به گزارش مسیر اقتصاد در ادامه برگزاری هشت همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» روز سه شنبه ۲ اسفندماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این همایش سالانه که معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور است، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری دیگر نهادها و با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» برگزار میشود.
در این همایش، زمینه برای رصد و پایش مسائل اصلی اقتصاد کشور، تقویت پایه‌های علمی و سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای مقاوم سازی اقتصاد، در یک حوزه موضوعی مشخص و با حضور خبرگان، فراهم می‌گردد. همچنین در جریان همایش، مشروح گفتگوها و خروجی مباحثات و مطالعات، از طریق رسانه ها جریان سازی شده تا شرایط بهره‌برداری، مشارکت و اظهارنظر برای تمامی مخاطبان و فعالان فضای سیاستگذاری کشور فراهم گردد.
رویکرد این همایش سالانه، سیاستی و عملیاتی است و خروجی آن جهت بهره‌برداری به دستگاههای مسئول ارائه و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیری میشود. لذا این رویداد، فرصتی است برای مسئولین، کارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهیان تا پیرامون دیدگاه‌های مختلف که برای حل چالش‌های اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شده‌اند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگو بنشینند و در بهبود سیاستگذاری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، اثری دوچندان ایفا نمایند.
داوری ۳۰ طرح سیاستی در نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
از زمان انتشار فراخوان طرح‌های سیاستی حدود ۴۷ چکیده طرح برای دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت از میان آنها تعداد ۳۰ طرح مورد تایید قرار گرفت. با توجه به تعداد طرح‌های پذیرفته شده، دو جلسه برای داوری طرح‌های سیاستی در نظر گرفته شد تا در هر جلسه تعداد ۱۵ طرح سیاستی داوری شود. این جلسات با میزبانی خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. با توجه به تعداد طرح‌های پذیرفته شده، دو جلسه برای داوری طرح‌های سیاستی در نظر گرفته شد. اولین جلسه پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ و دومین جلسه نیز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار شده است. کمیته داوران جلسه اول ارائه طرح‌های سیاستی آقایان مهدی موحدی بک نظر رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی و دبیر علمی همایش، احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، مهدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت اقتصاد، علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی و وحید عزیزی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بودند.
تقدیر از برترین طرح‌های سیاستی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
در مراسم اختتامیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ۳ طرح به عنوان طرح‌های برگزیده و ۵ طرح نیز شایسته تقدیر، به انتخاب هیات داوران، مورد تقدیر قرار گرفت.
در ادامه چکیده طرح‌های سیاستی برتر نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» قابل مطالعه است.
شناسایی شرکتهای صوری و کدفروش با استفاده از هوش مصنوعی؛ محمد عبدوس
شرکتهای صوری و کاغذی شرکت‌هایی هستند که با اخلال در نظام اقتصادی سعی میکنند فاکتورهای غیر واقعی ارائه داده و باعث هدر رفت هزاران میلیارد از مالیاتی که باید به دولت پرداخت شود گردند. استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهای دادهکاوی و یادگیری عمیق نقش ویژه ای را در کشف و شناسایی تقلب ایفا میکند و این الگوریتم ها میتوانند با استفاده از داده های مستخرج از منابع مختلف خروجی های مطلوبی را ارائه دهند.پروژه های مختلفی که با استفاده از دانش هوش مصنوعی جهت شناسایی کشف تقلب در جهان انجام شده است این نوید را میدهد که میتوان با استفاده از سامانه های هوش مصنوعی شرکتهای صوری و کاغذی را در ایران شناسایی و از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری کرد.
