مسیر اقتصاد/ روز جمعه و در اقدامی غیر منتظره، شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای، از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز خبر داد. دولت نیز ضمن تأکید بر بازگرداندن تمامی منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین، برنامه‌‍ای حمایتی از ۱۸ میلیون خانوار اقشار متوسط و ضعیف ارائه کرد.
تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین کارشناسی شده اما در زمان نامناسب
تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در زمان کنونی، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است؛ در واقع این طرح از منظر اقتصادی، در بدترین زمان ممکن و پس از یک موج شدید گرانی اجرایی شده است.
همچنین شباهت های بسیاری میان طرح فعلی و طرحی که در دولت دهم به اجرا گذاشته شد، وجود دارد و تقریبا می‌توان هر دو طرح را یکسان دانست. حال آنکه این امکان وجود داشت که از تجربه طرح قبلی استفاده شود و در طرح جدید، اشتباهات تکرار نشود. هرچند طرحی که در دولت قبل اجرایی شد، در بهینه ترین زمان ممکن بود.
اما در عین حال کارشناسان معتقدند دولت در اجرای این تصمیم تلاش کرده است جنبه‌های مختلف از جمله پوشش تاکسی‌های معمولی و اینترنتی، اعم از شهری و بین شهری و همچنین انواع وانت و کامیونت بنزین سوز را مورد توجه قرار دهد؛ به نحویکه افزایش قیمت بنزین کمترین اثر را بر افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل و دیگر بخش‌ها داشته باشد.
به طور کلی، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در کنار پرداخت منابع حاصل از اجرای آن به مردم، موجب می‌شود علاوه بر «مدیریت مصرف داخلی بنزین» و «جلوگیری نسبی از قاچاق سوخت»، زمینه تقویت «عدالت اقتصادی در توزیع یارانه انرژی» نیز از طریق کاهش سهم پرمصرف‌ها از این یارانه فراهم شود.
چرا مردم به تصمیم کارشناسی دولت در افزایش قیمت بنزین اعتماد ندارند؟
اما در این شرایط، تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین با مخالفت شدید مردم مواجه شده که ریشه آن به نوعی بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولت است. در واقع مردم اطمینان ندارند که این تصمیم مطابق با شعار دولت، در نهایت اهداف تعیین شده از جمله تقویت عدالت اقتصادی را محقق می‌کند و به نفع مردم تمام می‌شود.
بی اعتمادی مردم به دولت در اتخاذ تصمیم افزایش قیمت بنزین به ۲ عامل اساسی بازمی‌گردد. دلیل اول نااطمینانی مردم از توانایی و اراده دولت در کنترل قیمت‌ها در نتیجه افزایش قیمت بنزین است؛ و دلیل دوم بی توجهی دولت به طرح‌های کارشناسی دیگر از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی است که برخلاف افزایش قیمت بنزین، بدون وارد آوردن فشار اقتصادی بر عمده مردم، نتایج مطلوبی به همراه دارد. چنین رویه‌ای به نوعی این مسئله را در ذهن مردم متبادر می‌کند که دولت قصد دارد بی تدبیری خود در ایجاد کسری بودجه را به سفره مردم تحمیل کند.
آیا دولت توان و تمایل مقابله با افزایش قیمت‌ها را دارد؟
در خصوص افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش قیمت بنزین، مقامات دولتی بارها تأکید کرده‌اند با تدابیر اتخاذ شده انتظار دارند افزایش قیمت کالاها بسیار محدود و در بیشتری حالت ۴ تا ۶ درصد باشد.
اما عملکرد دولت در طول ۶ سال اخیر نشان داده است عزمی جدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد و در این مدت بارها افزایش غیر منتظره قیمت‌ها، به دلایل مختلف رخ داده و با واکنش جدی و مناسب مقامات دولتی مواجه نشده است.
نکته مهم در این زمینه اینکه طبعا دولت با توجه به ابزارهای قانونی خود توان مقابله با افزایش قیمت را دارد؛ اما سابقه عملکرد و گونه فکری اقتصاددانان همسو با دولت، با سیاست‌های کنترل قیمت میانه‌ای ندارد و در نتیجه نه مردم و نه کارشناسان از این دولت انتظار عملکرد مناسب در مقابله با افزایش قیمت‌ها را ندارند.
افزایش قیمت بنزین باید آخرین اقدام اصلاحی دولت باشد
در طول ۶ سال اخیر دولت با بسیاری از طرح‌های کارشناسی که می‌توانست بدون وارد آوردن فشار اقتصادی بر بخش عمده مردم، به افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای، جلوگیری از تورم، رونق تولید و تقویت عدالت اقتصادی منجر شود، بی توجهی کرده است.
به طور مثال در این زمینه می‌توان به طرح‌هایی همچون جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک‌ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق رصد سیستمی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد.
در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت مردم با تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، که برخلاف طرح‌های فوق به طور مستقیم بر زندگی همه مردم اثرگذار است، همراهی کنند. کنار گذاشتن طرح‌های کارشناسی مهم و حیاتی از سوی دولت و در نهایت اجرای غیرمنتظره طرح سهمیه‌بندی بنزین، این شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که هدف دولت تدبیر صحیح شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه صرفا قصد دارد بار بی‌تدبیری خود را بر دوش مردم بیندازد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
