به گزارش مسیر اقتصاد جنگ، اختلال در عرضه و جهش قیمتها فقط چند کشور وابسته به واردات را درگیر نکرده، بلکه دولتهای متعددی در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین را وادار کرده برای جلوگیری از کمبود سوخت، رشد هزینه زندگی و فشار بر بخش تولید، وارد عمل شوند. همین گستردگی واکنشها نشان میدهد بازار انرژی از مرحله نوسان معمول عبور کرده و به بحرانی تبدیل شده که دولتها آن را مستقیماً در سطح معیشت مردم و ثبات اجتماعی حس میکنند.
هند؛ اولویت با سوخت خانوارها
هند از جمله کشورهایی است که بهسرعت به سمت مداخله رفته است. دولت این کشور اعلام کرده است در صورت لزوم صادرات سوخت را بازبینی میکند تا بازار داخلی با کمبود روبهرو نشود. همزمان، دهلینو در حال بررسی درخواستهای همسایگان برای تأمین سوخت است و گفته فقط زمانی اجازه صادرات میدهد که مازاد داشته باشد. در حوزه مصرف داخلی نیز، دولت هند استفاده همزمان مشترکان گاز لولهکشی از سیلندرهای LPG را ممنوع کرده و با استفاده از اختیارات اضطراری، پالایشگاهها را موظف کرده تولید LPG را که برای پختوپز در ۳۳۳ میلیون خانه استفاده میشود، بالا ببرند. برای این کار، فروش LPG به بخش صنعت کاهش یافته است. این مجموعه تصمیمها نشان میدهد در شرایط بحران، دولت هند حفاظت از مصرف خانگی را بر دیگر بخشها مقدم دانسته است.
کره جنوبی و ژاپن؛ افزایش تولید و جستوجوی منابع بیشتر
در کره جنوبی، دولت محدودیت تولید برق با زغالسنگ را کاهش داده و استفاده از نیروگاههای هستهای را تا ۸۰ درصد بالا برده است. در کنار این، سئول در حال بررسی پرداخت بنهای انرژی بیشتر به خانوارهای آسیبپذیر است. ژاپن نیز از استرالیا، که بزرگترین تأمینکننده LNG آن است، خواسته تولید خود را افزایش دهد. این دو واکنش نشان میدهد حتی اقتصادهای صنعتی و پیشرفته هم در برابر شوک انرژی به ترکیبی از مداخله داخلی و جستوجوی منابع خارجی روی آوردهاند.
چین؛ جلوگیری از کمبود داخلی، حتی به بهای محدود کردن صادرات
چین نیز برای جلوگیری از کمبود سوخت در داخل، صادرات فرآوردههای نفتی تصفیهشده را ممنوع کرده است. همزمان، پکن پیش از فصل کشت بهاره، عرضه کود را از ذخایر تجاری ملی آزاد کرده است. این دو سیاست در کنار هم اهمیت زیادی دارد: دولت چین فقط به قیمت سوخت نگاه نمیکند، بلکه از هماکنون به اثر بحران انرژی بر کشاورزی و امنیت غذایی هم توجه کرده است.
اروپا؛ از کاهش مالیات تا یارانه مستقیم
در اروپا، واکنشها بیشتر بر کاهش هزینه مستقیم انرژی برای مردم و بنگاهها متمرکز شده است. رهبران اتحادیه اروپا خواستار اقدامهای موقت برای کاهش اثر جهش قیمت انرژی شدهاند و از کاهش مالیات برق، پایین آوردن هزینههای شبکه و حمایت دولتی بهعنوان راهحلهای کوتاهمدت نام بردهاند.
ایتالیا در حال بررسی کاهش عوارض سوخت است و جورجیا ملونی گفته دولت آماده است از شرکتهایی که از بحران انرژی سود غیرمتعارف میبرند، مالیات بیشتری بگیرد. در اسپانیا نیز قرار است پارلمان درباره بستهای رأیگیری کند که شامل کاهش مالیات سوخت و برق و پرداخت یارانه سوخت به بخشهایی است که بیشتر در معرض جهش قیمت انرژی هستند. یونان هم برای ماههای آوریل و مه، ۳۰۰ میلیون یورو یارانه برای سوخت، کود و تخفیف بلیت کشتی در نظر گرفته تا از مصرفکنندگان و کشاورزان حمایت کند.
