتی کشور گفت: به طور معمول در ثبت سفارش برای واردات کالا شرایط طوری بود که هیچ محدودیتی پیش روی ثبت سفارش با حجم بالا وجود نداشت و در برخی موارد خصوصا در زمان‌های تشدید بحران ارزی به یکباره با نیاز گسترده برای واردات در سامانه ثبت سفارش مواجه میشدیم. یک کار خوبی که در یک ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد، محدودیت گذاری بر اساس سابقه واردکنندگان است و نکته مهم اینکه این کار از سر ضعف و در زمان محدودیت‌های ارزی انجام نشده است. اما این کار همچنان یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه بخشی از یک برنامه توسعه صنعتی نیست درحالیکه باید اینطور باشد. در واقع برنامه ارزی باید با برنامه توسعه همخوانی داشته باشد.
شاکری درخصوص ضرورت برقراری رابطه بین سیاستگذاری ارزی و سیاست خارجی کشور گفت: در هفته‌های اخیر یک تجربه موفق در این زمینه حاصل شد و آن انتقال پول به قطر بود و در این زمینه بانک مرکزی هدف را محقق شدن خواسته نهایی ایران در نظر گرفت و به این ترتیب مانند برجام منطقه فراری وجود ندارد چراکه ایران هدف خود را تخصیص ارز به واردات عنوان کرد و تنها رفع برخی موانع دسترسی به منابع ارزی به عنوان هدف ایران مطرح نشد.
سیاستگذاری ارزی همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد
در ادامه این رویداد یونس سلمانی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن ابراز امیدواری درخصوص عملیاتی شدن طرح‌هایی که در این همایش تدوین و نهایی میشود، گفت: مهمترین مسئله ما این است که ارز ثبات داشته باشد چراکه نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثرگذار است. اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به این اندازه اهمیت پیدا کرده است، یک سری فرصت‌ها به همراه یک سری چالش‌ها ایجاد کرده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی بدون ثبات ارزی محقق نمیشود.
«سیاستگذاری ارزی» همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد
سلمانی تسهیل و تسریع گردش جریان ارز را مهمترین عامل در ایجاد ثبات ارزی دانست و افزود: سیاستگذاری ارزی جزئی از منظومه سیاستگذاری کلان کشور است و بدون توجه به سیاستهای تجاری-تولیدی، سیاستهای فناوری-نوآوری و سیاستهای بازارهای مالی-سفته‌بازی، امکان تحقق سیاستگذاری برای حوزه ارزی نیست. موضوع بعدی اینکه برای مدیریت هر حوزه‌ای در اقتصاد نیاز به تعریف بسترها و ابزارهای متناسب با نیازهای بخش خصوصی یا کل بازیگران بازار داریم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در این خصوص کمک کننده بود. موضوع دیگر اینکه کانال‌های بازگشت ارز باید تسریع شود که در حال حاضر تحریم در این زمینه مشکلات جدی ایجاد کرده است و لازم است با مشارکت فعال حاکمیت بازگشت ارز تسهیل و تسریع شود. این اقدام باید در قالب یک چارچوب شفاف برای بانک مرکزی و وزارت صمت در دستورکار قرار بگیرد که پیش‌بینی‌پذیری و امکان قاعده‌گذاری را برای سیاستگذار فراهم کند. مسئله بعدی گام‌های فراتر از سیاست تثبیت در بازه کوتاه مدت آینده است. در این زمینه جریان مثبت ارزی و در دسترس بودن منابع حاصل از صادرات مهمترین مسئله است که لازمه آن رقم زدن یک اتفاق مهم در حوزه تولید است. به بیان دیگر بدون تحول در حوزه تولید، امکان حاکم ساختن سازوکار بازار در کنار ثبات ارزی فراهم نیست و همچنان برای تحقق این مهم به مداخله بانک مرکزی نیاز است.
مشاور وزیر صمت در پایان گفت: مسئله بعدی القاء امید به آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است. در همه کشورها نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد امید به آینده از مهمترین اهداف در اقتصاد است. در این زمینه باید نگاه بلندمدت در حکمرانی غلبه پیدا کند و سیاستهایی که در بلندمدت شرایط را به سمت شرایط ایده آل سوق می‌دهد در اولویت قرار بگیرد. در این زمینه همکاری بین دستگاه‌های متولی بسیار مهم است چراکه برخی دستگاه‌ها مسئول اموری هستند که جنس کوتاه مدت دارد و برخی دیگر مسئول امور میان مدت و بلندمدت هستند. در نهایت لازم است این دستگاه‌ها تمامی سیاست‌ها را در کنار یکدیگر با هماهنگی طراحی کنند و در این زمینه انتظار داریم در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی طرح‌های سیاستی تدوین شود که این همکاری در آن دیده شده باشد.
