مسیر اقتصاد/ پس از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت و اختصاص یارانه آن به شکل نقدی به مردم، تنها قرار بود کالاهایی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت و لبنیات با افزایش نسبی قیمت همراه شوند، اما به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، بسیاری از کالاهای غیر یارانه‌ای نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدند. عدم کنترل دولت بر نرخ تورم کالاهای مصرفی مردم می‌تواند در آینده نزدیک اثر پرداخت یارانه نقدی را به کل از بین ببرد و قدرت خرید مصرف کنندگان را به مرور به سطحی پایین تر از زمان قبل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برساند.
چرا حذف دلار ۴۲۰۰ نرخ ارز در بازار غیر رسمی را افزایش داد؟
تا پیش از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرفداران حذف ارز ترجیحی ادعا می‌کردند بعد از حذف آن، نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی کاهش خواهد یافت و به نرخ سامانه‌هایی همچون نیما نزدیک خواهد شد. اما در روزهای اخیر و پس از پایان دادن دولت به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی در عرض کمتر از یک ماه دست کم ۱۰ درصد افزایش یافته است.
دلیل این افزایش در نرخ ارز را باید در این حقیقت جستجو کرد که تا پیش از این ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، از طریق دولت تامین میشد، اما پس از حذف این سیاست، نیاز ارزی این محصولات نیز به سامانه نیما حواله شده و به دلیل نظام اولویت بندی در تخصیص ارز وارداتی در این سامانه، بخشی از نیازهای وارداتی امکان تامین ارز در آن را ندارند. این واقعیت در سایه بی عملی دولت و بانک مرکزی در افزایش عرضه ارز، موجب شده است تقاضای ارز در سامانه‌های رسمی و بازارهای غیررسمی افزایش یابد و به افزایش قیمت منجر شود؛ هرچند به دلیل نوع خاصی از کنترل قیمت در سامانه نیما، نرخ ارز در این سامانه هنوز با افزایش قابل توجه مواجه نشده است.
توجه به این نکته ضروری است که در طول ماه‌های اخیر به دلیل تحولات بین‌المللی، قیمت تمام شده اغلب کالاهای وارداتی افزایش یافته و در مقایسه با سال قبل، به منابع ارزی بیشتری برای پاسخگویی به یک میزان ثابت از واردات مواد اولیه یا نهاده‌های واسطه‌ای تولید نیاز است.
دولت چگونه می‌تواند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند؟
در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید به طور جدی وارد عمل شوند و با اقداماتی در دو سمت عرضه و تقاضای ارز، شرایط را برای بازگشت آرامش به بازار ارز فراهم کنند؛ چراکه در غیر اینصورت اهداف مد نظر دولت از سیاست مردمی سازی یارانه‌ها به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از جمله اقدامات ضروری برای بازگشت آرامش به بازار ارز میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
- افزایش عرضه ارز در سامانه‌های رسمی برای پاسخگویی به نیازهای قانونی وارداتی: چنانچه گفته شد حواله شدن نیاز ارزی نهاده‌های دامی کشاورزی به سامانه نیما، تقاضای ارز در این سامانه را افزایش داده و لازم است دولت و بانک مرکزی با استفاده از منابع خود عرضه را نیز در این سامانه و دیگر سامانه‌های رسمی افزایش دهند.
- جلوگیری از خروج سرمایه از طریق کنترل سیستمی جریان ریال: یکی از مهمترین دلایل التهاب در بازار ارز ایران در سال‌های اخیر، فراهم بودن امکان خرید ارز در ابعاد گسترده و خروج سرمایه به کشورهایی همچون ترکیه و امارات بوده است. این درحالیست که کنترل جریان سرمایه از طریق کنترل سیستمی تراکنش‌های کلان و همچنین الزام به بازگشت ارزهای صادراتی، یکی از اولویت‌های مهم کشورهای تحت تحریم خارجی است.
- توسعه تجارت خارجی با ارزهای ملی: چنانچه ایران بتواند با کشورهایی همچون چین و روسیه، سازوکارهای لازم برای تجارت بدون استفاده از ارز واسط را فراهم کند، بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی ایران بدون تقاضای ارز و با ارزهای ملی ساماندهی خواهد شد. این سازوکار به یک میزان عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار کشور را کاهش می‌دهد و مزایایی همچون کاهش هزینه مبادله، کاهش فشار تقاضا در بازارهای خاص فروش ارز همچون دبی و شفافیت فرآیندهای مالی صادرات و واردات را درپی خواهد داشت.
- ساماندهی بازارهای فردایی: یکی از اولویت‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن، تلاش برای ساماندهی بازارهای غیررسمی و غیر قانونی نقدی و فردایی است. برای تحقق این هدف لازم است از طریق کنترل جریان ریال امکان مبادله و تعیین نرخ ارز از این عرضه کنندگان خرد گرفته شود و عرضه کنندگان قانونی ارز در سامانه‌های رسمی به بازیگران اصلی تعیین نرخ تبدیل شوند.
انتهای پیام/ پول و بانک
چه مقاله ای چقدر همه ی این مسائل تذکر داده شد .!!!!!!!!!