بررسی ابعاد طراحی و اجرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه؛ حمیدرضا سحری
در حال حاضر سهم تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی ایران پایین است که یکی از دلایل آن عدم وجود حمایت هدفمند در این حوزه است. در حال حاضر اعتبارهای مالیاتی شرکتهای دانش بنیان معطوف به فروش بیشتر شرکتهای دانش بنیان است و انگیزه‌ای برای افزایش میزان تحقیق و توسعه ایجاد نمی‌کند. در مدل مطلوب باید اعتیار مالیاتی به هزینه‌های تحقیق و توسعه تخصیص پیدا کند که در کشورهای توسعه یافته نیز سابقه دارد. در واقع در دنیا نیز برای حمایت از شرکت‌ها به جای اعطای تسهیلات و گرنت، به سمت اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حرکت شده است. سادگی در اجرا، مدیریت بار مالی اجرایی، پایین بودن احتمالی تخلفات و هوشمند سازی و امکان اجرا در مقیاس بالا از جمله ملاحظاتی است که باید در اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مورد توجه قرار بگیرد. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از مهمترین ابزارها برای اعمای سیاست صنعتی در کشور است و علاوه بر شرکتهای دانش بنیان و خاص، میتواند همه شرکت‌ها را نیز به سمت افزایش هزینه کرد در تحقیق و توسعه سوق دهد. یکی از مهمترین الزامات در اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به بنگاه‌های اقتصادی، طراحی مجموعه‌ای از قواعد ارزیابی و صحت سنجی هزینه‌های شرکت‌هاست تا به این ترتیب از انحراف در تخصیص این اعتبار مالیاتی جلوگیری شود.
اظهارنامه پیش فرض، کاربردها و مزایای آن مبتنی بر تجارب سایر کشورها؛ جواد اسکندری
بر اساس این طرح سیاستی «شناسایی و تشخیص درآمد» پیش نیاز محاسبه و اجرای هرگونه مالیات بر درآمد است. سئوال اصلی اینجاست که اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در هر پایه مالیاتی، در چه فرآیندی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. در این فرآیند باید تلاش شود که مواردی همچون «اعمال کمترین تکلیف برای مودی به منظور پذیرش اجتماعی»، «سادگی و سهولت در اجرا» و همچنین «عدم دخالت عوامل انسانی» مورد توجه قرار بگیرد. مورد استفاده قرار دادن سازکار «اظهارنامه پیش‌فرض» با تاکید بر استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث، میتواند در این زمینه موثر واقع شود. تجریبات سایر کشورها نیز نشان میدهد استفاده از این روش در ارسال اطلاعات درآمدی اشخاص به سازمان امور مالیاتی، توانسته است ضمن رعایت سه الزام فوق، شرایط را برای افزایش دقت و کیفیت اطلاعات و کاهش فرار مالیاتی فراهم نماید.
مالیات بر سود سپرده و اثر آن در کاهش کسری بودجه دولت؛ محمدرضا شهبازی
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور وجود ناترازی در بودجه و وابستگی آن به منابع تحریم‌پذیر و ناپایدار نفت است که مانع مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میآید. تکیه بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی میتواند در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش ثبات اقتصادی کشور تأثیر گذار باشد. افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است. همان‌گونه که در نمودار مقابل مشاهده میشود روند رشد کسری بودجه در دهه اخیر، ضرورت ایجاد منابع پایدار را دوچندان میکند. یکی از راه‌های رفع ناترازی بودجه گسترش پایه‌های مالیاتی است. در این راستا مالیات بر سود سپرده میتواند به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی در جهت کاهش کسری بودجه مورد استفاده سیاست‌گذار قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که مالیات بر سود سپرده علاوه‌بر کارکرد تامین منابع مالی میتواند در جهت بهبود شاخص‌های عدالت نیز موثر واقع شود. مالیات بر سود سپرده یکی از انواع مالیات است که اتخاذ آن میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و تورم موثر بوده و بهبود شاخص‌های کسب و کار به‌عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاران در بخش تولید محسوب شود. مهمترین مسئله برای سیاستگذاران در اتخاذ مالیات بر