۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۳۹۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰ دسته : حکمرانی, گزارش تحلیلی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

در قانون اصل ۴۴ که به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی و مشخص نمودن حوزه فعالیت آن‌ها تصویب شد، تعریف امور حاکمیتی و تصدی به روشنی انجام نگرفته است و خلأ قانونی وجود دارد. در واقع در این قانون مشخص نیست شرکت‌های دولتی در چه حوزه‌هایی اجازه فعالیت و تصدی گری دارند.

مسیر اقتصاد/ تا قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت و شرکت های دولتی نقش عمده ای در اقتصاد ایران ایفا می‌کردند. سیاست های کلی اصل ۴۴ با هدف تغییر این روند، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، در سال ۱۳۸۴ طراحی و ابلاغ گردید. دو سال بعد و در بهمن ماه ۱۳۸۶، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با همین اهداف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده ۱۳ فصل چهارم این قانون که به ساماندهی شرکت های دولتی می پردازد، آمده است:

«به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتي و افزایش بازدهي و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایي که در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است: الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایي و تصویب دولت تعیین مي‌شود طي دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذیربط محول کند.»

با وجود این ماده، در این قانون تعریف دقیقی از امور حاکمیتی و تصدی گری ارائه نگردیده است و در دسته بندی انجام شده برای شرکت های دولتی هم صرفا در گروه سوم که باید ۱۰۰ درصد دولتی بمانند، تعدادی مصداق تعیین شده و گروه اول و دوم به صورت سلبی تعیین شده و هیچ ملاکی برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا به جز این دو مورد در خصوص امور حاکمیتی و تصدی گری در قانون اصل ۴۴ تعریفی وجود ندارد.

جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران شفاف نیست

تعریف مبهم از امور حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری

پس از قانون اجرای اصل ۴۴، در ماده هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، تعریف زیر از امور حاکمیتی ارائه گردیده است:

«امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری

ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور

ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر نمی باشد.

م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.»

در خصوص امور حاکمیتی در قانون اجرای اصل ۴۴ تعریفی ارائه نگردیده، اما  همانطور که مشخص است، در قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدودی امور حاکمیتی تعریف شده است. البته تعریف ارائه شده گسترده و تفسیر پذیر است. به عنوان مثال، امور خدماتی و پشتیبانی ارائه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی یا شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي بر اساس تعریف ارائه شده، می تواند جزو امور حاکمیتی باشد و طبق قانون اصل ۴۴ باید از حالت شرکتی خارج شود.

در کل نمی توان گفت تعریف ارائه شده، جامع، کامل و مانع است و همچنان در زمینه تعریف امور حاکمیتی و امور تصدی و محدوده فعالیت شرکت های دولتی ابهام وجود دارد و در عمل هم مشاهده می شود سازمان هایی مانند بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در لیست «شرکت های دولتی» وجود دارند، در حالی که ماهیت سازمانی و حاکمیتی دارند. لذا همچنان امور حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ها از یکدیگر تفکیک نشده است.

چرا بانک مرکزی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود؟

این درحالیست که بر اساس قانون اصل ۴۴ باید ظرف ۲ سال از ابلاغ قانون، وظایف حاکمیتی از شرکت ها جدا و به موسسات و وزارتخانه های دولتی محول می شد اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان شرکت های دولتی در حال انجام امور حاکمیتی هستند.

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon