مسیر اقتصاد/ در گزارش پیشین به تشریح این موضوع پرداخته شد که چگونه میتوان از رشد پایه پولی به عنوان ابزاری برای تخصیص هدفمند منابع در شرایط جنگی بهره برد. در ادامه، تمرکز این گزارش بر متغیر کلان نقدینگی است. با توجه به برخی برآوردهای سال ۱۴۰۵ که از رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی نقدینگی حکایت دارد، رویکرد سیاستی دیگر نمیتواند صرفاً بر کنترل کمّی این متغیر متمرکز باشد. در شرایط فعلی، مسئله اصلی، مدیریت کیفیت نقدینگی است.
گذار از کنترل کمی به مدیریت کیفی نقدینگی
در شرایط عادی، سیاستگذار پولی تمام تلاش خود را بر مهار رشد نقدینگی به منظور کنترل تورم متمرکز میکند. اما در وضعیت جنگی، نیازهای اقتصادی و امنیتی کشور ایجاب میکند که تأمین مالی در بخشهای حیاتی دچار وقفه نشود. رشد بالای نقدینگی در چنین شرایطی یک واقعیت اجتنابناپذیر است. تلاش برای سرکوب این رشد از طریق سیاستهای انقباضی شدید، میتواند به انجماد فعالیتهای اقتصادی اولویتدار و تضعیف ثبات اجتماعی منجر شود.
بنابراین، رویکرد بانک مرکزی بایستی از کنترل صرف حجم پول به مدیریت فعال کیفیت و مسیر جریان پول تغییر یابد. مسئله این نیست که ۵۰ درصد رشد نقدینگی را چگونه به ۳۰ درصد کاهش دهیم؛ مسئله این است که چگونه این رشد ۵۰ درصدی را به سمت اولویتهای راهبردی کشور هدایت کنیم تا نیازهای اساسی تأمین شده و اقتصاد ملی در برابر فشارهای ناشی از جنگ تابآوری خود را حفظ کند.
ضرورت اجرای شکلی از جیرهبندی اعتبارات در سال ۱۴۰۵
برای مدیریت کیفیت نقدینگی، یکی از ابزارهای در دسترس، سهمیهبندی یا جیرهبندی اعتباری است. این سیاست به معنای آن است که بانک مرکزی و دولت، چارچوبی برای اولویتبندی تخصیص تسهیلات بانکی طراحی کنند تا اطمینان حاصل شود منابع محدود به شکل مؤثری در خدمت اهداف کلان کشور قرار میگیرد. این جیرهبندی به معنای مداخله دستوری در تمام شئون اعتباردهی نیست و صرفا تلاشی در جهت تعریف سهمیههای مشخص برای حوزههای دارای اولویت انجام میدهد. به عنوان نمونه ۵ درصد از رشد ترازنامه بانک بایست به تامین مالی حوزه الف اختصاص یاید. اولویتهای پیشنهادی برای این طرح عبارتند از:
- تسهیلات خرد: با توجه به اثرات مستقیم بر معیشت خانوارها و حفظ ثبات اجتماعی در شرایط جنگی، تخصیص یک سهمیه مشخص برای تسهیلات خرد (ازدواج، فرزندآوری، خرید مایحتاج زندگی) ضروری است.
- امنیت غذایی و کالاهای اساسی: تأمین مالی زنجیره تولید، واردات و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی راهبردی باید در اولویت اصلی شبکه بانکی قرار گیرد تا از بروز کمبود و بحرانهای معیشتی جلوگیری شود.
- امنیت ملی و امور نظامی: پشتیبانی مالی از نیازهای دفاعی و امنیتی کشور در شرایط جنگی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید سهمیه اعتباری مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.
- بازسازی و حفظ تولید: تخصیص منابع برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و حمایت از واحدهای تولیدی که در زنجیره تأمین کالاهای راهبردی فعال هستند، باید تضمین شود.
لزوم مداخله بانک مرکزی در برنامه کسب و کار بانکها
تخصیص بهینه منابع اعتباری میان بخشهای گوناگون اقتصادی اهمیتی حیاتی دارد. هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود تمام حوزههای راهبردی سهم لازم خود را از اعتبارات بانکی دریافت میکنند و هیچیک از این شریانها به دلیل کمبود منابع مسدود نمیشود. بدیهی است که تحقق این هدف، مستلزم حدی از ورود به برنامههای کسبوکار[۱] بانکها و همسو کردن آنها با اولویتهای ملی است؛ امری که گرچه در شرایط عادی نامتعارف به نظر میرسد، اما در وضعیت جنگی برای حفظ تابآوری اقتصاد ملی، غیرقابل اجتناب است.
پانویس:
[۱] Business Plan
انتهای پیام/ پول و بانک