در صربستان نیز دولت هم عوارض نفت خام را در مجموع ۶۰ درصد کاهش داده و هم ممنوعیت صادرات نفت خام و فرآوردههای سوختی را تمدید کرده است تا بازار داخلی از کمبود و جهش قیمت مصون بماند. اسلوونی نیز خرید سوخت را به طور موقت محدود کرده و مقدونیه شمالی مالیات بر ارزش افزوده بنزین و گازوئیل را از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.
جنوب و جنوب شرق آسیا؛ از تأمین مالی تا سهمیهبندی و سقف قیمت
در بنگلادش، دولت برای تأمین واردات سوخت و LNG به دنبال میلیاردها دلار منابع مالی خارجی رفته است. کامبوج واردات سوخت از سنگاپور و مالزی را افزایش داده تا کاهش عرضه از ویتنام و چین را جبران کند. مالزی بودجه یارانه بنزین را از ۷۰۰ میلیون رینگیت به ۲ میلیارد رینگیت رسانده است تا قیمت ثابت بماند. تایلند با روسیه درباره خرید نفت خام گفتگو کرده، همزمان کوشیده قیمت داخلی گازوئیل را در سطح ۳۳ بات به ازای هر لیتر نگه دارد و برای برخی کالاها قیمتها را منجمد کرده و حمایتهایی برای کشاورزان در نظر گرفته است.
فیلیپین نیز علاوه بر واردات نفت روسیه برای نخستین بار در پنج سال گذشته، قصد دارد با افزایش تولید برق زغالسنگی و تنظیم تعرفهها، جلوی رشد قبوض برق را بگیرد. این کشور همچنین با آمریکا برای گرفتن معافیت و استثنا جهت خرید نفت از کشورهای تحریمشده همکاری میکند و در واکنش به تبعات جنگ، وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرده است. سریلانکا نیز اعلام کرده سهمیهبندی بیشتری برای سوخت اعمال خواهد کرد تا صفها کوتاهتر شود و نفت بیشتری تأمین شود.
آفریقا و آمریکای لاتین؛ کنترل قیمت و حمایت از واردات
در مصر، دولت قیمت نان غیر یارانهای در نانواییهای خصوصی را سقفگذاری کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد شوک انرژی از مسیر هزینه تولید و حملونقل، حتی به بازار نان هم سرایت کرده است. اتیوپی نیز یارانه سوخت را افزایش داده است. در برزیل، دولت برنامه تازهای برای کمک به ایالتها جهت یارانه واردات گازوئیل اجرا میکند. پیشتر هم مالیات فدرال بر گازوئیل حذف و بر صادرات نفت ۱۲ درصد مالیات وضع شده بود. این تصمیمها نشان میدهد حتی کشورهایی که خود صادرکننده نفت هستند، در برابر جهش قیمت داخلی ناچار به مداخلهاند.
در مواجهه با بحران انرژی دولتها بیتفاوت نمیمانند
نکته مهم در تمام این واکنشها آن است که دولتها در برابر بحران و رشد هزینه انرژی برای مردم بیتفاوت نماندهاند. اما این هم به معنای حذف هزینه نیست. آنچه در عمل رخ میدهد، بیشتر جابهجایی بار بحران است: بخشی از هزینه از خانوادهها برداشته میشود و به بودجه عمومی، یارانهها، پالایشگاهها، شرکتهای برق، تولیدکنندگان یا حتی محیط زیست منتقل میشود؛ آنهم از مسیرهایی مثل بازگشت به زغالسنگ، محدود کردن صادرات، کاهش مالیات یا تأمین مالی خارجی. به بیان دیگر، دولتها کوشیدهاند شوک را از سفره مردم دور نگه دارند، اما این کار را با مداخله مستقیم و پرداخت هزینههای جدید انجام میدهند.
بحران انرژی؛ پاسخهای متنوع اما یک منطق مشترک
با وجود تفاوت در ابزارها، منطق سیاستها در کشورهای مختلف یکی است: وقتی شوک انرژی شدید میشود و به حد بحران میرسد، دولتها خیلی سریع از بازار فاصله میگیرند و به سمت حمایت، کنترل و مداخله میروند. یکی صادرات را میبندد، دیگری مالیات را کم میکند، یکی یارانه میدهد، دیگری قیمت را منجمد میکند و کشوری هم به زغالسنگ برمیگردد. همین تنوع واکنشها نشان میدهد بحران انرژی دیگر فقط مسئله قیمت در بازار جهانی نیست؛ به موضوعی مستقیم برای معیشت خانوادهها، ثبات سیاسی و توان مالی دولتها تبدیل شده است.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ انرژی