سود سپرده توجه به اثرات اعمال مالیات بر رفتار سپرده گذاران خواهد بود. اخذ مالیات سبب کاهش سود پرداختی به سپرده گذاران و در نتیجه کاهش سود حقیقی خواهد شد در نتیجه میتواند بر رفتار سپرده گذاران تأثیر گذار باشد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری آنها در موسسات اعتباری و سیستم بانکی شود. در این پژوهش به‌منظور برآورد رابطه بین نرخ سود حقیقی و سپردههای سرمایه‌گذاری، اقدام به محاسبه کششِ نسبت سپردههای سرمایه‌گذرای به نرخ سود حقیقی شده است. بر اساس محاسبات انجام شده در این پژوهش کششِ نسبت عرضه سپردههای سرمایه گذاری به نقدینگی به نرخ سود حقیقی در دو بازه زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۰ و ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ برآورد شده که به ترتیب معادل ۰.۲- و ۰.۰۴۲- بوده است که در هر دو حالت کم کشش بودن عرضه سپردههای سرمایه گذاری نسبت به سود حقیقی احراز میشود. همچنین با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی (قیمت سپرده های سرمایه گذاری) در بسیاری از سالها، با استفاده از تغییر مقیاس نرخ سود حقیقی اقدام به محاسبه مجدد کشش در بازه زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شد که در این حالت نیز بر آورد صورت گرفته معادل ۰.۱۹۷۹- بوده که کم کشش بودن نسبت سپردههای سرمایه گذاری به نقدینگی در این حالت نیز تأیید می‌گردد. بنابراین به نظر میرسد در صورت عدم بروز شوک‌های عوامل برونزا، اعمال مالیات بر سود سپرده نمیتواند تأثیر محسوسی بر رفتار صاحبان سپردههای سرمایه‌گذاری مبنی بر خروج سپردههای مذکور به بازارهای دیگر از جمله طلا، خودرو، ارز و … باشد. از سوی دیگر محاسبات پژوهش نشان میدهد با وضع این پایه مالیاتی درآمد حاصل با توجه به روند رشد نقدینگی در ۱۸ ماه گذشته و با فرض نرخ تورم ۴۵ درصد در انتهای سال ۱۴۰۲ و اعمال مالیات با نرخ ۲۰ درصد از سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و عدم وجود سطح معافیت مالیاتی پیش‌بینی میشود که معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۲ باشد.
نقش راهبرد اطلاعات اشخاص ثالث در کاهش شکاف مالیاتی؛ محمد مختوای
درآمدهای مالیاتی برای بسیاری از کشورهای جهان مهمترین ابزار برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت است. از این رو فرارمالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات در اغلب کشورهای جهان جرم سنگینی تلقی میشود و تلاش برای کاهش آن و مبارزه با این پدیده همواره از سوی دولت‌های مختلف با روش‌های متفاوت دنبال میشود. فرارمالیاتی در کشور ایران نیز بنا بر آمار منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ قریب به ۹۸ هزارمیلیارد تومانبوده است. که این رقم معادل ۵۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۸ است. این درحالی است که این نسبت در بسیاری از کشورهای جهان زیر ۱۰ درصد است. فرار و اجتناب گسترده مالیاتی موجب میشود دولت در تخصیص منابع برای امور جاری دچار اختلال و کمبود شود و برای جبران این نقیصه به راهکار‌های تورم‌زا از جمله استقراض از بانک مرکزی متوسل شود. از این رو کاهش فرار و اجتناب مالیاتی نقش مؤثری در ثبات اقتصادی کشور ایفا میکند.
رگولاتوری مبادلات رمزارزها بر پایه حساب ابری متمرکز؛ مهدی عابدی
این طرح سیاستی برای کنترل و اعمال حاکمیت بر حوزه رمز ارزها بر پایه دو محور «ایجاد یک ابزار» و «تنظیم گری روابط حاکم بر آن» چند جنبه را مدنظر قرار داده است: بهره‌گیری از ویژگی‌های منحصربفرد بلاک‌چین‌ها (که رمزارزها جزو اولین و یکی از محصولات آن است) از جمله امکان رصد جریان مالی روی زنجیره بلاک و توجه به زیرساخت‌ها و توانمندی‌های بلاقوه و بالفعل موجود در کشور نظیر ویژگی‌های شبکه پرداخت، بستر کیف پول‌های دیجیتال و الکترونیک بانک مرکزی، قابلیت‌های فعالان حوزه رمزارزها از جمله پلتفرم‌های داخلی و نهایتا بانک‌های اطلاعاتی موجود (سجام، امتا، ثنا) و حفظ منافع، عدم ایجاد محدودیت و کمترین تاثیر بر روی کلیه بازیگران فعلی این بازار (کاربران، صرافان، پلتفرم‌ها، استخراج کنندگان و…).
