به گزارش مسیر اقتصاد نحوه تعیین و تامین مصارف و منابع بودجه جهت جلوگیری از کسری بودجه و تورمی که در ادامه آن پدید می‌آید، اهمیت فراوانی دارد. مالیات بهترین راه تامین منابع برای جبران کسری بودجه است؛ اما عدم حذف برخی معافیت‌های مالیاتی نظیر سود سپرده‌های کلان بانکی استفاده از این ابزار را با چالش جدی مواجه کرده است.
تشدید کسری بودجه به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با شیوع کرونا
به اذعان کارشناسان و مراکز پژوهشی در مورد لایحه بودجه ۹۹، ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است؛ لذا پیش بینی می‌شود در سال جاری کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اتفاق بیفتد.
این در حالی است که اثر بیماری کرونا بر کسری بودجه نادیده گرفته شده است. شیوع بیماری کرونا رکود شدیدی در دو سمت عرضه و تقاضا در اقتصاد به وجود آورده است. لذا با افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه بیش از۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از این رو خطر کسری بودجه برای دولت بسیار جدی‌تر و اثرات زیانبار آن شدیدتر خواهد بود.
عدم اصلاح ساختار بودجه و حرکت کند دولت در اصلاح نظام مالیاتی و درآمدی موجب شده است تا مسئولان به راه‌حل‌های مقطعی و با تبعات سنگین در آینده دست بزنند. پولی شدن بودجه، تورم بالایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند که باعث فرورفتن بیشتر اقتصاد کشور در مشکلات می‌گردد.
مقابله با فرار مالیاتی از راه شفافیت تراکنش‌ها؛ اولین راهکار فوری
راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه در شرایط کنونی اتخاذ می‌کند باید ناظر به شرایط رکودی اقتصاد و تبعات ناشی از کرونا باشد تا کمترین فشار اقتصادی متوجه فعالان تولیدی شود. در چنین شرایطی دولت باید هر چه سریعتر به سمت شفافیت اقتصادی از مسیر شفافیت تراکنش‌های بانکی برود. با ایجاد شفافیت و رصد نظام‌مند تراکنش‌های بانکی، دولت قادر خواهد بود بخشی از کسری بودجه را از راه مقابله با فرار مالیاتی جبران کند و مانع از برخی اجتناب‌های مالیاتی شود.
رقم فرار مالیاتی در ایران بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد که این رقم مقدار قابل توجهی است. البته برخی نهادهای پژوهشی با روش‌های علمی، برآوردهای بالاتری از فرار مالیاتی دارند که رقم کلی فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.
به عنوان مثال گروه مشاغل، حداقل به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.[۱] هم‌چنین به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در آبان ماه ۹۸، حدود ۱۵۰ هزار فرد با درآمد میلیاردی در کشور تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند و پرونده مالیاتی ندارند.
اخذ مالیات از ثروت و غیرمولدها راهکاری مناسب و با تبعات اندک
راهکار دیگری که دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه به کار گیرد، توسعه پایه‌های مالیاتی مبتنی بر ثروت است. سهم مالیات بر ثروت و سهم مالیات اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با میانگین جهانی و کشورهای پیشرفته پایین است. سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی در ایران به طور متوسط بین ۳ الی ۴ درصد بوده و سهم مالیات اشخاص حقیقی حدود ۱۳.۶ درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی در کشورهای OECD در سال ۲۰۱۶ به میزان ۵.۶۶ درصد بوده است و میانگین سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی در این کشورها در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۳.۸۴ درصد بوده است.
بهبود توزیع ثروت در جامعه بدون فشار بر فعالیت‌های تولیدی و رشددهنده اقتصاد، تنها از طریق وضع مالیات بر ثروت و فعالیت‌های غیرمولد امکانپذیر است. بر خلاف تصور عامه، انباشت ثروت در بین طبقه ثروتمند موجب افزایش سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد در گرو توانمندسازی تقاضاست.
سود سپرده‌های کلان و غیرمولد بانکی که مالیاتی نمی‌دهند
یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش‌هایی که منابع ثروت غیرمولد را در خود جای داده است، سپرده‌های کلان بانکی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۱ هزارم حساب‌های بانکی شخصی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد که تعداد آن کمتر از ۱۵۰ هزار حساب است. هم‌چنین طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵درصد سپرده‌گذاران است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذرماه سال ۹۸ حدود ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول (شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و سپرده‌های متفرقه) تشکیل شده است. در نتیجه، شبه پول می‌تواند بیانگر میزان سپرده‌های بانکی باشد.
هر سال معادل نیمی از بودجه عمومی دولت سود سپرده بانکی پرداخت می‌شود
در آذر سال ۹۸ میزان شبه پول حدود ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۳ درصد نقدینگی کشور) بوده است. اگر میزان متوسط سود پرداختی به سپرده ها را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید صاحبان سپرده‌های بانکی در سال گذشته شده است. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز پژوهش های مجلس، صاحبان ۸۵ درصد از سپرده‌ها حدود ۲.۵ درصد افراد هستند؛ لذا این افراد سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی دریافت نموده و مالیاتی نمی دهند.
مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی راهکار نجات‌بخش بودجه در سال جاری
دولت با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و یا حداقل وضع مالیات بر سپرده‌های کلان می‌تواند با یک اقدام عملیاتی ساده، چند هدف را به پیش ببرد. جبران بخشی از کسری بودجه، بهبود توزیع ثروت در جامعه، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب تولید و کمک به اشتغال از نتایج وضع مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی است.
در سال های اخیر نهادهای پژوهشی علاوه بر مرکز پژوهش های مجلس، سازمان امور مالیاتی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با انتشار گزارشی‌هایی اعلام کرده‌اند موافق اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی هستند و اخذ این مالیات در کشور ضروری است. لذا ضروریست این مهم هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد، کدخبر: ۱۰۸۰۷۶
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
