به گزارش مسیر اقتصاد همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رویدادی مستمر است که با هدف «بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۳ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در بازه برگزاری همایش، نشست‌های متعدد تخصصی حول موضوع همایش با همکاری نهادهای پژوهشی و دستگاه های اجرایی کشور برگزار و خبرگان و مسئولین به مباحثه می‌پردازند. همچنین سیاست‌پژوهان و فعالان حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کشور نیز با ارائه طرح‌های سیاستی، مباحث خود را مطرح می‌نمایند. رویکرد این همایش به‌عنوان معتبرترین رویداد سالانه اقتصاد مقاومتی در کشور، سیاستی و عملیاتی است و خروجی آن جهت بهره‌برداری به دستگاه‌های مسئول ارائه و توسط اندیشکده دنبال می‌شود.
در جریان برگزاری همایش، با انتشار و جریان سازی مشروح گفتگوها و خروجی مباحثات و مطالعات از طریق رسانه‌ها، شرایط بهره‌برداری، مشارکت و اظهارنظر برای تمامی مخاطبان و فعالان فضای سیاستگذاری کشور فراهم می‌گردد. لذا این رویداد، فرصتی است برای مسئولین، کارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهیان تا پیرامون دیدگاه‌های مختلف که برای حل چالش‌های اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شده‌اند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگو بنشینند و در بهبود کیفیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، اثری دوچندان ایفا نمایند.
نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» حول ۵ محور موضوعی «حکمرانی مالیاتی»، «ترکیب و پایه‌ها»، «فرآیند و فناوری»، «شاخصهای عملکردی» و «کارکردها و آثار» در بازه زمانی آبان تا اسفند سال ۱۴۰۱ برگزار شد. این همایش با افتتاحیه در آبان ماه آغاز شد و با برگزاری ۷ نشست تخصصی و جلسات ارائه و داوری ۳۰ طرح سیاستی ادامه یافت و با اختتامیه در ابتدای اسفند به پایان رسید.
با عنایت به طرح مسائل و نکات ارزشمند در نشست‌های تخصصی، ارائه‌های سیاستی و مصاحبه با اعضای کمیته علمی و خبرگان، لازم دیده شد جمع‌بندی این موارد در قالب سند اقدامات راهبردی نظام مالیاتی کشور به‌عنوان خروجی سیاستی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تدوین و ارائه شود. امید است اجرایی شدن این اقدامات راهبردی، زمینه تحقق نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند را فراهم آورد.
طراحی نظامات مالیاتی از اصول و چارچوب‌های مبتنی بر ارزش‌ها نشئت می‌گیرد و شناخت و تبیین اصول، گام اساسی در انسجام‌بخشی به قوانین و مقررات بوده و راهگشای حل مسائل اختلافی در نظام مالیاتی و طراحی پایه‌های مالیاتی است. لذا در ابتدای سند، اصول و الزامات حاکم بر اقدامات پیشنهادی تبیین و پس از آن اقدامات راهبردی به اختصار بیان می‌شود.
اصول و الزامات طراحی نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند
۱- توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد.
۲- هر مودی باید بر اساس درآمد خود و به میزان توانایی‌اش مالیات بپردازد.
۳- هر مودی باید بر اساس منفعتی که از خدمات عمومی بدست می‌آورد، مالیات بپردازد.
۴- اصل توانایی پرداخت از حیث عدالت مالیاتی بر اصل منفعت اولویت دارد و باید عدالت از حیث افقی[۱] و از حیث عمودی[۲] رعایت شود.
۵- از یک شخص به خاطر کسب درآمد از یک منبع یا مصرف از یک کالای مصرفی نباید بیش از یکبار مالیات گرفته شود.
۶- تبعیض و تخفیف مالیاتی برای درآمد حاصل از کار و دستمزد باید نسبت به درآمد حاصل از سرمایه و علی‌الخصوص سرمایه راکد و غیرمولد بیشتر باشد.
۷- استفاده تنظیم‌گرانه از مالیات باید با اولویت رعایت عدالت باشد.
۸- منابع اصلی مالیات‌ستانی از حیث عدالت مالیاتی، به ترتیب درآمد، مصرف و ثروت[۳] است.