قواعد مرور زمان مالیاتی؛ مهدی حکیمی و روح الله علینژاد
نقش عنصر زمان در کالبد نظام های مالیاتی بسیار ضروری است. انواع «مواعد و مهلت ها» شریان های حیاتی این نظام ها را تشکیل داده و به صورت مویرگی در سطر به سطر قوانین مالیاتی گسترده اند؛ یکی از مهمترین مباحث مربوط به زمان در قانون مالیاتی کشورمان عبارت از قاعده “مرور زمان مالیاتی” است که در فقدان تحلیل و تدقیقات کافی، به یکی از قواعد مبهم و نسبتا مسکوت مالیاتی تبدیل شده است. در چیستی و چرایی وضع چنین قاعده ای ابهام به خصوصی وجود ندارد؛ فهم انگیزه قانونگذار در این مقوله به مقتضای برخی مصالح فنی و اجتماعی بدیهی مینماید؛ لکن به دلایلی در بهره گیری از این قاعده در نظام مالیاتی کشور و در عینیت بخشیدن به منافع مورد نظر مواجه هستیم.
شناسایی حسابهای اجاره ای مرتبط با فرارمالیاتی پزشکان با استفاده از حاکمیت داده؛ محمد عبدوس
براساس جزء (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی (پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود اما شناسایی این جرایم با استفاده از نیروی انسانی میسر نمیباشد و یا هزینه بسیار بالا و فساد مضاعف دارد. جهت شناسایی حسابهای اجاره ای که از آن در جهت واریز کارت به کارت حق ویزیت پزشک اقدام میکنند میتوان از حاکمیت داده استفاده نمود. حاکمیت داده به مجموعه ای از شیوه های استراتژیک میگویند که برای سازماندهی و مدیریت داده ها به منظور اطمینان از کیفیت و دسترسی در طول چرخه عمر داده ها استفاده می شود. یکی از منابع عظیم داده ای کشور اطلاعات جابجایی پول بین کارتهای بانکی است. بسیاری از پزشکان یا از کارتخوان‌های مرتبط با فعالیت صنفی غیر از پزشکی نظیر خیاطی، میوه فروشی و … استفاده میکنند یا مبلغ ویزیت را به صورت نقدی دریافت کرده و یا با استفاده از شماره کارت خود یا دیگران اقدام به اخذ هزینه ویزیت مینمایند. در این پیشنهاد هدف شناسایی کارتخوانهایی است که در مطب پزشکان مستقر است و فعالیت شغلی دیگری که ضریب سود پایین تری دارد برای آن تعریف شده(نظیر خیاطی و میوه فروشی و …) است و شناسایی آن دسته از حسابهایی که جهت واریز حق ویزیت پزشکان مورد استفاده قرار میگیرد. الگوی کلی که برای هر دو پیشنهاد مورد استفاده قرار میگیرد این است که حق ویزیت پزشکان معمولا به صورت سالیانه تعیین شده و مبلغ ثابتی میباشد. با استفاده از تحلیلهای آماری میتوان به این نتیجه دست یافت که حسابی که بیش از ۸۰ درصد واریز به آن حساب یک عدد ثابت و رند در بازه ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان میباشد میتواند به عنوان حساب مشکوک به مطب پزشک تلقی شود. همچنین بر اساس تحلیلهای زمانی نیز ساعت واریز این حسابها معمولا از ساعت ۹ صبح تا یازده شب میباشد. همچنین میتوان حساب متصل به دستگاههای کارتخوان مستقر در مطب پزشکان که به نام خودشان است و فعالیت درستی را دارند را استخراج نمود و با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان که فعالیت مشابه با دستگاه کارتخوان پزشک را دارند شناسایی نمود. برای این کار لازم است طی یک فصل به عنوان نمونه پاییز ۱۴۰۱ ریز اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات مربوط به دستگاههای کارتخوان متصل به حساب و شغل و فعالیت آنها به سازمان امور مالیاتی داده شود تا بتوان این دسته از پزشکان که فرار مالیاتی میکنند را شناسایی نمود.
انتهای پیام/ مالیات
