به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولویت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.
ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷
طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها سازمان برنامه و بودجه است که ۷ پروژه اولویت دار برای آن تعریف شده است. این پروژه ها عبارتند از: «طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته تولید و اشتغال سال ۱۳۹۷»، «طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته مشارکت عمومی-خصوصی»، «طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی»، «ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه، بودجه و احکام رئیس جمهور»، «طرح ملی فقر زدایی»، «تهیه اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و تببین جهت گیری های آمایش منطقه ای»، «تهیه اسناد آمایش سرزمینی در سطح استان ها»
به حاشیه رفتن اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه
سازمان برنامه و بودجه نه تنها خود در اقتصاد مقاومتی وظایفی بر عهده دارد، بلکه به عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود؛ با این حال نحوه عملکرد این سازمان هر دو مورد را به حاشیه برده است.
بررسی ها نشان می دهد تهیه بسته تولید و اشتغال سال ۱۳۹۷ و تهیه بسته حمایت از صادرات غیر نفتی جزو فعالیت های معمول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از زمان شکل گیری بوده است. سایر پروژه های تعریف شده برای سازمان برنامه و بودجه نیز یا جزو وظایف ذاتی این دستگاه است یا مانند طرح ملی فقر زدایی کلی و مبهم است؛ در واقع هیچ یک از پروژه های اولویت دار سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه جهشی و اولویت دار محسوب نمی شود.
بر اساس فرموده رهبر انقلاب در شهریورماه سال ۱۳۹۵ «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»
اقدامات جهشی و اولویت دار سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد مقاومتی
در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که بهمن ماه سال گذشته در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، ۸ پروژه اولویت دار به شرح زیر به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است.
بعضی از این پروژه ها و اقدامات در دستور کار این سازمان قرار گرفته و بعضی دیگر هنوز به عنوان اولویت شناخته نشده و ضروریست به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، برای سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود:
۱- راه اندازی سریع سامانه های مرتبط با گسترش دولت الکترونیک
گسترش دولت الکترونیک علاوه بر تسریع فرایندها، فساد اداری را نیز کاهش داده و می تواند به کاهش هزینه ها منجر شود.
با وجود مزایای دولت الکترونیک، طرح های مهمی مانند سامانه یکپارچه و جامع اطلاعات املاک کشور، زیرساخت داده‌های مکانی و کارت هوشمند سلامت که در قوانین هم بر اجرای آن ها تأکید شده است، اجرایی نشده اند.
بنابراین ضروری است سازمان امور اداری و استخدامی در اقدامی به راه اندازی سریع سامانه های مرتبط در یک زمان بندی مشخص و محدود بپردازد.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان اداری و استخدامی محسوب می شود.
۲- ایجاد سامانه انتشار برخط و شفاف مناقصات، مزایدات و قراردادهای دولتی
فساد در عقد قراردادهای دولتی یکی از عواملی است که علاوه بر افزایش هزینه انجام پروژه ها و هزینه های دولت، موجب تأخیر و کاهش کیفیت در اجرای پروژه ها می شود.
ایجاد سامانه ای یکپارچه به منظور انتشار برخط قراردادهای دولتی، علاوه بر افزایش شفافیت و تسریع در اجرای فرایندها، می تواند از فساد در قراردادهای دولتی جلوگیری نماید.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۳- اصلاح نظام مدیریت استانی با اختصاص درصدی از درآمد استان ها به همان استان
یکی از مشوق هایی که می تواند استان ها را به ایجاد سازوکارهایی برای تولید ثروت سوق دهد، اختصاص درصدی از درآمد استان به خود استان، برای هزینه کرد در همان استان است.
این اتفاق از طرف دیگر می تواند توسعه متوازن منطقه ای را به همراه داشته باشد و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۴- ایجاد نظام اجرای پروژه های عمرانی از طریق قراردادهای BOT در قالب ایجاد صندوق پروژه
اصلی ترین دلیل تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی، کمبود اعتبارات است. بنابراین ضروری است این پروژه ها که حجمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور دارند و از طریق بودجه دولت امکان پذیر نیست را از طریق سرمایه های عمومی تکمیل کرد.
در واقع بهترین روش تامین مالی پروژه های عمرانی به گونه ای است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی این پروژه ها بر عهده گیرد و بخش خصوصی و مردم در اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری نمایند. همچنین جهت بهبود وضعیت کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایه گذاری در پروژه، بایستی امتیاز بهره برداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود.
برای مثال اعطای حق ساخت و دریافت عوارض عبور از یک جاده به مدت پنج سال به پیمانکار سبب می شود پیمانکار منافع خود را در پایان دادن سریع کار ببیند و کیفیت کار را هم جهت کاهش هزینه هایش افزایش دهد. با این پیشنهاد علاوه بر عدم نیاز به تامین مالی پروژه، زمان اجرای آن نیز کاهش یافته و کیفیت آن افزایش می یابد.
همچنین می توان پروژه هایی که درآمدزا نیستند را در کنار پروژه های درآمدزا قرار داده و به صورت یک بسته پروژه واگذار کرد. برای مثال پروژه ساخت یک مدرسه به همراه پروژه ساخت یک مجتمع تجاری به یک پیمانکار واگذار کرد و جهت اقتصادی کردن پروژه، حق بهره برداری از مجتمع را به مدت چند سال به پیمانکار واگذار نمود.
ایجاد نظام واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی از طریق قراردادهای BOT و با ایجاد صندوق پروژه، ضمن رفع مشکل تأمین منابع مالی و اجرای به موقع پروژه ها، نقش مردم و بخش خصوصی را نیز در اقتصاد گسترش می دهد و موارد مذکور را محقق می نماید.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۵- ایجاد سامانه برخط پروژه های عمرانی به همراه طرح توجیهی و درصد پیشرفت
در حال حاضر میزان دقیق تعداد، حجم و باقیمانده پروژه های عمرانی شفاف نیست. در صورت ایجاد سامانه برخط پروژه های عمرانی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی می توانند شناخت واقعی تری از پروژه ها و ظرفیت های موجود داشته باشند و بر اساس اولویت ها، منابع را تخصیص دهند.
این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۶- جایگزینی سریع نظام بودجه ریزی هزینه ای با نظام بودجه ریزی عملیاتی
بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در تلاشند نظام بودجه ريزي خود را در يك فرآيند بهبود يا تغيير، به نظامي عملكرد محور يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه اي و عملكرد دستگاه هاي اجرايي شفاف و مفهوم است، نزديك تر سازند و از اين طريق اطلاعاتي معتبر و قابل اطمينان براي تصميم هاي بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند.
بودجه بندي بر مبناي عملكرد با الزام دستگاه هاي اجرايي به تمركز بر نتايج برنامه ها باعث بهبود اثربخشي، كارايي و پاسخ گويي برنامه هاي دولت مي شود.
هدف اصلي از استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي، بهبود مسئوليت پاسخ گويي برنامه اي در برابر فرآيند بودجه و تخصيص آن است.
در صورت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه تمام نهادهایی که از بیت المال استفاده می نمایند، بررسی می شود و مجددا بر اساس اهداف تعیین شده تعیین می گردد. این اقدام می تواند به کاهش هزینه های جاری دولت نیز منجر شود و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۷- ارائه لایحه قانون بودجه ریزی عمومی طبق اصل ۵۲ قانون اساسی
از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه ریزی کشور خالی به نظر می رسد، قانون بودجه ریزی عمومی است. قوانین موجود مانند قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه، قدیمی هستند و توان رفع مشکلات نظام بودجه ریزی کشور را ندارند.
لذا لازم است تا قانونی تحت عنوان «قانون بودجه ریزی عمومی» تصویب گردد تا با نگاهی علمی به نحوه سیاستگذاری مالی، بودجه ریزی را به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی و عملکرد سال های گذشته گره بزند و نگذارد تا نگاه های سلیقه ای و منافع سیاسی خدشه ای در روند بودجه ریزی ایجاد کند.
