مسیر اقتصاد/ از مهم‌ترین تحولات نظام‌های مالیاتی کشورهای جهان، حرکت به سمت طراحی یک نظام بهینه ماليات بر درآمد افراد بوده است که هدف برقراری عدالت اجتماعی، اقتصادی و نيز عدالت مالیاتی را دنبال می‌کند. در ادامه سابقه کلی از پیاده‌سازی مالیات در ایران در دوره معاصر با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد ارائه شده است.
اولین تلاش‌ها برای اعمال مالیات بر مجموع درآمد در ایران
مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یکی از تحولات نظام مالیاتی در جهان در دوره معاصر ایران سابقه و سرگذشت متفاوتی دارد. اولين قانون جامع ماليات بر درآمد، قانون ماليات بر شركتها و تجارت بود که در ١٢ فروردين ١٣٠٩ به تصویب رسید. مطابق قانون مذکور درآمد خالص شركتها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگيران مشمول ماليات شد.
پنج قانون مالياتی ديگر تا سال ١٣٣٥ به مرحله اجرا گذاشته شدند كه اصلاحات عمده در اين قوانين مربوط به تغيير پايه‌‌ها، فعاليت‌‌ها و نرخهای مالياتی بود. مهم‌ترین طراحی نظام مالیاتی ایران پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۵ صورت گرفت. در طراحی این قانون که به عنوان هفتمین قانون مالیات بر درآمد محسوب می‌شود، نرخهای تصاعدی و رویه‌های مختلف برای انواع درآمدها جلب توجه می‌کند. البته برخی از مواد قانون مذکور طی ۵ اصلاحیه در سال‌های قبل از انقلاب تغییر یافت.
تحولات کلی قوانین مالیاتی پس از پیروزی انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها، شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است. در سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مورد بررسی قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردید. سپس در سال ۱۳۶۶ این قانون به عنوان هشتمین قانون مالیات بر درآمد مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا گردید.
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ که به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می‌گردد به عنوان آخرين قانون مالياتى تا سال ۱۳۸۰ ملاک عمل نظام مالياتى قرار داشت. قانون مذکور در اصلاحيه مصوب ارديبهشت ١٣٧١ تغييراتى در تعدادى از مواد و تبصره‌ها داشت ولى چارچوب اصلى آن تقريبأ دست‌نخورده باقی ماند.
به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که مهم‌ترین آن، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود که به عنوان نهمین قانون مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شود.
به طور كلي به نظر مي‌رسد كه در دوره‌هاي ١٣٧٠-١٣٦١، تمركز نظام مالياتی بر عادلانه كردن نرخهای مالياتی و همچنين درآمد مالياتی و اصلاح توزيع درآمد بوده است؛ در حالي كه از ١٣٧١ به بعد و به ويژه در اصلاحیه قانون ۱۳۸۰ كاهش تعداد و مقدار نرخ‌ها با انگيزه تشويق بخش خصوصی و رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بالا بردن معافيت مالياتی برای مشاغل جهت حمايت از افراد كم درآمد نيز در این دوره مورد توجه بوده است.[۱]
حذف ماده مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در سال ۱۳۸۰
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ با حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم که ماده مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد بود، یک تغییر جدی ایجاد کرد. دهمین اصلاح قانونی نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید که ماده مربوط به مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس از آن حذف شده بود.
یازدهمین اصلاح قوانین مالیاتی اواخر مهرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران دولت رسیده است. این لایحه حاوی موادی است که مربوط به پیاده‌سازی پایه مالیات بر مجموع درآمد است که یکی از محورهای اصلی آن محسوب می‌شود ولی هنوز به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکرده است.
مهم‌ترین تغییرات در اصلاحیه ۱۳۹۸ و وضعیت مالیات بر مجموع درآمد
به طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه اخیر که تحت عنوان پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده و همچنین ابزارهایی که قانون‌گذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می‌توان مورد بررسی قرار داد. موارد ذیل از مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و برخی تکالیف مودیان مالیاتی است.
- وضع منابع مالیاتی جدید؛ مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات سالانه خودرو؛
- وضع مقررات مالیات بر مجموع درآمد افراد؛ الحاق ماده ۱۲۹؛
- حذف ماده ۵۷؛ به دلیل پیش بینی معافیت پایه در ماده ۱۲۹؛
- حذف ماده ۸۵؛ به دلیل شمول درآمد حقوق در مالیات بر درآمد؛
- اصلاح ماده ۸۶؛ اصلاح تکلیف کسر مالیات توسط پرداخت کنندگان حقوق با توجه به مفاد ماده ۱۲۹؛
- اصلاح ماده ۸۸؛ اصلاح تکلیف کسر مالیات توسط دریافتکنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج با توجه به مفاد ماده ۱۲۹؛
- اصلاح ماده ۱۹۳؛ الحاق مقررات مربوط به جرائم متعلقه به اشخاص حقیقی، در صورت عدم تسلیم ترازنامه؛
- ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛
- شمول مالیات بر فعالیت‌های دانش بنیان؛
- وضع تکالیف جدی برای مودیان با تاکید بر استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی.[۲]
در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با ساماندهی برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه کردن برخی از پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو، مسیر اجرای مالیات بر مجموع درآمد هموارتر شده است؛ اما در این میان معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی، عایدی سهام و … ثروت‌های بادآورده بسیاری را نصیب سوداگران بازار سرمایه و سودبگیران کلان نظام بانکی می‌کند و حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه در شرایط کنونی کشور را کند نموده است.
پینوشت:
[۱] نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی، (۱۳۹۸).
[۲] کابینت‌آفیس، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، شناسه خبر: ۷۵۱۵.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
