۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۷۳۵۴ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰ دسته : ترانزیت ریلی, راه و ساختمان, گزارش تحلیلی کارشناس: محمد جواد خسروشاهی
۰

مشکل اصلی عدم توسعه مناسب خطوط ریلی کشور وابستگی آن به بودجه قطره چکانی دولتی است که موجب عقب ماندگی ۶۰ ساله در تحقق اهداف سند چشم انداز در این بخش شده است. علاوه بر این در برخی موارد بودجه محدود دولتی نیز به پروژه‌های ریلی با اولویت کمتر تخصیص پیدا می‌کند. نیاز پروژه‌های ریلی به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین لزوم بهبود بهره وری اجرای پروژه‌ها، دو دلیل اصلی است که ورود بخش خصوصی به احداث خطوط ریلی را در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر کرده است. استفاده از ابزار «صندوق پروژه» و قراردادهای BOT فرصت ورود سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی به پروژه‌های ریلی و کسب سود مناسب از این محل را فراهم کرده است.

مسیر اقتصاد/ در میان حالت‌های مختلف حمل‌ونقل، حمل‌ونقل ریلی به جهت مصرف انرژی کم‌تر (حدود یک‌هفتم حمل‌ونقل جاده‌ای) و ظرفیت بیشتر قابل حمل از مناسب‌ترین شیوه‌هاست. با وجود این، توسعه شبکه ریلی کشور هیچ‌گاه متناسب با ظرفیت‌های فراوان بار و مسافر داخلی و خارجی پیش نرفته است و حلقه‌های مفقوده، بار و مسافر را به سمت جاده‌ها کشانده‌اند.

اکثر کارشناسان و مسئولان حوزه‌ی حمل‌ونقل همواره دلیل اصلی این مشکل را ساختار قدیمی و «دولتی-بودجه ای» احداث خطوط ریلی می‌دانند. در واقع بودجه اندک دولتی پاسخگو به هزینه‌های هنگفت احداث و رساندن خطوط به بهره‌برداری نیست. به گفته علی خدایی، مديركل راه آهن شمال ۲، هزینه احداث هر کیلومتر خط ریلی در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ میلیارد تومان براورد شده که درحال حاضر به مراتب بیشتر از این میزان است.[۱] بنابراین برای پوشش هزینه‌های ساخت دست کم ۱۰ هزار کیلومتر خط ریلی جدید، مطابق با سند چشم انداز ۱۴۰۴، مشارکت بخش خصوصی حیاتی است.

تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کمک گرفتن از بخش خصوصی

نکته جالب‌توجه اینکه در قوانین بالادستی کشور از جایگاه مشارکت و همچنین ورود بخش خصوصی به‌طورکلی و هم‌چنین به‌طور تخصصی به این حوزه، حمایت‌های فراوانی شده است. برای مثال  بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی (حضور بخش خصوصی در اقتصاد) تأکید کرده است و گویای این مهم است که برای پیشرفت کشور و شکل‌گیری نمود اقتصاد مقاومتی، باید الگوی قدیمی نگاه صرف به بودجه دولتی تغییر کند و مشارکت آحاد جامعه یا همان بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور کامل ملموس باشد.

در بند سه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم بهبود بهره وری تأکید شده است که یکی از راهکارهای آن فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی در پروژه‌های ملی است. چراکه در بخش خصوصی بهره‌وری و کیفیت کار شرط اصلی دریافت حق‌الزحمه است؛ اما با شیوه فعلی اجرای پروژه‌ها از سوی دولت و اختصاص بودجه ثابت، کارفرما و پیمانکار دغدغه جدی نسبت به تأمین نشدن تعهدات ندارند.

چرا ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های ریلی ضروری است؟

شرایط کنونی بخش حمل‌ونقل ریلی، فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ دارد. در واقع اگر با سرعت ۴۰ سال اخیر خطوط ریلی ایران توسعه یابد، اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر توسعه خطوط ریلی تا ۲۵ هزار کیلومتر، با ۶۰ سال تاخیر محقق خواهد شد. چالش اصلی در احداث خطوط ریلی، مسئله تامین مالی است که درحال حاضر به بودجه دولت محدود شده و سالانه تنها قابلیت پوشش یک شصتم هزینه‌های مورد نیاز تحقق اهداف را دارد. بر اساس محاسبات برای تحقق اهداف فوق به سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که به وضوح از عهده دولت در سال‌های آتی خارج است.

نکته دیگر اینکه با وجود تعداد بالای پروژه‌های ریلی روی زمین‌مانده و منتظر تأمین مالی، بودجه محدود دولتی نیز بعضاً برای احداث خطوط ریلی کم اولویت تخصیص پیدا میکند که این معضل نیز از اثرات تأمین مالی صرفاً دولتی است.

۲ روش ورود سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی به پروژه‌های ریلی

برای واردکردن بخش خصوصی به صنعت وسیع حمل‌ونقل ریلی و مخصوصاً توسعه‌ی زیرساخت‌های ریلی، راهکارهای فراوانی نظیر راه‌اندازی الگوهای صندوق پروژه و به‌کارگیری الگوهای قراردادی منعطف نظیر BOT موجود است که می‌توانند کلیدی برای باز کردن قفل تأمین مالی پروژه‌های عظیم ریلی کشور شوند.

صندوق‌های پروژه این اجازه را به بخش خصوصی می‌دهند که با وجود محدودیت سرمایه‌گذاری کلان، توان ورود به این صحنه را با سهم‌های کوچک‌تر داشته باشند. استفاده از این ابزار درمجموع به هدایت نقدینگی سرگردان موجود در جامعه منجر می‌شود.

هم‌چنین قراردادهایی نظیر BOT به شرکت‌های خصوصی و دولت کمک می‌کند تا هرکدام بتوانند از طریق سود حاصل از بهره‌برداری پروژه به اهداف خود برسند. به این نحو که شرکت خصوصی متعهد به احداث خط ریلی می‌شود و در قبال ساخت و اتمام پروژه، حق‌الزحمه خود را از عواید بهره‌برداری چندساله از طرح برداشت می‌کند. با این روش هم مشکل دولت جهت تأمین نقدینگی و بودجه رفع می‌شود و هم شرکت خصوصی از دریافت حق‌الزحمه خود اطمینان کافی را حاصل می‌کند.

پینوشت:

[۱] ایرنا؛ شماره خبر: ۸۳۲۲۹۰۰۱

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.