به گزارش مسیر اقتصاد خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی برنامه جدید دولت بریتانیا برای اصلاح ساختار بازار برق این کشور پرداخته است. این گزارش نشان میدهد که وابستگی بالای قیمت برق به گاز طبیعی در چارچوب فعلی بازار انرژی، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای انرژی و تضعیف رشد اقتصادی بریتانیا بوده است. در این راستا، دولت با هدف کاهش این وابستگی، مجموعهای از اصلاحات شامل قراردادهای بلندمدت برای تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر و تغییرات مالیاتی را پیشنهاد داده که پیامدهای آن بر سرمایهگذاری، رقابتپذیری صنعتی و امنیت انرژی قابل توجه ارزیابی میشود.
در ساختار فعلی بازار برق بریتانیا، قیمت عمدهفروشی برق هر ۳۰ دقیقه بر اساس هزینه آخرین منبع انرژی مورد استفاده برای تأمین تقاضا تعیین میشود. به همین دلیل، حتی در شرایطی که بخش عمده برق از منابعی مانند باد، خورشید یا انرژی هستهای تأمین شود، در صورت نیاز به مقدار اندکی برق از نیروگاههای گازی، قیمت کل بازار بر مبنای گاز تعیین میشود. این سازوکار در سالهای اخیر و بهویژه پس از تحولات ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اوکراین و تنشهای غرب آسیا، موجب افزایش شدید قیمت برق در بریتانیا شده است.
ساختار بازار برق، عامل اصلی افزایش قیمت و فشار اقتصادی
ساختار قیمتگذاری مبتنی بر گاز، موجب شده بریتانیا یکی از بالاترین قیمتهای برق در جهان را تجربه کند. این مسئله فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده و رقابتپذیری صنایع را کاهش داده است. افزایش قیمت گاز طبیعی که هماکنون حدود ۳۰ درصد بالاتر از سطح پیش از بحرانهای اخیر برآورد میشود، چشمانداز افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت انرژی خانگی را از ماه جولای تقویت کرده است. این وضعیت همچنین در گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بهعنوان یکی از عوامل اصلی کاهش پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است.
قراردادهای بلندمدت برای انرژیهای تجدیدپذیر با هدف کاهش وابستگی به گاز
در پاسخ به این چالش، دولت بریتانیا قصد دارد از سال آینده به تولیدکنندگان قدیمی انرژیهای کمکربن که تاکنون از قراردادهای قیمت ثابت برخوردار نبودهاند، پیشنهاد قراردادهای بلندمدت بدهد. این اقدام بهصورت داوطلبانه بوده و حدود یکسوم از عرضه برق کشور را پوشش خواهد داد. هدف از این سیاست، کاهش اثر نوسانات قیمت گاز بر بازار برق و ایجاد ثبات بیشتر در هزینههای انرژی است. با این حال، برآوردها نشان میدهد حتی با اجرای این طرح، گاز همچنان تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۵۰ درصد مواقع تعیینکننده قیمت برق خواهد بود، در حالی که این سهم در حال حاضر حدود ۶۰ درصد است.
افزایش مالیات بر تولیدکنندگان برق و تغییر انگیزههای اقتصادی
دولت همچنین تصمیم گرفته نرخ مالیات بر سود مازاد تولیدکنندگان برق، بهویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، را از ۴۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش دهد. این مالیات که با هدف بازپسگیری سودهای ناشی از افزایش قیمت برق وضع شده، بهگونهای طراحی شده است که انگیزه تولیدکنندگان برای پذیرش قراردادهای بلندمدت را تقویت کند. وزیر انرژی بریتانیا اعلام کرده است که این تغییرات مالیاتی میتواند بهطور قابل توجهی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را به سمت کاهش وابستگی به بازارهای نوسانی سوق دهد.
نگرانی فعالان اقتصادی از اثرات سیاستی بر سرمایهگذاری
با وجود این اصلاحات، بسیاری از تحلیلگران و گروههای تجاری معتقد هستند اقدامات دولت کافی نبوده و تغییرات اساسیتری در ساختار بازار مورد نیاز است. آنها هشدار دادهاند که تغییرات مکرر در سیاستها و مالیاتها، بهویژه خارج از چارچوبهای معمول بودجهای، میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. همچنین فعالان اقتصادی خواستار کاهش هزینههای ناشی از سیاستهای زیستمحیطی در قبوض برق شدهاند تا فشار بر مصرفکنندگان و صنایع کاهش یابد.
توسعه زیرساختهای تجدیدپذیر و تسریع در اتصال به شبکه
در کنار اصلاحات بازار، دولت بریتانیا برنامههایی برای تسریع توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر نیز در نظر گرفته است. استفاده از اراضی عمومی برای احداث نیروگاههای جدید میتواند تا ۱۰ گیگاوات ظرفیت تولید برق ایجاد کند که معادل تأمین برق حدود ۵ میلیون خانوار برآورد میشود. همچنین اصلاح قوانین برنامهریزی و کاربری زمین با هدف تسریع در اتصال پروژهها به شبکه برق و ارتقای زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است.
در مجموع، اقدامات دولت بریتانیا نشاندهنده تلاش برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار گاز است، اما محدود بودن دامنه اصلاحات و تداوم نقش تعیینکننده گاز در قیمتگذاری برق، چالشهای ساختاری بازار انرژی را همچنان پابرجا نگه داشته است.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ انرژی