لازم به ذکر است که طراحی و تصویب چنین قانونی و ارائه لایحه بودجه در قالب آن در ماده ۵۲ قانون اساسی نیز ذکر شده است؛ اما تاکنون اقدامی جهت طراحی این قانون توسط هیچ نهادی صورت نپذیرفته است.
این قانون باید شامل دو قسمت باشد:
در قسمت اول چارچوب ارائه بودجه، تدوین دقیق ضوابط، ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ضروری است. با توجه به اینکه هرساله دولت تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد می کند، لازم است تا چارچوب مشخص و مدونی در قالب قانون طراحی گردد و دولت موظف شود تا طبق آن، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
در قسمت دوم این قانون، نحوه تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون بودجه کشور قرار دارد. با توجه به برخورد سلیقه ای نمایندگان مجلس، نگاه بخشی و مناقع شخصی و همچنین نداشتن صلاحیت کافی در نمایندگان جهت بررسی بودجه که سبب می شود بودجه ریزی از مسیر درست خود خارج گردد، لازم است تا شاخص هایی با توجه به برنامه های پنجساله، وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد سال گذشته دولت طراحی گردد و در این قانون جای گیرد تا مجلس موظف باشد با بررسی و تحلیل لایحه بودجه بر اساس این شاخص ها، لایحه بودجه را تصویب یا رد کند. همچنین باید میزان دخالت مجلس در تغییر مفاد بودجه ذیل این قانون مشخص گردد و دولت نیز موظف به ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شود.
با توجه مسائل ذکر شده، طراحی چنین قانونی سبب می شود تا سیاستگذاری های مالی در کشور بر اساس سند چشم انداز و برنامه های بلندمدت صورت پذیرد و مهمتر اینکه تاثیر روابط انسانی در تصویب بودجه کاهش یافته و بودجه ریزی نظام مند شود. در نتیجه به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود.
۸- ایجاد سازوکار نظارت مردم بر دستگاه های اداری و سازمان های دولتی و حاکمیتی
کشورهای مختلف به منظور کاهش فساد اداری، به سمت تقویت استفاده از مردم برای نظارت بر دولت و کشف فساد حرکت کرده اند و در این زمینه مشوق ها و قوانینی را وضع نموده اند.
به عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا، کاناداف انگلستان، کره جنوبی، بلژیک، آفریقای جنوبی، استرالیا، نروژ، مجارستان، هند، پرو، نیوزلند و… قوانینی وضع کرده اند تا از گزارشگران مردمی فساد حمایت نمایند.
بنابراین ضروری است در ایران نیز سازوکاری برای حمایت از گزارشگران مردمی فساد ایجاد شود. به طور مثال می توان افرادی که فسادی را گزارش می دهند را در عایدی کشف آن فساد سهیم کرد؛ اگر فردی یک فساد را گزارش کرد و کشف آن فساد در نهایت ۱۰۰ میلیون تومان به سود کشور تمام شد، درست کم ۱۰ میلیون تومان از این میزان به فرد گزارش دهنده اختصاص یابد. چنین سازوکاری، احتمال انجام تخلفات اداری و دولتی را به طور قابل توجه کاهش می دهد.
از آنجا که کاهش فساد به سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد آن می انجامد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار برای سازمان امور اداری و استخدامی معرفی می شود.
پیشینه سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد مقاومتی
طبق پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان برنامه و بودجه در دو سال گذشته باید پروژه های کلان و مهمی مانند اسقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ساختار کلان دولت، استقرار دولت الکترونیک و واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را اجرا می کرد.
با این وجود بررسی های نشان می دهد این موارد اجرایی نشده و بدون ارائه هیچ گونه گزارشی در سال ۱۳۹۷ حذف شده اند.
https://masireqtesad.ir/22608/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