۹- مالیات در بازارهای کارا و بدون شکست باید خنثی باشد و بر تصمیمات اقتصادی اثر حداقلی داشته باشد.
۱۰- نظام مالیاتی باید دستیابی به رشد و تثبیت اقتصادی را تسهیل نماید.
۱۱- نظام مالیاتی باید جامع، مانع و قابل فهم برای همه باشد و تلاش شود که پیچیدگی‌های آن کاهش یابد.[۴]
۱۲- هزینه اداره نظام مالیاتی و تمکین مالیاتی باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر اهداف باشد.
اقدامات راهبردی جهت حل مسائل نظام مالیاتی کشور
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام در حوزه مالیات و مالیه عمومی
نظام مالیاتی ایران نزدیک به یک سده قدمت دارد و در این بازه دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است. فقدان دید کلان به مالیات و عدم شناخت اثرات اقتصادی این ابزار سیاستی، موجب بروز مشکلاتی در تامین اهداف و کارکردهای مالیات شده و از سوی دیگر اثرات اقتصادی منفی و نامناسب پدید آورده است. لذا ضرورت دارد با تعیین سیاست‌های کلی نظام، قوانین و فرآیندهای اداره نظام مالیاتی بازطراحی و هماهنگ شوند.
۲- یکپارچه سازی نظام تقنینی و نظارتی مالیاتی با تشکیل شورای عالی سیاستگذاری مالیه عمومی
نظام مالیاتی در ایران از حیث قانونگذاری و اجرا یکپارچه نیست و مسیر طولانی روند قانونگذاری، انحراف از اهداف تصمیم‌سازان، اثرگذاری ذینفعان و امکان تضعیف انسجام کلی قانون، از آسیب‌های این نظام تقنینی است که کارکرد لازم سیاست مالیاتی را دچار خدشه می‌کند. لازم است به منظور ایفای نقش سیاستگذاری و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با مالیه عمومی دولت، شورای عالی سیاستگذاری مالیه عمومی تشکیل و پیشنهاد قوانین لازم و نظارت از این مسیر انجام شود.
۳- تنقیح قوانین و تجمیع مواد قانونی مالیاتی در قوانین مادر
قوانین و مقررات متعدد، پیچیده، تفسیرپذیر و بعضا متناقض، عدم وجود تعاریف مرجع و مشخص از مفاهیم و حقوق مالیاتی، احکام مالیاتی موجود در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و سایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی صادر شده، سبب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است. ضمن اینکه وجود چنین فضای مبهمی در قوانین مالیاتی موجب سردرگمی ماموران سازمان مالیاتی و ابطال چندین باره آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آرای مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری شده است. از سوی دیگر پیچیدگی قوانین موجب مراجعه بالاجبار مودیان به مشاوران مالیاتی شده که هزینه‌ها و عدم رضایت مودیان را افزایش داده است. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و قوه مقننه و خبرگان حقوقی تشکیل و بازنگری گسترده‌ای در قوانین و مقررات مالیاتی انجام شود و ضمن ارائه لایحه‌ای به مجلس، قوانین اضافی و مزاحم حذف و قوانین پراکنده در قوانین مادر مالیاتی (قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) تجمیع و اصلاح شود.
