به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی پایه‌های مالیاتی افزایش درآمدهای دولت است
احمد زمانی رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد. به بیان دیگر سهم مالیات در درآمدهای دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تامین نمیکند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.
وی افزود: تاکید بنده این است که بدون توجه به تامین بودجه، نمیتوان به سراغ تجزیه و تحلیل پایه‌های مالیاتی و اعمال آن‌ها رفت، چراکه هدف نهایی این مالیات‌ها باید تامین بودجه دولت باشد. بنابراین به عقیده من هدف اصلی وضع مالیات، باید افزایش درآمدهای دولت باشد و در وهله بعدی اهداف تنظیمی همچون مقابله با سوداگری و بورس بازی در دستورکار قرار بگیرد. در حال حاضر در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که درآمدهای دولت باید از محل مالیات افزایش پیدا کند؛ اما اینکه از کدام پایه مالیاتی باید این درآمد تامین شود، محل بحث است. در این زمینه نیز پایه‌های مالیاتی که کمترین آثار منفی را روی بخش تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید در اولویت قرار بگیرد.
مثبت شدن نرخ سود حقیقی لازمه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید، افزود: به این ترتیب به طور معمول این درآمدها نیز باید مشمول مالیات باشد. اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق شده از آن به نوعی مالیات مضاعف به حساب می‌آید و میتواند فشار مالیاتی بر شرکتها را افزایش دهد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه درحال حاضر نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است؛ به این معنی که نرخ سود از نرخ تورم کمتر است. به این ترتیب عملا سپرده‌گذاران در بانک‌ها به جای سود زیان می‌کنند و از این زاویه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توجیه ندارد. بنابراین یا باید اقتصاد کشور به نحوی اداره شود که نرخ تورم کاهش پیدا کند، یا سیاستگذار پولی باید از سرکوب دستوری نرخ سود خودداری کند.
زمانی ضمن اشاره به نحوه اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیز گفت: در این نظام مالیاتی نیز این امکان وجود دارد که بخشی از درآمدها مشمول مالیات نشود و عملا معافیت مالیاتی نیز در این زمینه قابل استفاده است. بنابراین حتی این امکان وجود دارد در صورت اخذ مالیات از مجموع درآمد نیز سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شود یا دست کم با نرخ کمتری مشمول مالیات شود.
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود
وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکتها وضع شود میتواند به انحراف منابع از حساب شرکتها به حساب‌های شخصی بشود و عملا هدف آن محقق نشود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکتها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است. بنابراین ابتدا باید به سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند. دست کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در پایان گفت: قطعا هدف وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، تنظیمی نیست و درآمدی است. البته این مالیات اثرات تنظیمی هم دارد و به طور مثال قطعا در زمینه استفاده از منابع درونی شرکتها موثر است ولی در شرایط کلی هدف اصلی آن درآمدی است. بیشترین تاثیر این مالیات بر افرادی است که راهی جز سپرده گذاری در بانک ندارند و سایر افراد که راه های جایگزین دارند، حتما شیوه سرمایه گذاری خود را تغییر می دهند و در جای دیگری سرمایه گذرای می کنند.
انتهای پیام/ مالیات