-
- یونس سلمانی – دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۷ حوزه نیازمند اندیشه ورزی در حکمرانی ارزی کشور
در ادامه این رویداد محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن پرچالش خواندن حوزه مدیریت ارزی در اقتصاد ایران، گفت: با توجه به گستره این چالش‌ها نیازمند مطالعات علمی هدفمند هستیم تا بتوان مشکلات را حل کرد. خوشبختانه تمرکز این همایش بر طرح های سیاستی و نکات ناظر به اجراست. حکمرانی ارزی، پیاده سازی قواعد و ترتیبات نهادی است که با ساماندهی بازار ارز و شناخت و شکل گیری نیازهای ارزی به دنبال رسیدن به ثبات اقتصادی است. شناخت ذینفعان، اقتصاد سیاسی و روابط بین آن‌ها بسیار مهم است و باید مبتنی بر آن طرح های سیاستی را ارائه داد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، اندیشه ورزی در حوزه ارزی را در ۷ حوزه لازم دانست و به ذکر آن‌ها پرداخت؛ که «تاثیر و تاثر نرخ ارز با سیاستهای پولی»، «مدیریت بازار ارز»، «تعیین نظام ارزی»، «مسائل نهادی و بازیگران بازار ارز نظیر صرافی‌ها و تراستی‌ها»، «نقشه ارزی کشور و ارتباط آن با ثبات نرخ ارز»، «سفته بازی در حوزه ارز» و «رمز ارزها» از جمله آن‌ها بود.
۴ مسئله سیاستگذاری ارزی با هدف تحقق ثبات و رونق اقتصادی
در ادامه این رویداد محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هدف از همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور عنوان نمود و آن را بستر مناسبی برای گفتگو میان تصمیم سازان و تصمیم گیران پیرامون مسائل اصلی اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه دانست و افزود: رویکرد اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در همایش نیز دنبال میشود، شناخت عمیق و ریشه‌ای مسائل و حل پایدار آن است. خروجی این همایش در ده سال اخیر چنین ادعایی را ثابت می کند. نام این همایش «حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی» انتخاب شد زیرا ما به نوعی از حکمرانی ارزی نیاز داریم که ثبات و رونق اقتصادی را همزمان به همراه داشته باشد و محقق کند. عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی ما در سال های اخیر ارز بوده، لذا ثبات از این جهت معنی دار است. همچنین حکمرانی ارزی ما باید پیشران توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و صادراتی باشد و بخش دوم عنوان نیز از این جهت انتخاب شده است.
هدف همایش اقتصاد مقاومتی بهبود کیفیت تصمیم گیری است/ ۴ مسئله مهم حکمرانی ارزی
وی افزود: برای تحقق این هدف چهار مسئله مهم وجود دارد که باید در جریان همایش به آن پرداخته و دنبال شود. اول آنکه بازار ارز پیش بینی شود و ثبات داشته باشد. باید توجه داشت که منظور از ثبات در بازار ارز، ثابت نمودن نرخ اسمی ارز نیست زیرا تجربه نشان داده است که این رویکرد نتوانسته اهداف را محقق سازد. بلکه منظور این است که بازار ارز و نظام ارزی کشور برای همه اعم از فعال اقتصادی و برنامه ریز کلان، امکان پیش بینی داشته باشد. لذا این مسئله یکی از مواردی است که باید در چارچوب همایش به آن پرداخته شود و راهکارهای آن تدقیق گردد. مسئله دوم، قیمت‌سازی به جای قیمت‌گذاری است. قیمت‌سازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی و اصلاح سازوکارها و حل ریشه ای مسائل اتفاق می افتد، به گونه ای که نرخ ارز در بازار به نقطه ای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده میشود، هدایت شود. این درحالیست که قیمت گذاری معمولا با مصوبه و دستور اعمال می شود و خیلی هم پایدار نیست چون امکان و ظرفیت نظارت بر آن وجود ندارد و پیچیدگی های فراوانی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مسئله سوم رسمی نمودن نظام پرداخت است، اما نه به شیوه های گذشته که وابسته به بانک های متعارف در جهان باشد. زیرا در این صورت به محض برقراری جریان پرداخت، بانکها و بنگاه هایی که با ایران تعامل می کنند، شناسایی و تحریم می‌شوند. رسمی نمودن نظام پرداخت در شرایط تحریم، به گونه ای که تحریم پذیر نباشد، از طریق همسان سازی محل تولید و مصرف ارز و انطباق نقشه ارزی و تجاری امکان پذیر است. دولت باید در این زمینه ذیل یک برنامه مشخص نقش آفرینی فعالانه داشته باشد. به عنوان مثال انتخاب کشورهای مبدا واردات کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که بتوان جریان ارزی را با صادرات کالا یا خدمات به این کشورها، تراز نمود و تنوع مبادی واردات از این منظر اهمیت ویژه ای دارد. مسئله چهارم که در این همایش باید دنبال و به آن پاسخ داده شود، رونق‌بخشی به ظرفیت‌های خالی تولید و توسعه صنعتی و ارزآوری است که به علت بعضی سیاستهای ارزی متوقف شده است. در حال حاضر دستگاه‌های مسئول برای پوشش ضعف در حکمرانی جریان ارزی، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که تولید و توسعه صنعتی و صادرات را با چالش مواجه کرده و در بعضی حوزه ها کاملا متوقف کرده است. میتوان با اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای مناسب، این محدودیت‌ها را رفع نمود. به عنوان مثال میتوان به ظرفیت تولید و صادرات آرد با گندم وارداتی در کشور اشاره نمود که به علت ناکارآمدی نظام ارزی و محدودیت‌های آن، غیرفعال مانده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