۴- بازطراحی سازِکار اعطای مشوق‌های مالیاتی و تعیین مخارج مالیاتی در بودجه سالانه
مشوق مالیاتی معنایی فراتر از معافیت مالیاتی دارد و ابزارها و سازِکارهای متعددی نظیر معافیت، تخفیف، اعتبار، تعطیلی، تقسیط، هزینه قابل قبول و نرخ صفر را شامل می‌شود که به‌کارگیری هر ابزار، بسته به نوع هدف سیاستگذار متفاوت است. نظام مشوق‌های مالیاتی در ایران بسیار پراکنده است و دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود، به طوری که بر اساس بررسی‌های غیررسمی، بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل اعطای انواع مشوق‌های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است. هدفمند نبودن، عدم اصابت به مخاطبان، زمان‌دار نبودن، بسترسازی عدم شفافیت، فساد و فرار مالیاتی و عدم ادراک دولت از میزان مخارج مالیاتی، از جمله ایرادها و پیامدهای دیگر این نظام است. لازم است توجه شود که مشوق‌های مالیاتی همیشه اثرات مثبت ندارند، بلکه ممکن است چالش‌هایی ایجاد کنند و باید هزینه-فرصت آنها سنجیده شود. بنابراین، ضرورت دارد که اهداف، اصول و سازکارهای اعطای مشوق‌های مالیاتی مورد بازبینی قرار گیرد و مخارج مالیاتی (مالیات از دست رفته ناشی از انواع معافیت‌ها و عدم دریافت‌های مالیاتی) به عنوان یک شاخص کمی قابل سنجش و ملموس، هرساله توسط دولت (سازمان مالیاتی یا سازمان برنامه و بودجه) اندازه‌گیری و در بودجه سالیانه منتشر شود.
۵- تغییر نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده با کاهش نرخ کالاهای اساسی و افزایش نرخ کالاهای لوکس
به لحاظ نظرى، مالیات بر ارزش افزوده اثر اختلال‌زایى بر تولید ندارد و نسبت به سایر درآمدهاى مالیاتى از هزینه وصول پایین‌تر و پایدارى بیشترى برخوردار است. طرفداران سرمایه‌گذاری، بر توسعه مشمولیت و نرخ این مالیات تاکید دارند، اما طرفداران عدالت معتقدند مالیات بر ارزش افزوده همخوانی لازم را با عدالت ندارد. آنها معتقدند از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است، لذا مالیاتی «تنازلی» است و بدون توجه به اینکه پرداخت کننده مالیات چه میزان توانایی مالی برای پرداخت دارد، آن را مشمول مالیات می‌کند. بنابراین در مورد مالیات بر ارزش افزوده یک کالای خاص که توسط یک فرد غنی و یک فرد فقیر خریداری می‌شود، تفاوتی در میزان مالیات پرداختی نیست و این مالیات اثرات ضدتوزیعی دارد. لذا از بعد عدالت مالیاتی، باید رفتار متفاوتی از جهت نرخ داشت و کالاهای اساسی با نرخ کمتر و کالاهای غیرضروری و گرانقیمت با نرخ‌های بالاتری مشمول مالیات شوند.
۶- تمرکز بر مالیات بر ثروت و مجموع درآمد اشخاص حقیقی و کاهش فشار بر بخش تولیدی و شفاف
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر درآمد شرکت‌ها، یکی از زیرمجموعه‌های مالیات‌های مستقیم است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در طول تاریخ نظام مالیاتی، اشخاص حقوقی و تولیدی همواره به دلایلی چون سهل الوصول بودن اخذ مالیات، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نسبتاً پایین مالیات‌ستانی از این بخش و رسمی و شفاف بودن آن، به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی بودجه مورد توجه دولت‌ها بوده است. لذا نحوه سیاستگذاری و قانونگذاری در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که جنبه درآمدی مالیات، کمترین اخلال‌زایی و اثر انگیزشی منفی را در اقتصاد داشته باشد. از سوی دیگر، ثروت‌های بادآورده و حبس شده عموما از طریق فرار مالیاتی و روش‌های غیرمولد، کمترین مالیات ممکن را تحت عنوان مالیات بر ثروت و دارایی می‌پردازند. لذا لازم است تمرکز بار مالیاتی از فعالیت‌های رسمی و تولیدی به سمت مالیات بر ثروت و دارایی و مبتنی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی حرکت کند.
۷- تمرکز و اولویت مالیات ستانی بر مودیان پرریسک و بزرگ
طبق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. این ماده که به حذف مالیات علی الراس و ممیز و پذیرفتن بدون رسیدگی اظهارنامه‌ها اشاره دارد، عملا به دلیل تفسیرپذیری به درستی اجرا نشده است و سازمان امور مالیاتی، عمده اظهارنامه‌ها را رسیدگی می‌کند. این موضوع با این که به ظاهر ساده است، اما در عمل موجب بروز مسائلی شده که انگیزه‌های نپرداختن مالیات را افزایش داده است. به طور مثال به دلیل کمبود نیرو، زمان مناسبی برای بررسی و حسابرسی پرونده‌ها و اظهارنامه‌ها گذاشته نمی‌شود و هزینه وصول مالیات هم بسیار بالا رفته است. هم اکنون ماده ۲۷۴ ق.م.م هم که مربوط به جرایم مالیاتی است، اجرا نمی‌شود چون حسابرسی‌ها بسیار زیاد است و تعداد افرادی که مشمول این جریمه و مجازات سنگین می‌شوند، بسیار زیاد هستند. لذا عملا این ماده قانونی هم به دلیل تعدد افراد مشمول اجرا نمی‌شود و خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده است. باید فرایند و نحوه قانونگذاری به نحوی باشد که بتوان اکثر پرونده‌ها را با درصد اطمینان بالا از صحت موارد اظهار شده بدون بررسی پذیرفت اما از آن سمت، هزینه تخلف بالا برود. بررسی اکثر پرونده‌ها و فرصت کم حسابرسی، موجب شده است که اعتراض‌ها و تشکیل پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز به دلیل احتمال بالای بروز خطا در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات، بسیار زیاد شود. این موارد باعث درگیری بیشتر سازمان مالیاتی و مودیان شده است که انگیزه تمکین مالیاتی مودیان را کاهش می‌دهد و هزینه وصول مالیات را برای سازمان بالا می‌برد. مهمترین اقدام در این زمینه، راه‌اندازی و رفع نقایص موتور ریسک طرح جامع مالیاتی برای تایید اظهارنامه مودیان کم ریسک و تمرکز بر مودیان بزرگ و پرریسک است. در واقع موتور ریسک، یک فناوری است که با استفاده از شاخصهای از پیش تعیین شده و اطلاعات مودی در بانک اطلاعات رتبه خطر ریسک مودی را مشخص می‌کند. این موتور در حال حاضر به صورت ناقص در حال انجام کار است. نقص در بانک اطلاعاتی باعث شده تا موتور ریسک، پردازش صحیحی از اظهارنامه نداشته باشد و یا با تاخیر، فرایند طبقه‌بندی را انجام دهد. همچنین شاخصهای ریسک هنوز بطور کامل برای سیستم تعریف نشده‌اند. همین مسئله موجب شده تنها بخش کمی از پرونده‌های مالیاتی با استفاده از اطلاعات طرح جامع بررسی شود. همچنین نقص در موتور ریسک باعث شده تا فرایند حسابرسی، از حسابرسی سنتی یا دستی بیشتر به طول انجامد که این خود مغایر با اصل وجودی چنین سامانه‌ای است. لذا باید هر چه سریعتر موتور ریسک راه‌اندازی شود و مشکلات آن برطرف گردد.
۸- هوشمندسازی با ملاحظه نقش آفرینی موثر عامل انسانی و کاهش اعمال سلیقه و انحرافات
با پیچیده‌تر شدن نظام مالیاتی، تعدد فرآیندها و گسترش دایره مشمولین و مودیان، ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات بالاتر می‌رود. همچنین می‌توان با هوشمندسازی نظام مالیاتی، از دخالت عامل انسانی کاست. ایفای نقش آزادانه عامل انسانی در تشخیص و وصول و سایر فرآیندهای مالیاتی، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه، فساد و دعاوی مالیاتی شود. باید در نظر داشت که هوشمندسازی نظام مالیاتی به منظور کاهش دخالت عامل انسانی، به معنای حذف نیروی انسانی نیست، بلکه در صورت استقرار نظام هوشمند مالیاتی، نیاز بیشتری به نیروی انسانی ماهر و کارآمد احساس خواهد شد. در واقع در چنین نظامی، نقش‌آفرینی نیروی انسانی، موثر و سالم خواهد بود و امکان انحراف در اهداف مالیاتی با طراحی صحیح فرآیندها امکان‌پذیر می‌گردد. عامل انسانی باید نقش فرمانروا و مغز مجموعه را ایفا کند و با بروزرسانی فرآیندها و سامانه‌ها و راهبری آنها، پیچیده‌ترین رفتارها را مدیریت نماید.
۹- استفاده مؤثر از اطلاعات اشخاص ثالث و ایجاد زیرساخت تولید اظهارنامه پیش‌فرض
سامانه مودیان با همه مزیت‌هایی که ایجاد می‌کند، برای دریافت همه اطلاعات کافی نیست. همچنین اکتفا کردن به سامانه مودیان به دلیل پیچیدگی رفتار انسانی و بر اساس تجربه جهانی مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا که رفتار انسان متناسب با شرایط تغییر می‌کند و به صورت کامل با برنامه‌نویسی و سامانه‌ها قابل کنترل نیست. لذا ضروری است از روشی استفاده شود که بدون تغییر بنیادین در قوانین و نیروی انسانی سازمان و با تکیه بر امکانات و اطلاعات موجود، به مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی اقدام کند. اقدام مکمل سامانه مودیان، دریافت اطلاعات اشخاص ثالث و سازماندهی دقیق برای استفاده از این اطلاعات است که به کاهش بار اداری، افزایش سرعت، دقت و کیفیت حسابرسی، کاهش معنادار فرار مالیاتی و افزایش رضایت مودیان منجر می‌شود. بنابراین فناوری استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث باید به منظور دریافت و پردازش گزارش‌های همگانی، مخبرین، رقبا و نهادهای رسمی، طراحی شود. بعد از دریافت و پردازش اطلاعات اشخاص ثالث باید با در کنار هم قرار گرفتن اطلاعات سامانه مودیان، اظهارنامه پیش‌فرض و یا از پیش پر شده تولید نمود. این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های مدیریت نظام مالیاتی، رضایت‌مندی مودیان را به شکل ویژه‌ای افزایش خواهد داد.
۱۰- ارتقاء و پایش مستمر شاخصهای عملکردی به ویژه شکاف و تمکین مالیاتی
شاخصهای عملکردی نمایانگر وضعیت موجود و ابزار مهمی برای اتخاذ سیاست مناسب برای رسیدن به وضع مطلوب است. درک عملکرد نظام مالیاتی و کارایی آن نیازمند استفاده از معیارها و شاخصه‌هایی است که بتواند به خوبی وضعیت نظام مالیاتی را در ابعاد مختلف نمایش دهد. برای تعیین شاخصهای مناسب مالیاتی، باید توجه داشت که این شاخص‌ها باید صحیح، دقیق و معتبر باشند. شاخصهای مطرح کنونی از جمله میزان تحقق تکالیف بودجه‌ای یا مالیات بر تولید ناخالص ملی، نارسایی و خطا در ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی دارند. شکاف و تمکین مالیاتی دو شاخص بسیار مهم است که به طور مستقیم نمایانگر کارایی نظام مالیاتی در مهمترین هدف و کارکرد خود، یعنی کارکرد درآمدی است. درک حجم شکاف مالیاتی و برآورد آن به سیاستگذار کمک می‌کند با استفاده از ظرفیت موجود، کارایی نظام مالیاتی را بالا ببرد و با کشف عوامل شکاف مالیاتی، نارسایی‌ها و عملکردهای نامناسب را کاهش دهد. برآورد و تحلیل شکاف مالیاتی می‌تواند پایه اصلاحات مالیاتی از نظر ساختاری، قانونی، فرآیندی، نرم و حتی عوامل بیرونی باشد. در واقع درک میزان کارایی نظام مالیاتی به یک شاخص مناسب به نام شکاف مالیاتی و یا نرخ تمکین داوطلبانه نیاز دارد. اهتمام جدی سازمان‌های مالیاتی در سراسر جهان نظیر بریتانیا، کانادا، آمریکا، استرالیا در برآورد شکاف مالیاتی به طور مستمر و تلاش برای کاهش هرچند ناچیز شکاف مالیاتی، نشان از اهمیت این شاخص دارد. در شرایط فعلی نظام مالیاتی ایران، مهمترین اقدامات عملیاتی جهت کاهش شکاف مالیاتی جدای از اقدامات بلندمدت در تغییر ساختار نظام مالیاتی، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که اولین گام آن باید پایش، تحلیل و برآورد مستمر وضعیت شکاف مالیاتی باشد.
۱۱- تحول در حکمرانی داده با تمرکز بر داده‌های کلیدی و یکپارچه‌سازی تولید داده‌های مالیاتی
حجم داده‌های ورودی به سازمان امور مالیاتی بسیار بالاست و برای بهره‌گیری صحیح از این داده‌ها، تحقق حکمرانی داده در مالیات ستانی بسیار ضروری است. حکمرانی داده یک مفهوم کلان و راهبردی است و علاوه بر حوزه مالیات می‌تواند مزایای متعددی را در حوزه‌های دیگر نیز برای کشور رقم بزند .یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر داده‌های کلیدی است که مخرج مشترک همه پایه‌های مالیاتی است و تراکنش‌های بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل می‌شود. تمرکز بر این داده‌های کلیدی می‌تواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. همچنین برای رفع مشکل عدم یکپارچگی داده‌ها که منجر به کاهش بهره‌وری داده می‌گردد، داده‌های مالی باید با تعریف استاندارد مشترک دریافت داده بین سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها، به شکل متمرکز و یکپارچه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. حاکمیت باید سازمان مالیاتی را به عنوان مرجع اطلاعات اقتصادی مردم به رسمیت بشناسد و لازم است سایر نهادها تعریف استاندارد دریافت اطلاعات اقتصادی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند.
۱۲- استفاده از ظرفیت فناوری‌های مالی و برون سپاری تحلیل داده برای تحقق مقاصد مالیاتی
در سطح اطلاعات، معمولا در گام اول یک سطح اتوماسیون وجود دارد که شامل استانداردسازی، تبادل و موارد مشابه می‌شود. سطح دوم پردازش اطلاعات و سطح سوم داده هوشمند است که در واقع استفاده نهایی از داده‌ها محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی با وجود تلاش‌های زیادی که صرف جمع‌آوری اطلاعات کرده است، همچنان در سطح اول یعنی جمع‌آوری داده قرار دارد و هنوز در پردازش و دسته‌بندی داده‌ها پیشرفت زیادی را رقم نزده است. در گام بعدی نیز باید وارد فاز استفاده هوشمندانه از داده‌ها در زمان و مکان مناسب شود. در حال حاضر یک انباره از اطلاعات مالیاتی وجود دارد، اما برنامه روشنی برای پردازش آنها در دستور کار قرار نگرفته است. البته سازمان به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه و حجم بالای سایر کارها، فرصت چندانی برای پردازش اطلاعات ندارد اما می‌تواند با برون‌سپاری در بستری امن، چنین قابلیتی را فعال کند. نبود آیین نامه مربوط به محرمانگی داده‌ها، مانع مهم برون‌سپاری خلق ارزش از داده‌های سازمان امور مالیاتی است. در حال حاضر مشخص نیست که سازمان امور مالیاتی چه دسته از اطلاعات را می‌تواند در اختیار شرکت‌های پردازشگر اطلاعات بگذارد و از کمک آنها برای اخذ عادلانه مالیات کمک بگیرد. لذا تدوین آیین‌نامه مربوطه باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
سند اقدامات راهبردی نظام مالیاتی کشور از اینجا قابل دریافت است.
پینوشت:
[۱] پرداخت مالیات یکسان برای افراد با درآمد یکسان
[۲] پرداخت مالیات با نرخ‌های بالاتر برای افراد با درآمد بالاتر با رعایت قاعده چشم‌پوشی یکسان از سطح رفاه
[۳] مالیات بر ثروت به عنوان مالیات تکمیلی به خصوص هنگامی که تمامی انواع درآمدها مشمول مالیات نشده و یا فرار مالیاتی گسترده در نظام مالیاتی وجود دارد، لازم است. ترکیب و انتخاب مبنای مالیاتی در تناظر مستقیم با ساختارها و سیاست‌های کلان اقتصادی است.
[۴] نظام مالیاتی برای رعایت عدالت ناگزیر از عدم رعایت سادگی است؛ ولی پیچیدگی زیاد خود موجب فرار مالیاتی و عدم رعایت عدالت است.
انتهای پیام/ مالیات
